أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ديفيد كاميرون أن الائتلاف الجديد “تحول تاريخي” في السياسات البريطانية .
إذ يعد أول ائتلاف حكومي تشهده بريطانيا عبر عقود من الزمن “و الذي يمكن أن يحقق تحولا تاريخيا في السياسات البريطانية”.
نشير إلى أن هذا الائتلاف الحاكم يشترك فيه المحافظون والليبراليون في اتفاق لتقاسم السلطة في “ويستمنستر” مقر الحكم في لندن وهو أول ائتلاف في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقد كشف كاميرون عند لقائه مع الصحافة مع نيك كليغ زعيم حزب”الليبراليين الديمقراطيين”والذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء بالحكومة الجديدة، أنه وكليغ” سيتحدان في الرغبة بوجود زعامة قوية ومستقرة للبلاد”.
وقال كاميرون إن الائتلاف سيكون” إدارة موحدة تحمل قيما رئيسية و التفاهم بين الحزبين على القضايا المختلفة ،مضيفا أن “هذه هي أول حكومة ائتلافية في بريطانيا منذ 65 عاما. والواجب قيادة الأمة إلى ثلاثة مبادئ رئيسة هي الحرية والعدالة والمسؤولية، وسيكون علينا قيادة الأمة وراء هدف واحد رئيسي وهو إعطاء بلدنا قوة واستقرارا وتحديد القيادة التي نحتاجها لفترة طويلة.”
من جهته قال كليغ إن”هذه حكومة جديدة فهي إصلاحية وتعمل على تحقيق الاستقرار في وقت تشهد فيه بريطانيا الكثير من الشكوك”.
معربا أن تكون هذه الحكومة”بداية سياسات جديدة تتسم بالتنوع والجماعية حيث يلتقي فيها الساسة من كافة التوجهات ويتجاوزون خلافاتهم من أجل مصلحة البلاد”.
و في موضوع ذي صلة تعهد الائتلاف بالإبقاء على الجنيه الإسترليني في ما يعتبر تنازلا كبيرا من جانب الأحرار المؤيدين للمؤسسات الأوروبية.
وتعهد كاميرون انه في ظل حكمه فان بريطانيا لن تنضم أبدا لليورو مشيرا الى أزمة اليونان. وهو يؤيد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
لكن سياسة كاميرون اتجاه الاتحاد الأوروبي – والتي تتمثل في أن تكون بريطانيا في أوروبا وليس أن تحكمها أوروبا – من المحتمل أن تجعله شريكا صعبا بالنسبة لباقي دول الاتحاد الأوروبي.
من جهة يؤمن كاميرون بأن الهجرة الى بريطانيا استمرت بمعدلات مرتفعة ولفترات طويلة وتعهد بفرض سقف سنوي على الوافدين من الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر شككت وسائل الإعلام باستمرار الائتلاف العقلاني بين المحافظين اليمينيين واليسار الوسط، بناء على تصريح كليغ و الذي تعهد بضمان “حكومة مستقرة” واقر بان الطريق سيكون حافلا “بالهزات ولكننا متحدون حول هدف مشترك”.
كما يرى المحللون السياسيون بأن حكومة كاميرون سترسم سياستها الخارجية على الأرجح بالشكل الذي يحقق “المصلحة الوطنية” والحفاظ على القدرة المستقلة للبلاد على الردع النووي وإعداد إستراتيجية للخروج من أفغانستان.
تجدر الإشارة إلى أن كاميرون 43 عاما يعد أصغر شخصية تصبح رئيسا للوزراء في تاريخ بريطانيا منذ روبرت بانكس جين كينسون عام 1812.
وقد عمل كاميرون كباحث برلماني لمحافظين بارزين خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي قبل أن ينضم ليعمل مسؤولا للعلاقات العامة بقناة تليفزيونية تجارية. وتم انتخابه عضوا في البرلمان لأول مرة عام 2001.
وبهذا الفوز يصل المحافظون للسلطة للمرة الأولى على حساب حزب العمال منذ ان تولت مارغريت تاتشر السلطة في 3 ماي 1979.