الجزائر وسوريا ستبرمان 25 اتفاقا هذا الاثنين

أكّد الوزير الأول أحمد أويحيى ورئيس مجلس الوزراء السوري ومحمد ناجي عطري، هذا الأحد، على عزم الجزائر وسوريا لترقية تعاونهما الثنائي، وجعله يضاهي مستوى العلاقات السياسية وأعربا عن أملهما في فتح آفاق عمل واسعة وواعدة أمام البلدين، علما أنّ الجزائر وسوريا ستبرمان 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم في ختام أشغال الدورة الثانية للجنة العليا السورية الجزائرية المشتركة مساء هذا الاثنين.
وفي كلمته بمناسبة افتتاح لقاء اللجنة المختلطة، أبرز أويحيى اعتزاز الجزائر بالتحرك النوعي القوي الذي عرفه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مستدلا بالتبادل المكثف للزيارات، بينها 50 زيارة لوفود جزائرية من مختلف المستويات حلت بسوريا تباعا خلال الفترة القليلة الماضية.
وفي إحالة إلى الـ25 اتفاقية ومذكرة تفاهم التي ستتوج بها أشغال اجتماع الجزائر هذا الاثنين، أشار أويحيى إلى مجموعة هامة من مشاريع الاتفاقيات والمذكرات التي تشمل ميادين الاقتصاد والتجارة والثقافة والمواصلات، مشيدا بالتحسن الذي عرفته وضعية الجالية الجزائرية المقيمة بسوريا.
واعتبر أويحيى الفرصة سانحة للتعرف على شتى مجالات التعاون المتاحة، وتعبيد النهج أمام رجال الأعمال و الجامعات ومختلف القوى والهيئات في كلا البلدين للمزيد من العمل المشترك خدمة للتنمية في البلدين، ولاحظ الوزير الأول أنّ البرنامج الضخم للاستثمار العمومي الذي تعهد به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام الشعب، يتيح عديد الفرص أمام الشركات الجزائرية والسورية لإقامة مؤسسات مشتركة ومن ثمة الحصول على صفقات عمومية بشروط امتيازية.
في الشأن العربي، توقف أويحيى عند نضال الشعوب العربية من أجل تحرير فلسطين وتأسيس دولتها المستقلة في حدودها لسنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وكذا من أجل انسحاب الاحتلال الصهيوني من الجولان السوري وما تبقى من الأراضي اللبنانية، وجدّد الوزير الأول دعوة الفلسطينيين إلى توحيد الصف والكلمة، كما أعرب عن انشغال الجزائر بضرورة الحفاظ على وحدة العراق و سلامته.
بدوره، أعرب رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري عن ثقته في فتح اجتماع اللجنة المختلطة لآفاق عمل واسعة بالنظر إلى الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان يمكن الارتكاز عليها في بناء شراكة إستراتيجية تشمل الفضاء الاقتصادي بأبعاده التجارية والصناعية.
وبمقابل ثنائه على أثنى على علاقات البلدين واعتبارها مضرب مثل في قوتها ومتانتها، أبرز عطري أهمية اتخاذ قرار يتعلق بإنشاء خط نقل بحري يربط سوريا والجزائر ودول المغرب العربي الأخرى مستفيدين بذلك من كل الإمكانيات والموارد المتاحة.
كما أكّد عطري على أهمية توطيد أسس التعاون الثنائي وتعزيز اللقاءات بين غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والملاحة البحرية وتفعيل دور رجال الأعمال والمستثمرين، على درب تفعيل الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، داعيا إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في كلا البلدين.
وفي أعقاب افتتاح الدورة، جرى نقاش موسع بين الجانبين تناول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وإيجاد آفاق ومجالات جديدة لهما في إطار عملية التكامل في المجالات كافة بما يؤسس لرؤى مشتركة تعزز التعاون الثنائي، فضلا عن استعراض الوثائق ومشروعات الاتفاقيات التي سيتم توقيعها والتي تغطي جوانب واسعة في ميادين التعاون الثنائي في المجالات المختلفة.
وستتواصل أشغال الدورة الثانية للجنة المختلطة الكبرى للتعاون الجزائري السوري في جلسة مغلقة، على أن تختتم غدا الاثنين بالتوقيع على 25 وثيقة بين اتفاقية ومذكرة تفاهم.
يُشار إلى أنّ المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري، أبدى لدى حلوله بمطار هواري بومدين الدولي، السبت، تفاؤلا بنتائج الاجتماعات التي سيترأسها الوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره السوري محمد ناجي عطري.
وأشاد المسؤول السوري بجودة العلاقات “المتجذرة” التي تربط الجزائر بسوريا، وأعرب عطري عن تطلعه لأن تدفع اجتماعات دورة اللجنة العليا المختلطة، عجلة التعاون بين البلدين قدما إلى الأمام في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وقال رئيس مجلس الوزراء السوري إنّ اللقاء الذي سيجمعه مع أحمد أويحيى سيكون فرصة لبحث آليات إعطاء دفع قوي لهذه العلاقات التي تربط البلدين لما يحقق رغبة شعبيهما لتطوير التعاون بينهما، خاصة وأنّ الجانبين – يضيف -، يواجهان تحديات واحدة لاسيما فيما يتعلق بدفع مسيرة التنمية الشاملة في كل الميادين.
وقال عطري إنّ اللقاء الجزائري السوري الرفيع المستوى، سيبحث متابعة تنفيذ الاتفاقات التي جرى توقيعها قبيل سنتين، متوقعا تجسيد 22 اتفاقية في مجالات التعاون الاقتصادي والشركات الإنشائية ومختلف مجالات التعاون المشترك إضافة إلى مسائل أخرى تتعلق باليد العاملة السورية الجزائرية.
وقال عطري إنّ كل من الرئيس بشار الأسد ونظيره عبد العزيز بوتفليقة، يوليان تطوير العلاقات السورية الجزائرية اهتماماً كبيراً، وتطلع حكومتي البلدين لترجمة هذا الأمر على أرض الواقع، عبر زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري وفي مختلف المجالات.

