200 سجين قضوا عقوبة “العمل ذات الفائدة العامة”

تعتبر أنسنة العدالة وتقريبها من المساجين من الأهداف الأساسية لبرنامج عصرنة مصالح العدالة.
وفي هذا الإطار تم تطبيق إجراء جديد منذ أفريل 2009 يتمثل في العمل ذات الفائدة العامة، وهو إجراء بديل للسجن و جديد في القانون العقوبات الجزائري و شكل من أشكال إعادة إدماج السجين في المجتمع.
وفي هذا الشأن أوضح المدير العام للمؤسسات العقابية وإعادة الإدماج فليون مختار، في تصريح للثالثة، أن الإجراء يخص كل المحبوسين الذين تم تسليط عليهم حكما بالحبس لأقل من سنة، مشيرا إلى أن المحبوس لديه الخيار بين قضاء عقوبته في السجن أو القيام بأشغال ذات منفعة عامة. واستفاد منه منذ بدئه نحو 200 سجين.
وكشف المتحدث أن هنالك عدد معتبر من المساجين تم توجيههم نحو مختلف الهيئات الإدارية أو القيام بمختلف الأعمال، مضيفا أنه تم تحديد ساعتين من العمل في اليوم.
وأضاف الكتحدث أن من بين مزايا هذا الإجراء ملاءمة السجين خاصة فيما يتعلق بخياره للتوقيت الذي يقوم به بالعمل وأيضا العمل الذي يقوم به بالمجان.
وأكد فليون أن الأشخاص الذين يقومون بأعمال ذات منفعة عامة يتم تأمينهم ضد حوادث العمل والأمراض المهنية، مشيرا إلى انه تم الطلب من جل المؤسسات العمومية وأيضا من بعض الجمعيات لإبداء حاجاتهم سواء في العدد أو في الاختصاصات المتعلقة بالأشغال التي يريدون القيام بها .
كما أوضح المتحدث أن القضاة و وكلاء الجمهورية تصلهم طلبات من البلديات و جل الإدارات العمومية وحتى من الجمعيات، مضيفا أن هذا الإجراء يمثل شكلا من أشكال الإدماج الاجتماعي حيث انه يجنب للسجين السجن. كما يضمن له صفته الاجتماعية وعمله في وسط عائلته.
وشدد على أن المسؤولية توكل للقاضي لتحديد الطريقة التي يراقب بها السجين ولكل قاض طريقته الخاصة به سواء يقوم بزيارة للسجين بمكان عمله أو يكلف المصالح الخارجية خاصة المساعدات الاجتماعيات بمراقبته أو يطلب من صاحب العمل أن يوفيه بتقرير أسبوعي عن السجين مؤكدا أن الإجراء يتعلق بالأشخاص الذين ارتكبوا جريمتهم الأولى ويتحلون بالجدية وحتى مخالفتهم ليست بالخطيرة.

ومن جهته أوضح القاضي لدى محكمة بجاية امازيت اعمر أنه منذ تطبيق هذا القانون تم تنفيذ نحو 12 حكما. كما تم إرسال أحكام لمحاكم أخرى سيما محكمة سطيف و برج بوعريريج من اجل تطبيقها لكون المحكومين يقطنون بالولايتين .
كما أشار المتحدث، في تصريح للقناة الثالثة، انه وصلتهم خمسة ملفات من محاكم أخرى، مؤكدا أن هنالك تسعة أحكام في طور التطبيق على مستوى محكمة بجاية وأربعة أحكام قضوا مدة عملهم ذي المنفعة العامة والباقي هنالك محكومين يقضون حاليا عقوبتهم مضيفا أن من بين المخالفات التي ارتكبوها السياقة في حالة سكر إضافة إلى استهلاك المخدرات وعدم تسديد النفقات العائلية.