حماس تعدم فلسطينيين بتهمة العمالة والتواطؤ مع إسرائيل

قال مراسل إذاعة الجزائر الدولة علي البطة بأن الحكومة التابعة لحركة حماس أعدمت، اليوم الخميس، رميا بالرصاص فلسطينيين حكم عليهما العام الماضي بالموت بتهمة العمالة لإسرائيل والتخابر مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية ، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف العام 2007.
وأعلن رئيس القضاء العسكري في الحكومة المقالة العقيد احمد عطا الله في بيان انه “تم تنفيذ حكم الإعدام في متهمين بالعمالة صباح اليوم الخميس بعد استنفاد هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها”.
بدورها أكدت وزارة الداخلية المقالة على موقعها الإلكتروني انه “تم صباح اليوم (الخميس) تنفيذ حكم الإعدام بحق العميلين محمد إبراهيم إسماعيل والمدعو (السبع) من سكان رفح وناصر سلامة أبو فريح” من سكان جباليا بتهم “التخابر مع الاحتلال الصهيوني والتسبب في قتل العديد من المجاهدين وإصابة عدد آخر خلال سنوات عملهما مع الاحتلال”.
وأضافت الوزارة ان المحكمة العسكرية في غزة أصدرت بتاريخ 22 فيفري 2009 على أبو فريح 34 عاما الذي يعمل في الشرطة برتبة رقيب أول حكما بالإعدام رميا بالرصاص.
كما حكمت المحكمة العسكرية العليا في نوفمبر 2009 على السبع 37 عاما بالإعدام بتهم “التخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصدا بالاشتراك” .
وأوضحت مصادر حقوقية ان الشرطة التابعة للحكومة المقالة ” سمحت أمس الأربعاء لجميع ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، بمن فيهم اللذين اعدما الليلة الماضية بزيارتهم” .
وأضافت المصادر ان عدد المحكومين بالإعدام “يقدر بسبعة عشر فلسطينيا كانت المحاكم التابعة لحكومة حماس حكمت عليهم خلال العام الحالي والماضي بالإعدام بتهمة العمالة”.
ودان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة “بشدة” تنفيذ حكم الإعدام بحق الشخصين، مذكرا في بيان “بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 للعام 2001، وان أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.”
وقالت حكومة غزة أنها أرسلت للرئيس الفلسطيني أكثر من قرار لتوقيعه لإعدام عددا من المحكوم عليهم بالإعدام، لكنه لم يرد عليها بالسلب أو الإيجاب لكنه -تضيف- لم يرد عليها بالسلب أو الإيجاب، إذ يرفض الرئيس التعامل رسميا مع حكومة غزة منذ سيطرت حماس على قطاع غزة منذ أربع سنوات أعترها أنها حكومة خارجة عن القانون، وكان وزبر الداخلية في حكومة حماس
وكان فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة التابعة لحماس أعلن في مارس انه سيتم قريبا تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من “العملاء لإسرائيل”، تورطوا في مقتل مدنيين فلسطينيين ومقاومين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي .
وقد لاقى هذا المسعى ترحيبا من قوى المقاومة، وإدانات محلية من مؤسسات حقوقية فلسطينية.
وفي مارس أيضا أعلن النائب العام في الحكومة المقالة محمد عابد أن “النيابة العامة شرعت منذ شهرين بإقرار المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء ومرتكبي جرائم القتل العمد”.
وأوضح عابد “بأن هذا الإقرار يأتي استنادا للمادة القانونية رقم 40 والتي تنص على مساعدة مجلس الوزراء لرئيس السلطة في المصادقة على تنفيذ الأحكام العالية” مؤكدا ان “الأيام القادمة ستكون حاسمة باتجاه إصدار الإحكام وإنزال العقوبات” .