تواصل إضراب السكك الحديدية رغم قرار العدالة

تواصل هذا الخميس إضراب عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالرغم من الحكم الذي أصدرته محكمة سيدي أمحمد الأربعاء والقاضي بتوقيف الإضراب و مباشرة العمل فوار
وكانت المؤسسة أكدت في بيان لها أن” الشركة ووعيا منها بمهمتها المتمثلة في توفير الخدمة العمومية للمواطن تعمل على توفير الحد الأدنى للخدمات سيما نقل المسافرين و المنتجات الإستراتيجية”.
كما أضاف البيان أن “التشاور بين المديرية العامة والشريك الاجتماعي ما زالت قائمة”.
و كان المدير العام الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية نور الدين دخلي قد كشف أن زيادة بـ 04 بالمائة في الأجور القاعدية لعمال القطاع منتظرة في نوفمبر القادم ليصبح إجمالي الزيادات في الأجر القاعدي 20 بالمئة بعد استفادتهم من 16 بالمائة في سبتمبر 2008، موضحا أن “الظروف المادية للمؤسسة لا تسمح بأكثر من ذلك”.
كما أكد المسؤول أن الإضراب غير القانوني الذي شنه عمال القطاع في عدد من ولايات الوطن منذ يوم الأحد قد بلغت نسبة الاستجابة له 40 بالمئة على المستوى الوطني، وأن أكثر المناطق التي مسها الإضراب سجلت في ولايات الشرق (عنابة، قسنطينة)، مما أسفر عن اضطراب في حركة النقل و شل لخدمات القطاع تسبب في حالة تذمر و استياء لدى مستعملي القطار بسبب تأخر معظمهم عن اللحاق بمؤسسات عملهم.
هذا و دعت الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية اليوم الأربعاء عمال القطاع إلى استئناف العمل بعد أربعة أيام من الإضراب مطمئنة إياهم بأن المفاوضات الجارية مع المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ستتواصل بحسم.
وأكد المكلف بالاتصال للفيدرالية جمال بشيخي في ندوة صحفية “أملي وأمل كل أعضاء المكتب الفيدرالي أن يعود العمال إلي عملهم”.
كما دعا بشيخي العمال إلى التحلي ب”الحكمة” مؤكدا أن هذا الإضراب لم تدع إليه النقابة بل شنه العمال “بصفة تلقائية”.
و فيما يتعلق بمطالب عمال السكك الحديدية أشار إلي “أن هذه المطالب تتعلق بالأجور سيما و أنه طبقا للمادة 52 من الاتفاقية الجماعية فإن أجر العامل في السكك الحديدية لا يمكن ان يكون أقل من الأجر الوطني الادني المضمون”.
و أضاف بشيخي أن “أهم ما يحرص عليه العمال هو أن تنتعش هذه المؤسسة من جديد و أن تؤدي دورها في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد”.
و في ما يتعلق بالشكوى التي تقدمت بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بخصوص “الطابع غير القانوني” لحركة الإضراب رفض بشيخي الإدلاء بأي تعليق مؤكدا مع ذلك أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد قد استمع لكلا الطرفين في انتظار ما ستقرره الهيئات القضائية .
و من جهة أخرى ألح عبد الحق بومنصور رئيس الفرع النقابي لمحطة اغا و الناطق الرسمي لخلية الأزمة التي نصبها العمال على “الطابع المؤسس” لمطالب العمال الذين “لا يطالبون سوى بتطبيق القانون” متسائلا حول عدم تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها في السابق.

merci pour les INF