خصصت الحكومة الجزائرية غلافا ماليا بـ100مليار دينار من أجل تنفيذ البرنامج الوطني المتضمن ل34بحث علمي يشمل جميع القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية، يشرع في تنفيذه ابتداء من 19ماي الجاري وفق تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع الوزراء الأخير الذي طالب فيه بتكثيف استعمال أحدث تقنيات البحث العلمي، و تماشيا مع سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز المنتوج الوطني و تسوية المشاكل التي تعاني منها هذه القطاعات.
وسيقوم وزير التعليم العالي و البحث العلمي رشيد حراوبية، حسب ما صرح به مدير عام البحث العلمي عبد الحفيظ أوراك على أمواج القناة الثالثة، اليوم الأربعاء، بإعطاء إشارة انطلاق هذا البرنامج الذي أشرف عليه فريق من الخبراء الاجتماعيين والاقتصاديين الجزائريين من داخل وخارج البلاد على مدى 18شهر، بالتنسيق مع كافة القائمين على القطاعات المعنية(المحروقات، الموارد المائية، الصحة، الفلاحة، الطاقات المتجددة، التاريخ، اللغة،).
وأوضح المتحدث أنه تم إيلاء الأولوية لفئة الباحثين الشباب من خلال تسطير مسابقات وطنية للمواهب الشابة. كما تم اعتماد القانون الأساسي للمهندسين الباحثين، من أجل تمكينهم من مناصب محترمة و حصولهم على حقوقهم كاملة في مؤسساتهم.
كما صرح عبد الحفيظ أوراك أن نظام التعويض الخاص بالباحثين العلميين شكل محور نقاشات مع النقابة و الهيئات الوصية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أثمرت عن الخروج باتفاق جميع الأطراف على إعطاء القيمة المادية و المعنوية الحقيقية للباحث العلمي سواء فيما يتعلق بالرواتب أو مناخ العمل الواجب توفيره لهذه الفئة.
وقد كشف المتحدث أن ما يقارب ال200 باحث علمي جزائري مهاجر أبدوا رغبتهم للعودة إلى العمل بالجزائر نظرا للسياسة الجديدة في تسيير البحث العلمي في البلاد.