تنظيم القضاء ومحاكمة الجنرالات ضمن تعديلات الدستور التركي

يتسلم البرلمان التركي اليوم الثلاثاء من حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مجموعة إصلاحات دستورية و من المرجح الشروع في مناقشتها على الفور.
إذ يشتمل مشروع القانون الحكومي تعديل 23 مادة في الدستور وإدخال ثلاث مواد أخرى ، كما يهدف إلى تنظيم القضاء وزيادة مساحة الحريات العامة وتقليص صلاحيات المؤسسة العسكرية في الشأن العام كما يمهد الطريق لمحاكمة كبار قادة الجيش أمام محاكم مدنية، وجعل حظر الأحزاب السياسية أكثر صعوبة، وإدخال تعديلات على طريقة تعيين القضاة.
وقال أردوغان إنه سيدعو لاستفتاء إذا ما فشلت الحكومة في الفوز بأغلبية الثلثين اللازمة في البرلمان لتعديل الدستور مؤكدا أنه من شأن هذه التعديلات الدستورية تعزيز الديمقراطية بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي، وبالتالي زيادة فرص انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف.