قال الرئيس المدير العام لشركة أمن الشبكات المعلوماتية عبد العزيز دردوري إن الجريمة الإلكترونية أصبحت تشكل خطرا حقيقيا يهدد المؤسسات الدولية و المواطنين الذين لديهم المسؤولية فيما يخص اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية .
وأشار دردوري في مداخلته التي ألقاها اليوم بمركز الدراسات الإستراتيجية لجريدة الشعب بالجزائر العاصمة إلى أنه يوجد نحو 800 حالة لشخص متورط في الجرائم الإلكترونية لتلتحق بقائمة الدول الإفريقية التي انتشرت فيها الجرائم الإلكترونية حيث تحتل كل من نيجيريا غانا والكامرون وإفريقيا الجنوبية المراتب الأولى فيما يخص عدد الجرائم الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة التعاون للتوصل إلى اتفاق دولي في مجال الأمن المعلوماتي.
وأوضح دردوري أن استعمال الانترنيت في الجزائر لا يمثل سوى 3.5 بالمائة واعتبرها نسبة ضعيفة في حالة ما إذا قورنت بما هو مستخدم على مستوى بعض الدول على غرار إيران التي تحتل المرتبة الحادية عشر في استخدام الانترنيت
وتطرق المحاضر إلى انعكاسات الجريمة الإلكترونية و الإطار القانوني الذي سنته بعض البلدان في إطار الأمن المعلوماتية و الانعكاسات المالية للاختراقات المعلوماتية في العالم حيث أكد أن الجريمة عبر الانترنيت أصبحت تهدد العديد من الهيئات.
وفيما يخص الإطار القانوني الذي يسير الأمن المعلوماتي، أشار دردوري إلى مصادقة الجزائر في أوت 2009 على قانون لمكافحة الجريمة عبر الانترنيت معتبرا أن هذا الإجراء غير كامل و لا يغطي جانب الأمن المعلوماتي.