الحكومات العربية الإلكترونية: تقدم ملحوظ وجاهزية للمنافسة العالمية

أشادت الخدمات الآمنة لصناعة البرمجيات SSS Process، الشركة الإقليمية المتخصصة ببناء خدمات الحكومات الإلكترونية بالمراكز المتقدمة التي حققتها بعض الدول العربية وفقا لمؤشر جاهزية الحكومات الإلكترونية التابع للأمم المتحدة.

وبحسب التقرير الدولي لعام 2010، نجحت حكومة البحرين بتطوير بوابتها الالكترونية وتنويع خدماتها التقنية لتتصدر المركز الأول عربيا والـ 13 عالميا بعدما كانت في المركز 42 قبل نحو عامين متجاوزة بذلك 29 دول أوربية وآسيوية.

وقال علاء نشيوات المدير التنفيذي لشركة الخدمات الآمنة لصناعة البرمجيات أن هذا النجاح يعكس إرادة الحكومة البحرينية ورغبتها في تطوير هويتها المعاصرة ولعل هذا الاستحقاق النوعي يدفعها للمنافسة على المراكز العشر الأولى في الترتيب المرتقب لعام 2012.

ومن بين الـ 192 دول الأعضاء في الأمم المتحدة، حلت الإمارات في المركز الثاني عربيا والـ 49 عالميا، تلتها الكويت في المركز الثالث عربيا والـ 50 عالميا ثم الأردن في المركز الرابع عربيا والـ 51 عالميا.

وتوقع نشيوات ان يدفع هذا التقارب القائمين على مشاريع الحكومات الأردنية والكويتية والإماراتية إلى بذل المزيد في الفترة المقبلة للإبقاء على صدارتها عربيا والاقتراب من الدول الأكثر تقدما.

وعلى صعيد متصل، أظهر مؤشر الأمم المتحدة تقدم ترتيب المملكة العربية السعودية من المرتبة 70 عالميا عام 2008 الى المرتبة 58 لتحتل بذلك المركز الخامس عربيا تلتها قطر في المركز السادس عربيا بينما تراجع ترتيبها العالمي من المراكز 53 إلى المركز 62.

وأوضح نشيوات أن مكونات المؤشر العالمي تعتمد على مدى جهوزية وسرعة الحكومة المركزية من حيث ثلاثة محاور رئيسية لقياس تطور الدول، وهي مؤشر موقع الحكومة الالكترونية على شبكة الانترنت، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات بناء على المعلومات والإحصائيات، ومؤشر رأس المال البشري وفقا لتقرير منظمة اليونسكو.

وأكد نشيوات على ضرورة الإسراع في تطوير بوابات الحكومات الالكترونية وتغذيتها بالخدمات الرئيسية لما في ذلك من دور في تنمية العجلة الاقتصادية وتوفير الأموال على خزينة الدولة فضلا عن سرعة إنجاز المعاملات وتبسط الإجراءات وتحقق التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاع الخاص وكذلك تحقيق الشفافية الإدارية.

ودعا نشيوات الجهات المعنية عن مشاريع تطبيق الحكومات الالكترونية للعمل مع الأطراف القانونية والدوائر المسئولة لتذليل العقبات التي قد تعترض طريقها وتوفير البيئة المناسبة لإجراء عملية التحول المطلوبة بسهولة وسلاسة، بعيدا عن أوجه البيروقراطية وبطء الإجراءات.

كما شدد على ضرورة تذليل المعوقات الفنية التي عادة ما تتمثل في نقص الخبرات الإدارية والفنية المتخصصة في مشاريع التحول للحكومة الالكترونية، سواء أكان من ناحية إعداد الأنظمة الالكترونية التشغيلية اللازمة أو من ناحية إعداد الحملات الإعلامية والتوعية المطلوبة لجميع المستفيدين. فضلا عن المعوقات المالية كتلك التي تتعلق بسوء التقدير للميزانية اللازمة للتحول للحكومة الالكترونية أو عدم كفاية التقديرات المالية المرصودة لهذه المشاريع.