خليل : مشروع أنبوب “ميدغاز” سيتم تشغيله في سبتمبر 2010

أشار وزير الطاقة ، و المناجم شكيب خليل ، اليوم الخميس ، بالجزائر ، في تصريح له للصحافة على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني ، أن مشروع أنبوب الغاز البحري مشروع ميدغاز الذي سيربط مباشرة الجزائر باسبانيا سيتم تشغيله في سبتمبر المقبل2010 .
و أضاف خليل ، أن “بعض الأجزاء (من هذا المشروع) قد تم استلامها و يتم تجريبها ليتم الانتهاء من وضع منشأة الكبس في نهاية شهر جوان المقبل وستجرب هي الأخرى لنشرع في نقل الغاز (نحو اسبانيا) في شهر سبتمبر القادم”.
و قد تم تأخير المشروع بثلاثة أشهر جراء أشغال بناء محطات الضخ و الربط مع اسبانيا.

للتذكير يقوم بانجاز مشروع ميدغاز مجمع يحمل نفس التسمية و تساهم شركة سونا طراك في هذا المشروع بأكبر حصة اي بنسبة 36 بالمائة من الرأسمال مقابل 20 بالمائة بالنسبة لكل من الشركتين الاسبانيتين سيبسا و ايبردرولا فيما يتقاسم ال24 بالمائة المتبقية بنسب متساوية كل من شركة غاز فرنسا و انديسا (12 بالمائة لكل واحدة منهما).
و تبلغ الطاقة الأولية لهذا الأنبوب 8 مليار متر مكعب سنويا قابلة للارتفاع إلى 16 مليار متر مكعب سنويا و تقدر تكلفته الإجمالية ب 900 مليون اورو.
و سيربط هذا الأنبوب بني صاف (الساحل الجزائري) بالميريا (الساحل
الاسباني)، و سيتم تموينه انطلاقا من المركز الوطني لتوزيع الغاز لحاسي الرمل.
كما سيربط هذا الأنبوب الجزائر بأوروبا مرورا باسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط. و يقدر طوله ب 1050 كلم منها 550 كلم على التراب الجزائري و يبلغ عمقه أكثر من 2000 مترا.
شركات البترول الأجنبية: القانون واضح و صارم فيما يتعلق بدفع الضرائب
من جهة أخرى، أكد شكيب خليل أن الشركات البترولية العاملة في الجزائر تخضع لقانون صارم و واضح فيما يتعلق بدفع الضرائب و الإتاوات لا يسمح بحصول أي شكل من أشكال التهرب الضريبي.
و في رده على سؤال شفوي لنائب من المجلس الشعبي الوطني يستاء من هذه الشركات التي “تلجأ إلى تغيير اسمها التجاري بين عقد و آخر قصد التهرب من الضرائب” أوضح خليل ان “كل نشاط الشركات الأجنبية يخضع للقانون و لا يمكن لها بالتالي التهرب من دفع الضرائب لان القانون الجزائري واضح في هذا المجال”.
و أضاف أنه “يتعين على كل شركة أجنبية عاملة في قطاع الطاقة بالجزائر إيداع مواردها بالعملة القابلة للتحويل بما فيها المبالغ الضرورية لدفع الضرائب و الإتاوات لدى بنك الجزائر”.
و ذكر السيد خليل في هذا السياق بمهمة وكالة “النفط” التي “تشترط من هاته الشركات كشفا عن التحويلات المالية وتحرص بنفسها على جمع الإتاوات و دفعها إلى الخزينة العمومية”.
كما فند الوزير “ادعاء” النائب “استيراد هذه الشركات لمواد أولية و عمالا
من الخارج” مؤكدا مرة أخرى أن القانون “يلزمها باستخدام الموارد و اليد العاملة المحلية”.
أما بخصوص سؤال متعلق بالتنمية المحلية لولاية اليزي التي “يعاني سكانها من البطالة و ارتفاع أسعار الكهرباء و الغاز” ذكر خليل “أن نقص اليد العاملة المؤهلة بالولاية هو ما يجعل الشركات الطاقوية العاملة بها توظف عمالا من مناطق أخرى”.
و لم يمنع هذا -يضيف الوزير- من خلق 1300 منصب عمل دائم او مؤقت بالولاية السنة الماضية.
و يرى السيد خليل أن تزويد الولاية بالطاقة سجل “قفزة نوعية” إذ تم “توصيل 2500 أسرة بالغاز الطبيعي في انتظار ربط 70 بالمائة من السكان بشكبة الغاز”.
أما عن تسعيرة الكهرباء التي طالب النائب بتخفيضها رد الوزير قائلا “ليس من صلاحيات الوزارة تخفيض سعر الكهرباء في منطقة دون أخرى لان الأمر يخضع لنظام توزيع وطني موحد الأسعار”.