الجرائم الإلكترونية تكبد دول الخليج خسائر تصل الى 2.7 مليار درهم سنوياً

دعت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، حكومات هذه الدول إلى تنفيذ المزيد من البرامج التعليمية والتوعوية لدعم الحملات المتواصلة للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية في المنطقة.

وقالت في بيان صحفي إن حرصها على الدعوة إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة وتكثيف الجهود الرامية إلى تثقيف وتعريف المجتمع بالأمن الرقمي وطرق الحماية من الجرائم الإلكترونية يأتي تماشياً مع قرار حكومة الإمارات الصادر مؤخّراً، والذي يقضي بإنشاء “قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية” لمنع انتشار جرائم الاحتيال المالي والقرصنة الإلكترونية والمواد المحظورة والترويج للشركات الوهمية وعمليات الابتزاز وغيرها من الانتهاكات المختلفة عبر شبكة الإنترنت. وأشارت التقارير المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أنّ الحالات المسجلة للجرائم الإلكترونية، بما فيها جرائم الاحتيال المالي ونشر المواد المحظورة وقرصنة برمجيات الكمبيوتر، باتت تشكل تهديداً متزايداً بالنسبة لكل من الحكومات والشركات والأفراد.

وأفادت التوقعات بأن الجرائم الإلكترونية قد تتسبب بخسارة دول مجلس التعاون الخليجي بين 2.07 مليار و2.68 مليار درهم، أي ما يعادل بين 550 مليون و735 مليون دولار أميركي سنويا. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام نظراً لتزايد استخدام الإنترنت على نطاق واسع للتواصل وعقد المعاملات والصفقات التجارية من قبل كل من الأفراد والمؤسسات على حد سواء.