الاتحاد الأفريقي يرفض اتهامات جماعات حقوق الإنسان في الصومال

رفض الاتحاد الأفريقي ومساندوه حول الصراع الصومالي اتهامات جماعات حقوق الإنسان بأنهم استهانوا بقوانين الحرب أثناء محاولتهم إيقاف التمرد القائم في الصومال منذ ثلاث سنوات.
ونقلت تقارير إخبارية عن بوباكار جاوسو ديارا ممثل الاتحاد الأفريقي الخاص في الصومال من نيروبي قوله :”إننا لسنا بنفس مستوى الإرهابيين، نحن حريصون جدا على عدم قصفهم عندما يكونون بين السكان”.
وأضاف أن أفراد حركة الشباب المتمردة “يتحركون بين الناس ويقصفون قواتنا لكن يتحتم علينا في هذه الحالة ولأننا في عملية سلمية أن نتوخى الحرص الشديد”.
ومن جانبه رفض أحمد ولد عبد الله مبعوث الأمم المتحدة في الصومال تقارير جماعات حقوق الإنسان قائلا إن دلائلها مبنية على نظرة بعيدة عن مجريات الواقع في مقديشو.
وفي هذا الصدد تقول جماعات حقوق الإنسان إن القوى الغربية والأمم المتحدة تسارع بإدانة قتل المدنيين إن كان ذلك من جانب المقاتلين الإسلاميين بالصومال لكنها تغض الطرف عن انتهاكات القوات الحكومية وجنود الاتحاد الأفريقي.
وتتهم بعض وكالات الإغاثة وجماعات حقوق الإنسان أطراف الصراع في الصومال بقصف أسواق مزدحمة ومناطق سكنية بطريقة عشوائية وهو ما ينفيه الاتحاد الإفريقي.
من جهة تقدم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار له مطالبا جميع الدول “بتجريم القرصنة في ضوء قوانينهم الداخلية ودراسة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه بهم”.
كما رفع مجلس الأمن للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر خاص بالخيارات الممكنة للتحقيق مع وسجن المتهمين بالضلوع في جرائم القرصنة والسطو المسلح في البحر بمنطقة القرن الأفريقي.
وفي ذات الشأن نوه أعضاء مجلس الأمن بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالإضافة الى المنظمات الدولية الأخرى والجهات الدولية المانحة ومنها مجموعة الاتصال الخاصة بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال .