شهبوب: نسعى الى تطوير الشركة الوطنية للسيارات الصناعية

كشف مختار شهبوب المدير العام الشركة الوطنية للسيارات الصناعية الرويبة عن سعي الشركة لرفع إنتاجها التي ترافقها التكنولوجيات الحديثة في المجال الصناعي التركيبي للقطاع من اجل إعطاء صورة للصناعة ذات صورة مقبولة في الأسواق الدولية.
وخلال نزوله ضيفا على حصة ” ضيف التحرير ” للقناة الثالثة ، اليوم الثلاثاء، قال شهبوب انه ” يعمل اليوم في القطاع ما يزيد عن 600 عامل يقومون بإعادة معالجة 5 عائلات أو أنواع من المنتجات ، ذلك لان مهمة معالجة هذه المواد أو المنتجات لصالح الشركة الوطنية للسيارات الصناعية” .
وأضاف: ” الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ، التي تنشط وسط عالم صناعة السيارات مهتمة بكل نشاطات الإنتاج الصناعي الميكانيكي، ومنه فان مؤسستنا قد حققت إنتاج 5 عائلات منتجة على مستواها. و عموما على مستوى الإنتاج نسعى الى زيادة ورفع سلسلة التركيب ( المونتاج ) التي ترافقها التكنولوجيات الحديثة في المجال الصنائعي التركيبي للقطاع من اجل إعطاء صورة للصناعة ذات صورة مقبولة في الأسواق الدولية وتعويض النقائص من حيث الكم والنوعية في الوقت ذاته مع تأهيل وترشيد الكفاءات وذلك يجب أن يكون انعكاسا ونتيجة وتثمينا لمجهودات سنوات مضت نظرا للدعم التكنولوجي والمادي الذي تحصلت عليه المؤسسة في القطاعات الأربعة المشتركة” .
وفي رده عن سؤال يتعلق بمدى تحقيق المؤسسة وتغطيتها لحاجات السوق وطلباته التي لم تبلغ سوى 15 في المائة مقارنة بحجم الطلب الذي يصل الى 40 في المائة كيف تتم تسوية هذا الفارق، رد ضيف الثالثة ” نحاول تأطير القدرات الصناعية الموجودة حاليا بالجزائر-أو محليا – من اجل تقليص النقص الموجود ، حتى وان اعترفنا بان الإمكانيات الإنتاجية لمؤسستنا في الإنتاج الميكانيكي والإنتاج الصناعي بوجه عام ، إلا أن هناك ميادين ذات أهمية في الدورة الإنتاجية للمؤسسة علينا الاعتراف بها”.
وأوضح:” على اعتبار أني عضو ينشط في جمعية “الكناس ” الا أن اختصاصي يتمثل رأسا في إعادة المعالجات الميكانيكية ، كما لا استطيع إخفاء وجود جملة من المشاكل تتمثل في بعض الأوامر الإدارية والمالية التي لا تسمح بالتحكم في ذلك، يضاف إليها العوامل التكنولوجية ، والشهادة ، وتوظيف عمال وإطارات مؤهلة ، وكذا عامل التسيير للإمكانيات القليلة التي تمتلكها المؤسسة”.
وتابع:” لذلك يجب إعادة إجراء عملية إحصائية دقيقة وشاملة للقطاع من اجل إعداد تقرير مفصل حتى يتسنى لنا رفعه إلى السلطات العمومية حتى تخصص له الغلاف المالي الكافي لتحمل أعباء هذه النشاطات ذات الأولوية والأهمية القصوى”.