صرح وزير الفلاحة رشيد بن عيسى أن مصالحه ستشرع ابتداء من سبتمبر المقبل في استقبال ملفات طلب الامتياز في إطار قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
و في تصريح صحفي له عقب مصادقة مجلس الأمة على نص هذا القانون الأربعاء، أشار بن عيسى إلى أن مستغلي الأراضي المعنيين بالقانون و الراغبين في تحويل صيغة استغلالهم من حق الانتفاع إلى الامتياز سيكون بإمكانهم إيداع ملفاتهم ابتداء من أواخر شهر سبتمبر المقبل.
و أضاف الوزير إلى أن هذا القانون يمنح 18 شهرا للمستغلين لإيداع ملفاتهم لدى المصالح المختصة كما تمنح مهلة بثلاث سنوات كأقصى حد من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية للتسوية الكلية لوضعيتهم.
كما أوضح انه سيتم العمل على تنفيذ هذا القانون “من يوم صدوره مضيفا أن مصالحه اتخذت الترتيبات اللازمة لمرافقة تطبيقه خاصة من خلال الديون الوطني للأراضي الفلاحية الذي يخضع أعضاءه حاليا إلى التكوين الإداري و التقني اللازم موازاة مع رصد الغلاف المالي لتسيير الديوان”.
و حسب الوزير فان اعتماد هذا النص سيسمح “بتاطير استغلال هذه الأراضي في ظل شفافية اكبر كما يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق الأمن الغذائي للبلاد من خلال تنظيم أحسن للاستثمار الفلاحي على مستوى أكثر من 5ر2 مليون هكتار من الأراضي”.
من جهة أخرى توقع الوزير أن يبلغ إنتاج الحبوب للموسم الحالي 42 إلى 45 مليون قنطار.
للإشارة فقد سجل إنتاج الحبوب رقما قياسيا خلال الموسم الماضي حيث تخطى عتبة 60 مليون قنطارا لأول مرة منذ أكثر من 40 سنة.