البشير يؤدي اليمين الدستورية اليوم و”الجنائية الدولية” تطالب بمعاقبة السودان

أدى الرئيس السوداني عمر حسن البشير هذا الخميس اليمين الدستورية أمام البرلمان السوداني رئيسا منتخبا للسودان لولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات.
وتعهد الرئيس البشير فى نص القسم الرئاسي بالالتزام بالدستور و الدفاع عن سيادة البلاد والمحافظة على وحدتها.
وحضر حفل التنصيب عدد من الرؤساء وممثلي الدول والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (الإيغاد).
وفاز الرئيس عمر البشير بعهدة جديدة في انتخابات شهر أفريل الماضي وهي أول انتخابات تعددية يشهدها السودان منذ نحو ربع القرن من الزمان بحصوله على أكثر من 6 ملايين صوت أي ما يمثل 68 بالمائة من الأصوات فيما فاز نائبه الأول سلفاكير ميارديت برئاسة حكومة جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
وأكد الرئيس السوداني على إثره فوزه التزامه بإجراء استفتاء تقرير المصير لسكان جنوب السودان في موعده العام المقبل واستكمال تحقيق السلام في إقليم دارفور غربي البلاد.
وقد حضي فوز الرئيس عمر البشير في الانتخابات بترحاب دولي واسع كما استقطبت المشاركة الشعبية السلمية فيها اعتراف دولي واسع بقدرة السودانيين على اجتياز هذا الاستحقاق بقوة.
وعلى صعيد آخر ، طالبت المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن باتخاذ إجراء ضد السودان لعدم تطبيقه لمذكرة اعتقال ضد اثنين من مواطنيه مطلوبين للمثول أمامها.
وتعتبر هذه المرة الأولى في التاريخ التي تتقدم فيها المحكمة بطلب لمجلس الأمن لاتخاذ إجراء ضد دولة عضو في الأمم المتحدة.
وأخبرت المحكمة مجلس الأمن رسميا بأن الحكومة السودانية تحمي شخصين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور، وهما أحمد هارون والي ولاية جنوب كردفان الحالي وزير الشؤون الإنسانية السابق وعلي محمد عبد الرحمن الشهير بـ”كوشيب”.
ويعتقد أن كلا الرجلين ضالع في الهجمات على المدنيين في دارفور، حيث يتهم هارون بتجنيد وتمويل وتسليح مليشيات الجنجويد، بينما يعد كوشيب واحدا من أبرز زعماء المليشيات المسلحة في إقليم دارفور غرب السودان.
وجاء في الوثيقة التي وجهتها المحكمة لمجلس الأمن “بعد اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان تعاونها، فان جمهورية السودان لم تف بالتزاماتها بالتعاون في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة في افريل 2007 بحق وزير الشؤون الإنسانية السوداني السابق احمد هارون وزعيم مليشيا الجنجويد علي كوشيب”.
واشتملت الوثيقة التي حملت توقيع ثلاثة قضاة على تعليمات بإبلاغ الأمم المتحدة بعدم تعاون السودان “لكي يتخذ مجلس الأمن أي تحرك يمكن أن يعتبره مناسبا”.
وشملت مذكرات اعتقال هارون وقوشيب 51 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور.ومن بين تلك التهم القتل والاغتصاب الجماعي والترحيل القسري لسكان قرى دارفور.
من جانبه، نفى رئيس مجلس الولايات في السودان آدم حامد موسى وجود أي نية لدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم لتأجيل الاستفتاء أو تعطيله، وأكد التزام الحكومة الكامل بالتنفيذ الحرفي لاتفاقية نيفاشا للسلام بما في ذلك الاستفتاء حول مصير الجنوب .
إلى ذلك، حذر حزب المؤتمر الوطني، الأمم المتحدة من مغبة نقل زعيم حركة العدل والمساواة، خليل إبراهيم، لدارفور، ودعاها لعدم الاستجابة لنداءات قيادات الحركة، بنقل زعيمها لدارفور، واعتبر أنّ الخطوة حال تحقيقها فإنها ستكون أكبر مهدد للأمن والاستقرار . وقال أمين التعبئة السياسية بالحزب، حاج ماجد سوار، إن الأمم المتحدة تعمل بموجب اتفاقية مع الحكومة، في ملف السلام في جنوب السودان ودارفور، وإنها ليست معنية بنقل خليل لدارفور، مشيراً إلى أنها حال إقدامها على الخطوة فإنّها تشجع على التمرد . وأكد مراجعة عمل البعثة الأممية بالسودان، حال إقدامها على نقل خليل لدارفور.