واشنطن تحد من حالات استخدام القوة في إستراتيجيتها النووية الجديدة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الثلاثاء إستراتيجيتها النووية الجديدة التي تتناول لأول مرة عزم واشنطن تقليص دور وعدد الأسلحة النووية في الترسانة العسكرية الأمريكية إلا أنها لم تستبعد استعمال السلاح النووي فيما أسمته بـ”الضرورة القصوى”.
وتتضمن الإستراتيجية الجديدة التي أعلنها وزير الدفاع الامريكى روبرت غيتس فى مؤتمر صحفي الحفاظ على ترسانة الولايات المتحدة من الغواصات والطائرات المحملة برؤوس نووية وبمواصلة تطوير قدراتها غير النووية بما في ذلك مواصلة بناء شبكات دفاع صاروخية إقليمية.
ووفق الإستراتيجية الجديدة فان الولايات المتحدة لن تجري تجارب نووية وستعمل على التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة وتطبيقها.
وأكدت الإدارة الأمريكية في تقريرها المراجع عن العقيدة النووية أن واشنطن لن تلجا إلى السلاح النووي “إلا في حالة الضرورة القصوى للدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها الحيوية”.
وتضمنت الإستراتيجية الجديدة تعهد واشنطن بعدم استخدام هذه القوة أو التهديد باستخدامها ضد أي دولة غير نووية وملتزمة تماما ببنود معاهدة حظر الانتشار النووي.
وإذا كان من الممكن أن تستخدم مثل هذه الدولة أسلحة كيماوية أو بيولوجية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها فإنها “ستواجه برد عسكري هائل باستخدام الأسلحة التقليدية” حسب نص الإستراتيجية التي يتعين إعدادها سنويا لرفعها إلى الكونغرس.
وتضع هذه الإستراتيجية منع الإرهاب والانتشار النووي على رأس أجندة السياسة النووية الأمريكية. كما تقر بأن خطر نشوب حرب نووية عالمية قد أصبح بعيدا.
وجاء الإعلان عن هذه الإستراتيجية قبيل التوقيع على معاهدة الأسلحة النووية لدى كل من روسيا والولايات المتحدة المقرر في براغ الخميس القادم.
وكان البيت الأبيض أعلن أمس الاثنين أن إدارة الرئيس باراك أوباما ستكشف عن إستراتيجية خاصة بالأسلحة النووية وذلك قبل أسبوع من احتضان واشنطن قمة دولية حول الأمن النووي.
وقال روبرت غيبس المتحدث باسم البيت الأبيض إن الوثيقة الجديدة ستبني “قوة دفع قبل عقد قمة الأمن النووي العالمية يومي 12 و13 أفريل الجاري.