الحكومة تفتح مجددا ملف تعويضات ضحايا الحبس المؤقت والأخطاء القضائية

وزير المالية: كريم جودي نظرت الحكومة في اجتماعها، أمس في كيفيات دفع التعويضات التي يقرها القضاء كحق عن الضرر الذي لحق المشتبه فيهم في قضايا إجرامية، نتيجة تعرضهم للحبس المؤقت غير المبرر أو بسبب خطإ قضائي، فيما تقرر موازاة لذلك مراجعة شروط استفادة المتربصين في قطاع التكوين والتعليم المهنيين من المنحة التي تخصصها الدولة طيلة فترة التربص.

وأفادت مصادر "الشروق" أن وزير المالية كريم جودي قدم تفاصيل مشروع مرسوم تنفيذي الذي يحدد كيفيات دفع الخزينة العمومية، للتعويضات المقررة من طرف لجنة التعويض المنشأة لدى المحكمة العليا، والمكلفة بمهمة تعويض ضحايا الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي. هذه الإجراءات تأتي في أعقاب أزيد من سنتين من إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بتقدير التعويضات الواجب دفعها للمتضررين من الحبس المؤقت، ويبدو أن القرار السابق الذي اتخذته الحكومة بتفويض الخزينة العمومية على المستوى الولائي بصرف التعويضات، لم يأت بالنتائج المرغوب فيها في ظل بقاء المئات من الطلبات وحتى قرارات التعويض من دون وصول التعويضات لأصحابها، إذ تحدد وزارة المالية في مشروع مرسومها التنفيذي الجديد آجال للخزينة العمومية لدفع تعويضات المتضررين ضحايا الحبس المؤقت والأخطاء القضائية، وجدير بالإشارة أنه قد تقرر توسيع التعويضات لتشمل ضحايا الأخطاء القضائية.
ومعلوم أن التعويضات التي أقرتها الحكومة تبقى دائما مرتبطة بمدى وعي المتضرر، لأن الإجراءات تبقى بحاجة إلى تقديم الضحية لطلب التعويض أمام المحكمة العليا، في آجال محددة لا تتجاوز مدة 6 أشهر من ظهور البراءة مع تقديم ملف كامل ودليل براءته أيضا، عملا بأحكام التعديلات التي تضمنها القانون المعدل للإجراءات الجزائية شهر جوان 2001، والمصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان، وهي التعويضات التي تضمنتها المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تقر بتعويض الأشخاص الذين كانوا ضحايا حبس مؤقت تعسفي، نزولا عند توصيات لجنة إصلاح العدالة.
وقد شرعت المحكمة العليا في دراسة طلبات هؤلاء بداية من عام 2006، إثر صدور المرسوم الذي يقر تشكيل لجنة تعويض ضحايا الحبس المؤقت على مستوى المحكمة العليا.
وتتحدث بعض المصادر أن عدد ضحايا الحبس المؤقت بلغ 20 ألف ضحية، من بينهم ما أطلق عليهم ضحايا حملة الأيادي النظيفة من إطارات الدولة الذين تمت تبرئتهم من طرف العدالة، تحصلوا على مقررات من المحكمة العليا شهر أفريل من السنة الماضية، وتقضي هذه القرارات بتعويضهم عن مدة حبسهم المؤقت، في حين يبقى أغلب الضحايا ممن صدرت في حقهم أحكام بالبراءة في قضايا تخص القانون العام.
في سياق مغاير تناولت الحكومة في اجتماعها الدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير وعمل المصالح الخارجية للمديرية العامة للمالية ومشروع المرسوم التنفيذي الذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية وتنظيمها وسيرها في مقابل المصادقة على مرسوم تنفيذي آخر يتضمن حل المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات التابعة لوزارة الشؤون الدينية، كما تم تناول القانون الأساسي الخاص للأسلاك المشتركة للتعليم العالي بالنقاش والمصادقة، إلى جانب مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط تخصيص المنح الدراسية وكيفيات منحها في قطاع التكوين المهني. فيما قدم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عرضا عن الصفقة بالتراضي لإنجاز مركز وطني لتبادل الانترنيت.