مبادرة سياسية قانونية لإجراء محاكمة شعبية للاستعمار الفرنسي

تحضّر حركة الإصلاح الوطني ونخبة من الحقوقيين لمحاكمة شعبية رمزية للاستعمار الفرنسي، الهدف منها وضع جرائم الاستعمار ضد الجزائر والجزائريين في قالبها القانوني بوصفها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتكون المبادرة دعما قانونيا لمسعى البرلمان الرامي إلى إصدار قانون يدين الاستعمار الفرنسي عن جرائمه.

من الناحية السياسية، تهدف المبادرة حسب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام لدعم خطوة البرلمان في تجريم الاستعمار الفرنسي وردا على من يعتقدون أن الاستعمار لا يمكن أن يتحمّل مسؤولية ما اقترفه من جرائم في حق الشعوب حيث قال "سنبادر من الجزائر بتجريم الاستعمار في المنظومة القانونية الدولية بإصدار قانون وطني يصدر من البرلمان لنصل إلى استصدار لائحة دولية تدين جرائم الاستعمار الفرنسي ضد الجزائر والجزائريين""
وقال بن عبد السلام أن حركة الإصلاح الوطني هي صاحبة الفكرة عندما اقترحت القانون سنة 2005 في البرلمان، وأعاد إحياءه النواب الحاليون، وسترفق خطوتهم بمساعٍ على جميع المستويات منها الدبلوماسية بالاتصال بسفارات الدول التي كانت تعاني الاستعمار أو تعاني منه حاليا، إلى جانب عمل دعوى وتعبئة وسط الشعب الجزائري، وستكون المحاكمة الشعبية الرمزية ضمن المعركة القانونية التي ستستنفر أيضا منظمات قانونية وحقوقية تعني بحقوق الإنسان والشعوب.
وفي الجانب القانوني يؤكد المحامي عمار خبابة، مهندس المبادرة، أنه رفقة 10 محامين آخرين بصدد التحضير لمحاكمة شعبية رمزية للاستعمار الفرنسي ستبرمج إما ليوم 19 ماي أو 5 جويلية، يسعى حاليا لإشراك اتحاد منظمات المحامين في التحضير لها باعتبارها دخلت طور الآليات، حيث شرح إجراءات المحاكمة التي ستكون في شكل محكمة جنايات، تتشكل من رئيس الجلسة ومستشارين وكتابة الضبط وممثل الحق العام، ويمثل الضحايا فيها مجاهدون وأبناء شهداء وأشخاص تعرضوا للتعذيب والاعتقال وممثلون عن ذاكرة الأمة وتاريخها، ويكوّن الدفاع محامون وقانونيون مع التمكين لممثلي جمعيات حقوق الإنسان بإلقاء مداخلات ومساهمات لإثراء الجلسة بإعطاء التفسير القانوني للانتهاكات التي اقترفها المستعمر الفرنسي في حق الشعب الجزائري على ضوء القانون الدولي.
أما تمثيل المستعمر في الجلسة بوصفه الجاني فهو العقبة، حيث يرفض الجميع لعب دور المستعمر المقيت، ما يجعل أصحاب المبادرة يفكرون في محاكمته غيابيا، مع فتح الباب أمام من يريد الحديث باسمه، حيث قال الأستاذ خبابة "سنوجه الدعوة لمن يهمه الأمر ممن يدعّون أن الاستعمار كان إيجابيا علّهم يعطوننا تبريراتهم".
وفي الأخير ستخرج هذه المبادرة، التي تهدف إلى إدخال تجريم الاستعمار ضمن المنظومة القانونية الدولية، بنتيجة تعنت الحكومة الفرنسية وتمرد المستعمر على المحكمة وعلى القانون مثل تمرده على القيم والحقوق الإنسانية والأعراف الدولية ومتهرب من الاعتراف بجرائمه، ولذلك كانت محاكمته غيابية على حد قول الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني