بعد إعادة بعث ندوة جنيف .. الجزائر في قلب الحدث

يشارك وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة الأمن النووي التي تلتئم بواشنطن هذا الاثنين تحت إشراف ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستتمحور أشغال هذه القمة حول دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال تأمين المواد النووية والوقاية من أعمال الإرهاب النووي.
كما أن هذه القمة التي تدوم يومين ويشارك فيها ممثلو 47 بلدا من بينهم الجزائر وكذا ممثلو منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي غداة توقيع الرئيسان الأمريكي والروسي ببراغ على معاهدة نزع السلاح النووي ستارت 2، أيام قليلة عن مؤتمر دراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر في ماي القادم بنيويورك الأمريكية.
وتأتي دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للجزائر انطلاقا من المواقف المتزنة التي طالما سعت الدبلوماسية الجزائرية إلى العمل على تحقيقها على أرض الواقع، وصنعت لها المكانة اللائقة والحسنة، في المجتمع الدولي، خصوصا لدى الدول التي تملك قوة القرار في العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي سارت أخيرا في الوجهة التي طالما تشبثت بها ، ودعت إليها ، خصوصا بعد ندوة جنيف العام الماضي، والتي تبنت مقترح الجزائر القاضي بنزع السلاح الدمار الشامل، ومنع انتشاره وتعزيز السلم، مما من شأنه فتح آفاق جديدة لتحقيق السلم في العالم الكفيل بإعطاء دفع للتنمية.
والمتتبع للشأن الجزائري في الموضوع لا يخف عليه الدور الايجابي للدبلوماسية الجزائرية في إعادة بعث ندوة جنيف، والتي ترأست أشغالها وبحضور الأمين العام الأممي بان كي مون، حيث عملت تفعيل دعوة نزع السلاح في كل مناطق العالم، وبناء عالم خال من مظاهر التسلح، مما يسمح بإقامة نظام مبني على السلم الكفيل بتحقيق التنمية.
في هذا السياق يمكن التذكير بمعاهدة (بيلندابا)، التي تنص على إفريقيا كمنطقة خالية من الأسلحة النووية، والتي دخلت حيز التنفيذ في جوان الماضي، وقد كانت الجزائر كانت أول دولة في الاتحاد الإفريقي صادقت عليها في العام 1997، بعد ثلاثين عاما من تجميدها، حيث تتضمن فيما تنص عليه أن بروتوكولا ملحقا يطالب الدول النووية بعدم استخدام السلاح النووي ضد الدول غير النووية، الأعضاء في المعاهدة الإفريقية.
كما يسجل للجزائر دعوتها وإلحاحها على إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي، نظرا للأهمية القصوى التي تمثلها الخطوة بالنسبة لأمن دول المنطقة وكذلك، لاسيما إسرائيل، الدولة الوحيدة التي تملك هذا السلاح بالمنطقة، بإضافة إلى احتلاها الأراضي العربية، مع تشددها على رفض كل مبادرات السلام العربية.
كما سبق لها وأن دعت خلال شهر ماي الماضي إلى إنشاء آلية دولية للتفاوض بشأن وضع أداة دولية ملزمة لوضع ضمانات تحمي البلدان التي لا تملك السلاح النووي، من أي تهديد عسكري نووي، وأكد ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لمسألة ضمانات الأمن الواجب توفيرها للدول التي لا تملك السلاح النووي، لجعلها بمنأى عن استعمال هذا السلاح ضدها أو حتى التهديد باستعماله.