أعلنت لجنة ترسيم الحدود بين شمال وجنوب السودان انطلاق عملية الترسيم، حيث تم اختيار الحدود بين ولايتي النيل الأزرق وسنار مع ولاية أعالي النيل كنقطة بداية للعمل. ولا يستبعد مراقبون أن تواجه عملية الترسيم عقبات كبيرة نظرا لوجود خلافات على عدد من المناطق الحدودية.
أعلن رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين شمالي السودان وجنوبيه عبد الله الصادق عن بدء العمل التنفيذي على الأرض، والشروع في المسح الجوي والأرضي.
وقال الصادق إن مرحلة ترسيم الحدود على الأرض تنقسم إلى أربع مراحل وتشمل سلسلة من العمليات الفنية البحتة.
وكانت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي قد أصدرت أواخر جويلية الماضي قرارا في الخلاف بشأن حدود منطقة أبيي بين شريكي الحكم في السودان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقضت المحكمة بحاجة الحدود الغربية والشرقية للمنطقة إلى إعادة ترسيم، وأبقت الحدود الشمالية الأغنى بالنفط على ما هي عليه.
وكان مطلوبا من المحكمة أن تحدد ما إن كان الخبراء قد تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وفق بروتوكولات أبيي المصاحبة لاتفاقية السلام الشامل وأضافوا مساحة جديدة إلى منطقة أبيي شمال الحدود التي تركها الاستعمار حين خروجه عام 1956.
وخلصت المحكمة إلى أن الخبراء تجاوزوا جزئيا تفويضهم بشأن الحدود الشمالية ولم يتجاوزوه بشأن الحدود الجنوبية، في حين تجاوزوا ذلك التفويض بشأن الحدود الشرقية والغربية، مما جعل المحكمة تعيد ترسيم تلك الحدود.
من جهة أخرى أقرت المحكمة بحقوق الرعي والحقوق الثانوية للقبائل في منطقة أبيي ودعت شريكي الحكم في السودان إلى الالتزام بالحكم.