والي بومرداس: الولاية استفادت من 7 ملايير دولار لبعث التنمية بعد زلزال 2003

أكد إبراهيم مراد، والي ولاية بومرداس، أن الوضع الأمني على مستوى الولاية يشهد تحسنا كبيرا بفضل جهود قوات الجيش ومصالح الأمن، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة لمواجهة ظاهرة تهريب الرمال التي تشهدها شواطئ بومرداس وبعض الأودية والمنشاة القاعدية مدرجا هذه الظاهرة ضمن الاستغلال اللاقانوني للأودية والشواطئ.
واعتبر ضيف حصة “تحولات” للقناة الإذاعية الأولى أن حل المشكل يبدأ من تطبيق قوانين الجمهورية والرجوع إلى المرسوم التنفيذي

وأشار إبراهيم مراد في سياق حديثه عن الذكرى السابعة للزلزال المدمر الذي ضرب ولاية بومرداس سنة 2003 إلى أن الولاية تشهد حركة تنموية. وقدم حصيلة عما تم انجازه في السبع سنوات الأخيرة حيث استفادت الولاية في إطار برنامج إعادة بناءها من 7 ملايير دولار مصنفة وفق ما هو في فائدة البلديات بمشاركة صندوق الجماعات المحلية للتضامن.
وأكد أن عملية إزالة البيوت الجاهزة “الشاليهات” لم تكن سهلة لأن بعضها أنجز بسرعة مما صعب عملية إزالتها وأن الأمر يتطلب وقتا وإرادة من طرف السلطات المركزية
وأشار مراد إلى أن برنامج انجاز 8000 سكن يسير بوتيرة جيدة بحيث تم إسكان كل المنكوبين الذين كانوا في الخيم وكان ذلك وفقا لإرادة قوية من طرف رئيس الجمهورية ولم يبق سوى القليل الذي سيسلم في الأسابيع القليلة القادمة.
ويتعلق الأمر باللذين اختاروا أن يبقوا في بلدياتهم أو الذين كان يملكون سكنات وتم هدمها وأرادوا أن يعيدوا بناءها بإعانة من الدولة.
وأوضح المتحدث من جهة أخرى أن القاطنين ب15000 شالي ليسو كلهم منكوبي زلزال ماي 2003 وإنما هم بعض العائلات أصحاب حالات اجتماعية .
واعتبر المتحدث أنه كان لابد من التركيز على المواطن سواء كان قاطنا في الأوساط الريفية أو الأحياء العمرانية من خلال تحسين أوضاعة وتزويده بالمياه الصالحة للشرب وإبعاد الأخطار المحدقة به وتغطية صحية ملائمة .
وفيما يخص العجز في الأوعية العقارية الذي تعاني منه الولاية، أكد مراد أن اللجوء إلى العقار الفلاحي ليس حلا مثاليا باعتبار أن استهلاك 900 هكتار من الأراضي الفلاحية لإقامة المباني عليها كان على حساب الإستثمار الفلاحي، مشيرا إلى أن هناك تفكير لاستغلال سفوح الجبال ومشروع الطريق السيار شرق غرب والتي هي فضاءا ت كبرى موجهة لمدن جديدة وللاستثمار في طلب المستثمرين لتموقع مشاريعهم في جهة العاصمة