مفوضية التقويم تبدأ ترسيم الحدود بين شمال وجنوب السودان

أعلنت مفوضية التقويم والتقدير لاتفاق السلام الشامل في السودان بدء ترسيم حدود 1956 بين الشمال والجنوب على الأرض، واستكمال ترسيم حدود أبيي، وفقاً لنصوص محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي .
وحّمل والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر بعض من السياسيين والتجار مسؤولية تصاعد الأحداث بالفاشر بسبب تداعيات سوق المواسير، في حين أعلن الجيش السوداني انفجار إحدى طائراته بمدينة نيالا أثر عطل فني.
ورحبت مفوضية التقويم والتقدير لاتفاق السلام الشامل بالبدء في ترسيم حدود 1/1/1956 بين الشمال والجنوب على الأرض .
وأكد رئيس المفوضية دييرك بلمبلي في مؤتمر صحافي أمس في الخرطوم ضرورة الاتفاق علي المناطق التي لم تتمكن اللجنة الفنية من تحديدها حتي الآن، واستكمال ترسيم حدود أبيي وفقاً لنصوص محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، لافتاً إلي أن ترسيم الحدود لا يعني إقامة عوازل جديدة .
وقال إن المفوضية عقدت جلستها العامة بمشاركة الشريكين ومبعوثي ورؤساء بعثات الأطراف، شهود اتفاقية السلام الشامل، حيث رحبوا بالأداء السلمي للعملية الانتخابية كخطوة هامة .
ودعا إلى الإسراع بتكوين مفوضيتي الاستفتاء وآبيي لضمان القيام بالإجراءات الإدارية واللوجستية وتوفير الآليات المالية اللازمة .
وجدد التزام المفوضية الكامل باتفاقية السلام الشامل والتنفيذ الناجح لها في الموعد المقرر للخطوات المتبقية مثل المشورة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
من جهة أخرى، ذكرت القوات المسلحة السودانية أن إحدى طائراتها المروحية التي أجريت لها عملية صيانة بمدينة نيالا انفجرت أثر عطل فني أثناء محاولة الطيار الهبوط .
ونفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المقدم الصوارمي خالد سعد ان تكون الطائرة قد تعرضت لأي عمل عدواني، وأكد نجاة الطيار وهو الشخص الوحيد الذي كان على متنها .
في غضون ذلك، فصلت دائرة الطعون بالمحكمة العليا أمس في 35 طعنا قانونيا مقدما ضد مفوضية الانتخابات حتى الآن، فيما أرسلت 40 طعنا آخر إلى المفوضية للرد عليها .
وأكد رئيس الدائرة محجوب الأمين شطب خمسة طعون تقدم بها كل من محمد الحسن الأمين والصادق الهادي المهدي وعبد الله مسار وعبد الله ميرغني ومحمد علي احمد .
وأكد أن نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية القومية للانتخابات بالرغم من أنها نتائج أولية إلا أنها صحيحة وفقاً للقانون.
وقال انه يمكن لأي مرشح لأي منصب تنفيذي أو تشريعي أداء القسم والقيام بالمهام الخاصة بمنصبه، ما لم يصدر قرار من المحكمة العليا في الطعون قيد النظر أمامها بإلغاء نتيجة الانتخابات بالنسبة لمرشح معين، أو تصدر المفوضية القومية قراراً بإبطال انتخاب مرشح وفقاً لنص المادة (3) من القانون .
وعلى صعيد تداعيات قضية سوق المواسير في الفاشر، حّمل والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر بعض السياسيين والتجار مسؤولية تصاعد الأحداث هناك .
وكشف عن توقيف متهمين في الخرطوم والفاشر ونيالا وبعض الولايات، واحتجاز العديد من البضائع والسيارات والمنازل بغرض حصر التجاوزات .