وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام بعد نقاش مطول وساخن بشأن حقوق الإنسان في المنطقة.
وبعد مشاورات مغلقة استمرت سبع ساعات أجاز مجلس الأمن قرارا بالإجماع لتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لعام آخر. وكان من المقرر انتهاء التفويض عند منتصف الليلة الماضية.
ولم يوسع القرار التفويض ولم يستخدم حتى عبارة “حقوق الإنسان” مشيرا فقط إلى “البعد الإنساني” للصراع.ولكن تم تعديل نص القرار بعدة طرق قال أنصار البوليساريو أنها دعمت قضيتهم.
وأعرب السفراء الأفارقة عن تأييدهم منح سكان الصحراء حق تقرير المصير واحتجوا على عدم إشراك العديد من أعضاء مجلس الأمن في صياغة القرار.
وقال أنصار البوليساريو في المجلس وهم بصفة أساسية أوغندا ونيجيريا إن هذا أكد أن الهدف الأصلي لبعثة الأمم المتحدة هو إعداد استفتاء. ويقول المغرب منذ فترة طويلة انه سيقبل إجراء استفتاء ولكنه رفض فيما بعد هذه الفكرة.
ورحب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة محمد لولشكي بالقرار مشيرا إلى انه ينوه بالجهود “الجدية وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل للنزاع.
وشدد السفير على أن بلاده لا تسعى إلى معارضة حماية وترسيخ حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وانما تعارض “توظيف حقوق الإنسان لأغراض أخرى”، متهما الجزائر بإثارة المسالة لأسباب سياسية.
أما ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة احمد بخاري فشجب ما اعتبره “فشل مجلس الأمن في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية”.
و تحث جبهة البوليساريو منذ فترة طويلة على ضم مراقبة حقوق الإنسان في تفويض بعثة الأمم المتحدة قائلة إن المغرب ينتهك حقوق الإنسان للصحراويين. وأيدتها في ذلك عدة دول من أعضاء حركة عدم الانحياز في مجلس الأمن.
وعلى الرغم من أن الرباط ليست عضوا في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة فقد طرحت قضيتها حليفتها فرنسا وهي عضو دائم في المجلس. وضم المغرب تلك المستعمرة الاسبانية السابقة في عام 1975.
ويتركز نزاع الصحراء الغربية على ارض تقع في شمال غرب إفريقيا تزيد مساحتها قليلا عن مساحة بريطانيا ويقطنها عدد يزيد قليلا عن نصف مليون نسمة. وهذه المنطقة غنية بالفوسفات وربما بالغاز والنفط قبالة ساحلها.
وبدأ سريان وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة بين المغرب والبوليساريو في عام 1991. وعقد الجانبان محادثات متقطعة بوساطة الأمم المتحدة منذ عام 2007 ولكنها مازالت تواجه طريقا مسدودا بين اقتراح المغرب بمنح الصحراء حكما ذاتيا ودعوة البوليساريو لإجراء استفتاء يكون من بين خياراته الاستقلال التام.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل أسبوع عن قلقه بشأن ما يجري الحديث عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان حينها أن بان كي مون وعد بان تواصل المنظمة الدولية لعب دور “فعال وعادل” في البحث عن حل للنزاع.