أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب، اليوم، عن طرح قانون المنافسة قريبا أمام مجلس الوزراء لوضع حد لظاهرتي المضاربة والجشع، وأفاد جعبوب أنّ القانون ذاته سيُحال فيما بعد على غرفتي البرلمان، ليدخل حيز التنفيذ رسميا.
وفي لقاء صحفي نشطه غداة زيارته التفقدية لولاية تيسمسيلت، أوضح جعبوب أنّ قانون المنافسة الجديد يتضمن تحديد هوامش الربح بالمواد ذات الاستهلاك الواسع بـ5% ، مشيرا إلى أنّ هذا القانون الذي عُرض في وقت سابق أمام مجلس الحكومة، يهدف إلى وضع حد لطمع وجشع البعض، وقيام فئة من التجار باستغلال الفرص وإقرار زيادات فاحشة في الأسعار.
وذكر جعبوب أنّ هوامش ربح بعض المواد مقنّنة كالأدوية والوقود وكذا حليب الأكياس، لذا تقرّر توسيع هذا الإجراء عن طريق القانون المذكور لمواد أخرى ذات الاستهلاك الواسع، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكّد جعبوب أنّ المجهود الكبير الذي يبذله قطاع الفلاحة في مجال الدعم الفلاحي والارتفاع في إنتاج المواد الغذائية، إضافة إلى عاملي الوفرة والمنافسة بين المتعاملين، مع إمكانية تحديد هوامش الربح، هي آليات ستستخدمها وزارة التجارة لضبط الأسعار عند مستوياتها المعقولة.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة تحسبا لشهر رمضان المعظم، أكّد الوزير على وفرة المواد الغذائية وبأسعار مستقرة واستنادا إلى المعطيات المتوفرة على مستوى المصالح الفلاحية، علما أنّ الفترة المقبلة ستتزامن مع جني المحاصيل الزراعية مثل البقول الجافة والخضر والفواكه، بالإضافة إلى الاستقرار الذي تشهده أسعار الزيت والقهوة والسكر والحليب على المستوى العالمي حاليا.
وأوضح الوزير أنّ الحكومة اتخذت قرارات عملية لضمان وفرة اللحوم البيضاء والحمراء وكذا استيراد الحليب بكميات معقولة وتكليف الديوان الوطني للحبوب بتوفير كميات معتبرة من البقول الجافة.