أخلاقيات العمل البرلماني محور ورشة بالمجلس الشعبي الوطني

انطلقت هذا الاثنين ورشة تكوينية حول أخلاقيات العمل البرلماني، وهو موعد ينظمه المجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع مركز المجالس التشريعية الأمريكية، ويهدف إلى التكوين التقني وتحسين المستوى للبرلمانيين وسائر كوادر المؤسسة التشريعية، فضلا عن تعزيز الطاقات المؤسساتية الجزائرية، وتندرج هذه الورشة ضمن سياق المبادرة الـ24 للتعاون البرلماني الجزائري – الأمريكي.
ولدى افتتاحه الورشة، أوضح محمد بورايو نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني إنّ الومضة التكوينية الجديدة تستهدف الرسكلة التقنية وتحسين المستوى، وأشار بورايو إلى أنّ مثل هذه المبادرات تعزّز مسار تبادل التجارب بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمسار التشريعي وتبادل المهارات المتكسبة في هذا المجال، بالإضافة إلى تكثيف العلاقات البرلمانية من خلال إقامة جسور بين المؤسسات التشريعية والمنتخبين.
كما تسمح هذه الورشة -يضيف بورايو – بالاستفادة من التجربة الأمريكية التي تستند إلى مائتي سنة من التاريخ البرلماني بما يثري الحكم التشريعي الجزائري.
وأفاد بورايو أنّ أخلاقيات المهنة تعني الاحترام الصارم للشرعية التي تمثلها القوانين والنظم، مشيرا إلى أنّ المعضلة التي يمكن أن تواجه المنتخبين والموظفين في ممارستهم لمهامهم، غالبا ما تحدث صراعا بين العديد من القيم الأخلاقية والعديد من أقطاب المصالح.
واعتبر المتحدث أنّ التوفيق بين المصالح العادلة والخروج من مأزق أخلاقية المهنة دون الإضرار بالضمير الشخصي، أو بأحاسيس الآخرين يمكن تدريسهما وتعلمهما، خاصة وأن المجالس التشريعية الأمريكية تمتلك خبرة في هذا المجال.
وأكّد بورايو أن هذه الورشة ستمكن البرلماني من اكتساب الأدوات المنهجية للتفكير لأن المعضلات الأخلاقية يمكن أن تكون متعددة.
من جانبها أوضحت بيجي كيرنس مديرة مركز المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات المتحدة، المختص في الدراسات الأخلاقية في الحكومة أن الغرض من الورشة هو الوصول إلى فهم أفضل حول رد الفعل الشعبي للتحديات الأخلاقية القائمة بسبب القوانين والقيم بالإضافة إلى دراسة التفاعل بين السياسة والأخلاق.
واعتبرت كيرنس أنّ الأخلاق البرلمانية ذات أهمية لأنها تساعد على حماية الثقة العامة في الحكومة وتدعيم المؤسسة التشريعية وكذا تحفيز التكامل بين الأشخاص والمهنيين.
وأضافت كيرنس إنّ الأخلاق في الولايات المتحدة الأمريكية تترسخ عن طريق المراقبة من قبل الكيانات المستقلة والشفافية والمسؤولية بالإضافة إلى حق المواطن في الحصول على المعلومات.
يُشار إلى أن هذه الورشة التكوينية تستمر هذا الثلاثاء من خلال التطرق إلى موضوع أزمة الضمير ودراسة حالة للتجربة التشريعية، لتُختتم بتسليم شهادات للمشاركين.