تعديل حكومي بمناصب مستحدثة ووافدين جدد

شمل ، قرار رئيس الجمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا الجمعة والخاص بإجراء تعديل حكومي 14 حقيبة منها وزارية والأخرى كمناصب مستحدثة ككتابات على مستوى الوزارات المختلفة والحساسة ، مشكلة بذلك القائمة النهائية للتشكيلة الحكومية الجديدة التي سيقود رئاستها ، الوزير الأول ، السيد احمد اويحيى ، الذي احتفظ بمنصب الوزير الأول ، إلا أن الحديث في هذا التغير الحكومي ، هو استحداث منصب نائب الوزير الأول الذي ظفر به وزير الداخلية السابق السيد يزيد زرهوني مودعا بذلك وزارة الداخلية التي خدمها لفترة زمنية ليست بالقصيرة ، فيما احتفظ السيد عبد العزيز بلخادم بمنصبه السابق ، غير أن حقيبة وزارة الداخلية والجماعات المحلية عادت لشخص السيد دحو ولد قابلية الغني عن كل تعريف لدى الأوساط الإعلامية المحلية والدولية ، فيما عاد منصب وزير الطاقة والمناجم إلى السيد يوسف يوسفي سفير الجزائر السابق في تونس والمشهود له بكثافة نشاطه ، فيما استحدث التعديل الحكومي منصبا وزاريا آخرجديدا تماما سمي بوزارة الاستشراف و الإحصائيات وعين على رأسها مجددا السيد الوزير عبد الحميد تمار الذي يكون حتما قد غادر منصبه السابق بناء على هذا التعديل ، تاركا منصبه للسيد الوزير الجديد ، محمد بن مرادي ، كوزير للصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار غير أن وزارة الاستشراف عين لها ، رئيس الجمهورية ، بالموازاة من ذلك ، السيد علي بوكرامي ككاتب للدولة لدى وزير الاستشراف و الإحصاء مكلف بالإحصاء .
كما حمل هذا التعديل تغييرا في المناصب الوزارية إذ عرف استبدال للمناصب بين كلا من ، السيد جمال ولد عباس كوزير للصحة و السكان و إصلاح المستشفيات خلفا للسيد سعيد بركات ، الذي حول هو بدوره تلقائيا إلى منصب خليفه على راس وزارة التضامن الوطني و الأسرة .
غير أن السيد الوزير، مصطفى بن بادة ، بات مؤكدا ، هو الآخر قد حزم أمتعته ليغادر وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية الى منصبه الجديد كوزير لوزارة ر التجارة خلفا للسيد الهاشمي جعبوب الذي استدعي لمهام أخرى . فيما تم ضم وزارتي الصناعة وكذا وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار والتي كانت حقيبتها من حظ الوزير الجديد أو – الوافد الجديد – على التشكيلة الحكومية السيد الوزير محمد بن مرادي .
فيما انفصلت في التعديل الحكومي الأخير وزارة السياحة عن البيئة وتهيئة الإقليم وعادت حقيبتها ، الى السيد الوزير، اسما عيل ميمون كوزير للسياحة و الصناعات التقليدية مغادرا بذلك وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية التي أمست من يوم الجمعة تحت رئاسة الوزير الوافد الجديد على التشكيلة الحكومية السيد الوزير عبد الله خناف .
وعلى صعيد قطاعي الاعلام وتكنولوجيات الاتصال قفز الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر السيد موسى بن حمادي الى منصب وزير البريد و تكنولوجيات الاتصال و الإعلام خلفا للسيد الوزير السابق حميد بصالح الذي استدعي لمهام أخرى حسب بيان رئاسة الجمهورية دائما . وفي قطاع الاعلام والاتصال صعد اسم جديد الى البروز في منصب وزير الاتصال اسمه السيد ناصر مهل وهو مدير سابق لوكالة الأنباء الجزائرية ، وبذلك تعود وزارة الاتصال الى سابق عهدها بعد انفصالها عن موضعها السابق حين كانت ككتابة تابعة للوزير الأول ، وجاء السيد الوزير مهل خلفا للسيد عز الدين ميهوبي الذي استدعي لمهام أخرى .
فيما يرافق اسم جديد اسمه السيد حليم بن عطا الله ككاتب للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج حظي اليوم هو الآخر بالتعيين.
أما بقية المناصب الوزارية فقد بقي وزرائها يراوحون مكانهم بصفة عادية ، وهذه هي القائمة الكاملة للتشكيلة الحكومية الرسمية الجديدة .
