قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في احتفال عسكري كبير في طهران، اليوم، إنّ إيران لديها من القدرات العسكرية بما يجعل أي عدو يصرف ذهنه عن التفكير في الاعتداء على أراضيها.
وجاءت تصريحات نجاد موازاة مع حملة تهديدات مباشرة نقلت عن مستشاري الأمن القومي للرئيس باراك أوباما الذين يدرسون خيارات التعامل مع إيران للحد من البرنامج النووي الإيراني من بينها توجيه ضربات عسكرية.
كما صرح وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس في بيان أصدره بشأن مذكرة سرية أرسلها للبيت الأبيض في جانفي، إنّ الولايات المتحدة جاهزة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة هذا البرنامج، مشيرا إلى أنه حدد الخطوات المقبلة في لتخطيط دفاعي وسيقوم صناع القرار بمراجعتها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن مذكرة سرية أرسلها غيتس إلى البيت الأبيض تعبر عن خشيته من غياب خطة واضحة طويلة الأجل في التعامل مع النووي الإيراني، وهو برنامج تؤكد طهران أنه للأغراض السلمية، وتقول دول غربية وإسرائيل إنه غطاء لتصنيع القنبلة النووية.
ودعا غيتس البنتاغون والبيت الأبيض ووكالات المخابرات إلى تقديم خطة بخيارات جديدة تشمل الخيار العسكري، حسب المذكرة التي نفى مسؤولون في البيت الأبيض أن تكون قد دعت إلى تغيير طريقة التعامل مع إيران.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأميرال مايك مولن أن ضربة عسكرية محتملة ستساعد كثيرا في تأخير البرنامج النووي الإيراني، وقال مولن في منتدى عقد في جامعة كولومبيا بنيويورك، إنّ العمل العسكري سيقطع شوطا طويلا في تأخير برنامج إيران، لكن ذلك سيكون الخيار الأخير، مشيرا إلى أن توجيه الضربة من صلاحيات الرئيس باراك أوباما.
وتزامنت تصريحات مولن مع انتقاد شديد وجهه السيناتور الجمهوري جون ماكين إلى السياسة المنتهجة ضد إيران، ففي لقاء مع قناة فوكس نيوز، وصفها بأنها غير فعالة ودعا في المقام ذاته إلى عقوبات اقتصادية صارمة وذات أثر تستهدف إيران حتى دون روسيا والصين.
التوتر الأمريكي/الإيراني علق عليه منوشهر متكي وزير خارجية إيران بعرضه لمحادثات غير مباشرة مع أعضاء مجلس الأمن الـ15 وبينهم الولايات المتحدة لبحث صفقة تبادل اليورانيوم، التي عرضتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكتوبر وتقضي بنقل اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب إلى روسيا لزيادة تخصيبه، ثم فرنسا لتحويله إلى وقود نووي يستعمل لتشغيل مفاعل طبي، وقد اشترطت إيران إجراء التبادل فوق أراضيها، وهو ما رفضته الدول الست التي تفاوضها، بما أدى إلى تعطل الصفقة.