وتشكّل اجتماعات الدورة الثانية اللجنة العليا السورية الجزائرية المشتركة استكمالاً لاجتماعات عام 2008 في دمشق ، ويرافق عطري وفد رسمي يضم وزراء النقل والإسكان والشؤون الاجتماعية والاقتصاد ورئيس هيئة تخطيط الدولة .
وكانت الجزائر وسوريا وقعتا في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بدمشق في أكتوبر عام 2008، أحد عشر اتفاقا وبروتوكول تعاون وبرنامجاً تنفيذياً في مجالات الصادرات والزراعة والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الثقافي والنقل الدولي البري للركاب والبضائع إضافة إلى المجال القنصلي وإنشاء مجلس رجال أعمال، ونفذ الجانبان نسبة 95 بالمائة مما تم الاتفاق عليه.
يُشار إلى أنّ لجنة المتابعة الجزائرية السورية عقدت اجتماعا، الجمعة، تحضيرا لاجتماع اللجنة العليا المشتركة، وتمت المصادقة على تقارير لجان: الشؤون الاجتماعية والقنصلية، الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية، ولجنة الصياغة.
ونادى عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغربية والإفريقية، في اللقاء المذكور بضرورة تفعيل تعاون حقيقي ودائم بين الجزائر وسوريا، داعيا إلى التفكير في مزيد من المشاريع المشتركة بما يخدم مصالح البلدين ويعزّز قدراتهما، بينما ألّحت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصي، على أهمية إقامة شراكة إستراتيجية ثنائية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم إمكانات القطاع الخاص.
كما أبرز مساهل امتلاك الجزائر وسوريا لفرصة تعميق التعاون والمبادلات، مضيفا أنّ شراكة ثنائية فعلية وبناءة مُتاحة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والمالية والنقل، بالإضافة إلى الهياكل القاعدية والبناء والتعمير والفلاحة والري.
بدورها، أكّدت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية على تطلع دمشق إلى شراكة إستيراتيجية مع الجزائر، وركّزت على حساسية تنويع مجالات التعاون في

merciiiii bcppppppppp frere بارك الله فيك