قائمة الذين مسهم التعديل الحكومي من القدماء والوافدين الجدد :
-السيد نورالدين زرهوني المدعو يزيد : نائب الوزير الأول
-السيد دحو ولد قابلية : وزير الداخلية والجماعات المحلية
-السيد ناصر مهل : وزير الاتصال خلفا للسيد عز الدين ميهوبي الذي استدعي لمهام أخرى.
-السيد موسى بن حمادي: وزير البريد و تكنولوجيات الاتصال و الإعلام خلفا للسيد حميد بصالح الذي استدعي لمهام أخرى
-السيد علي بوكرامي كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف و الإحصاء مكلف بالإحصاء
-السيد حليم بن عطا الله كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج
-السيد يوسف يوسفي: وزير الطاقة و المناجم خلفا للسيد شكيب خليل الذي استدعي لمهام أخرى
-السيد عبد الحميد تمار : وزير الاستشراف و الإحصائيات
-السيد جمال ولد عباس: وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات
-السيد سعيد بركات: وزير التضامن الوطني و الأسرة .
-السيد مصطفى بن بادة : وزير التجارة خلفا للسيد الهاشمي جعبوب الذي استدعي لمهام أخرى
-السيد اسما عيل ميمون : وزير السياحة و الصناعات التقليدية
-السيد محمد بن مرادي : وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار
-السيد عبد الله خنافو : وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية
وهذه هي القائمة الرسمية للتعديل الحكومي والتشكيلة الحكومية الجديدة
السيد أحمد أويحيى : الوزير الأول
السيد نورالدين زرهوني المدعو يزيد : نائب الوزير الأول
السيد عبد العزيز بلخادم : وزير الدولة ممثلا شخصيا لرئيس الدولة
السيد عبد المالك قنايزية: وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني
اليد دحو ولد قابلية : وزير الداخلية والجماعات المحلية
السيد مراد مدلسي: وزير الشؤون الخارجية
السيد الطيب بلعيز : وزير العدل حافظ الأختام
السيد كريم جودي: وزير المالية
السيد يوسف يوسفي: وزير الطاقة و المناجم خلفا للسيد شكيب خليل الذي استدعي لمهام أخرى.
السيد عبد المالك سلال: وزير الموارد المائية.
السيد عبد الحميد تمار : وزير الاستشراف و الإحصائيات.
السيد بو عبدالله غلام الله : وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
السيد محمد الشريف عباس: وزير المجاهدين .
السيد شريف رحماني : وزير التهيئة العمرانية والبيئة .
السيد عمار تو : وزير النقل.
السيد أبوبكر بن بوزيد : وزير التربية الوطنية .
السيد رشيد بن عيسى : وزير الفلاحة و التنمية الريفية .
السيد عمار غول : وزير الأشغال العمومية .
السيد سعيد بركات: وزير التضامن الوطني و الأسرة .
السيدة خليدة تومي: وزيرة الثقافة .
-السيد مصطفى بن بادة : وزير التجارة خلفا للسيد الهاشمي جعبوب الذي استدعي لمهام أخرى
-السيد رشيد حراوبية : وزير التعليم العالي و البحث العلمي
-السيد محمود خذري : وزير العلاقات مع البرلمان
-السيد الهادي خالدي : وزير التكوين و التعليم المهنيين
-السيد نور الدين موسى : وزير السكن و العمران
-السيد الطيب لوح وزير : العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي
-السيد جمال ولد عباس : وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات
-السيد اسما عيل ميمون : وزير السياحة و الصناعات التقليدية
-السيد الهاشمي جيار : وزير الشباب و الرياضة
-السيد محمد بن مرادي : وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار
-السيد موسى بن حمادي : وزير البريد و تكنولوجيات الاتصال و الإعلام خلفا للسيد حميد بصالح الذي استدعي لمهام أخرى
-السيد عبد الله خنافو : وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية
-السيد ناصر مهل : وزير الاتصال خلفا للسيد عز الدين ميهوبي الذي استدعي لمهام أخرى.
-السيد عبد القادر مساهل : وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون الإفريقية و المغاربية
-السيدة نوارة سعدية جعفر : وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة
-السيدة سعاد بن جاب الله : وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي و البحث العلمي مكلفة بالبحث العلمي
-السيد علي بوكرامي كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف و الإحصاء مكلف بالإحصاء
-السيد حليم بن عطا الله كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
و من جهة أخرى ، و طبقا للمادة 78 من الدستور ابقي رئيس الجمهورية على السيد أحمد نوي في مهامه كأمين عام للحكومة”.