مجلس الوزراء يصادق على قانون المالية 2011

صادق مجلس الوزراء المجتمع اليوم تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية لسنة 2011. و لقد تمت صياغة القانون هذا على أساس نسبة نمو مرجعية في الناتج الداخلي الخام مقدرة ما بين 4 % و6 % خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم متوقعة تعادل 3,5 %.
نص مشروع ميزانية الدولة على إيرادات قدرها 2992 مليار دج ونفقات قدرها 6605 مليار دج. وسيتم تمويل عجز الميزانية بصفة جزئية من صندوق ضبط الإيرادات.
وإذ تم تخصيص 3434 مليار دج لمشروع ميزانية التسيير فإنه يسجل ارتفاعا يفوق 600 مليار دج مقارنة بالاعتمادات التي سبق إقرار رصدها للسنة المالية 2010.
والارتفاع هذا ناتج عن تحسين أجور الموظفين إثر تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة وعن رفع تعدادهم بما يقارب 50.000 منصب شغل سنة 2011 بغرض تأطير ما يستجد إنجازه من منشآت قاعدية عمومية (منهم ما يقارب 15.000 عون لفائدة قطاع الصحة و أكثر من 15.000 لفائدة قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين).
وانعكست السياسة الاجتماعية للبلاد في ميزانية التسيير على وجه الخصوص من خلال تحويلات اجتماعية ستفوق 1200 مليار دج خلال 2011 وهو ما يمثل 18 % من الميزانية العامة للدولة وأكثر من 10 % من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
أما مشروع ميزانية التجهيز فإنه خص بمبلغ 2463 مليار دج في شكل تراخيص برامج و3171 مليار دج في شكل قروض دفع.
وستكلف مواصلة التنمية الاجتماعية ما يقارب 50 % من هذا المخصص المالي
منها 540 مليار دج مرصودة للتربية والتعليم والبحث والتكوين و350 مليار دج للماء و240 مليار دج للسكن و138 مليار دج للصحة و53 مليار دج لتزويد المساكن بالطاقة.
وسيخصص مبلغ 650 مليار دج لتحديث المنشآت القاعدية منها 365 مليار دج للأشغال العمومية و280 مليار دج للنقل.
وستستفيد تنمية الاقتصاد من دعم يفوق 100 مليار دج منها 60 مليار دج مرصودة للفلاحة (زيادة على دعم الأسعار المدرج ضمن ميزانية التسيير) و ما يفوق 40 مليار دج للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعة التقليدية إلى جانب تحديث الضبط المالي والتجاري وتطوير تكنولوجيات الاتصال.
وفي باب التدابير القانونية جاء مشروع قانون المالية لسنة 2011 بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين إذ أنه لم يأت بأي إجراء يقضي بمضاعفة الضرائب أو الرسوم. وتتوخى الإجراءات المقترحة إدخال مزيد من التحديث على الإجراءات الضريبية لفائدة المواطنين.
بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن ضبط ميزانية السنة المالية 2008.
من حيث الإيرادات حققت السنة المالية 2008 بفضل تحصيل مجد للجباية العادية 104 % من الأهداف المرسومة. أما فيما يخص النفقات فإن الميزانية سجلت تنفيذا بلغت نسبته 80 % بفعل التأخر المسجل في إنضاج بعض المشاريع التجهيزية.
سيتم إيداع مشروع القانون هذا لدى البرلمان مرفوقا بتقرير تقديري لمجلس المحاسبة طبقا للقانون. وسيشتمل الملف كذلك على عرض تلخيصي عن السنوات المالية السابقة الممتدة على الفترة ما بين 1980 و2007.
ويبين العرض هذا أن السنوات المالية لفترة 1981-1986 اختتمت بفائض مالي بينما سجلت فترة 1986-1999 حصائل مالية سلبية بسبب تدهور أسعار المحروقات بالتزامن مع ثقل عبء خدمة الديون الخارجية.
وقد تم تخصيص فترة 2000-2007 لإطلاق برامج استثمارات عمومية ضخمة والتسديد شبه الكلي للديون العمومية الخارجية ولما يفوق 50 % من الديون العمومية الداخلية إلى جانب إنشاء صندوق ضبط إيرادات المحروقات.
وبأخذ ودائع صندوق ضبط الإيرادات في الحسبان انتهت كافة السنوات المالية للفترة 2000-2007 بفائض معتبر تمت إضافته إلى إنعاش التنمية وتسديد ديون الدولة.
وبعد الموافقة على مشروعي القانونين هذين المتعلقين بالمالية العمومية تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتطرق بداية إلى الحصيلة المالية للعشرية مسجلا أنها شهدت قيام الدولة بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لتنمية البلاد وتعجيل تسديد الديون
العمومية وتحقيق إدخار مالي يتيح اليوم مواصلة مجهود البناء الوطني بوتيرة حثيثة فضلا عن ضمان أمن مالي خارجي من خلال احتياطات صرف هامة. وأوضح رئيس الجمهورية:
“إن هذه الدينامية هي التي يتعين علينا الحفاظ عليها تامة غير منقوصة من باب
الواجب ولكن أيضا من باب القناعة”.
واستطرد رئيس الدولة قائلا: “إننا حشدنا من خلال الميزانية التي هي قيد التنفيذ حاليا ومشروع قانون المالية هذا نصف الاعتمادات اللازمة لكامل برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الخماسية هذه. وذلكم رهان كبير رهان في مستوى تطلعات مواطنينا إلى تنمية مطردة جيدة. ومن ثمة يتعين على الحكومة أن تسهر على تنفيذ هذا البرنامج دون تأخر ولا إعادة تقويم وعلى تشجيع التحكم في نفقات التجهيز العمومية باتجاه التطوير الأمثل لأداة الإنتاج الوطنية بغية تكثيف خلق الثروة ومناصب الشغل محليا”.