المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون البحري

صادق المجلس الشعبي الوطني، الأحد، على مشروع القانون البحري في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز.
وتأتي المصادقة بعد رفض التعديل الذي قدمه احد نواب المجلس للمادة 152 مكرر 1 الواردة ضمن المادة 3 مقترحا إدراج فقرة ثانية في نص المادة تنص على أن يكون الحجز التحفظي في مكان مخصص لهذا الغرض حيث لا يعرقل النشاط العادي للميناء تحت رقابة سلطة الميناء.
وتنص المادة 152 مكرر1 على أن تتخذ السلطات المينائية و السلطات الإدارية البحرية جميع التدابير التي من شأنها منع السفينة المحجوزة من الإبحار”.

merci frere