تمار: دخول برنامج تطوير الصناعات الغذائية حيز التنفيذ قبل نهاية 2010

أعلن وزير وزير الصناعة و ترقية الاستثمار حميد تمار خلال الجلسات الوطنية الأولى لتطوير الصناعات الغذائية التي تختتم اليوم الإثنين، أن برنامج تطوير الصناعات الغذائية سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية ليتواصل إلى غاية 2014.
وأوضح حميد تمار خلال كلمته الافتتاحية لهذه الجلسات التي انطلقت أمس بإقامة الميثاق، أن هذا البرنامج الذي تم إعداده من قبل أفواج عمل ولجنة متابعة خاضعة لهذه الجلسات تحت إشراف الوزير بالتشاور مع متعاملين وطنيين يرتكز على “انجاز تشخيصات إستراتيجية لكل الفروع وترقية الأقاليم الزراعية ذات طاقة إنتاجية كبيرة فضلا عن انضمام المؤسسات إلى التنظيمات التعاضدية بهدف دمج كامل النشاطات المتعلقة بالصناعة الغذائية”.
وسيدخل هذا المشروع حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2010 ، وذلك على غرار عشرة فروع أخرى اعيدت هيكلتها في إطار الإستراتيجية الصناعية المعتمدة في فيفري 2007.
وقال تمار انه “سيتم توسيع المبادرة المتعلقة بالصناعات الغذائية المعتمدة من طرف السلطات العمومية لتشمل نشاطات صناعية أخرى لا سيما تلك التي اعتمدتها الإستراتيجية الصناعية في فيفري 2007 وهذا عن طريق إعداد وثائق إستراتيجية خاصة بكل قطاع.
من قد تمت هيكلة هذا البرنامج ” عن طريق تفعيل الجهاز المؤسساتي المكلف بالإشراف وإقامة أدوات المنافسة وتطوير تزويد الصناعات الغذائية بالمواد الأولية ابتداء من الإنتاج إلى غاية التحويل فضلا عن تأطير السوق وتعزيز المهارات والكفاءات فيما يتعلق بالصناعات الغذائية”.
كما أضاف قائلا أن الوثيقة المتضمنة هذا المشروع ستعرض على الحكومة بعد أن تتبناها الأطراف المشاركة عقب هذه الجلسات لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه.
و قال الوزير أن الغاية الأساسية من هذه الخطة تتمثل في “تطوير العرض الوطني للمنتوجات الزراعية المحولة و تشجيع ترقية الصناعات الغذائية”.
و من جهة أخرى، اوضح الوزير أن هذه الخطة ستسمح للسلطات العمومية ب “الاستفادة من وسائل تقييم محددة حول مختلف تخصصات الصناعة الغذائية”.
ستجري الأشغال هذه في جلسة علنية تخصص لتقديم عروض حول الخطة الوطنية لتطوير الصناعات الغذائية وقدرات الإنتاج وتصدير المنتوج الزراعي.
كما سيتم تنظيم أربع ورشات مواضيعية حول إدماج الإنتاج الوطني واستبدال الاستيراد و التصدير الشراكة و تأطير و ضبط الأسواق.
ومن جانبه، عرض محتوى هذا البرنامج بالتفصيل المدير العام للذكاء الاقتصادي والدراسات الاستشرافية بالوزارة محمد باشا، وتتعلق هذه المحاور بإدماج الإنتاج الوطني و استبدال الواردات وترقية الصادرات والإنتاج في الأسواق الدولية وتعزيز القدرات والمؤهلات على مستوى الصناعات الغذائية وكذا وضع إطار مؤسساتي لتنسيق المؤسسات العمومية.
ويهدف المخطط الوطني لدعم الصناعات الغذائية إلى تنمية مساهمة الصناعات الغذائية بعشر نقاط في الدخل الوطني الخام الاقتصادي برفعها من 50 بالمائة سنة 2009 إلى 60 بالمائة سنة 2014 و تحقيق 5000 عقد صناعي فلاحي على الاقل سنويا.
ويهدف المخطط كذلك إلى تكثيف النسيج الصناعي للصناعات الغذائية عبر خلق 500 مؤسسة بين 2010 و 2014 و 100000 منصب شغل إلى غاية 2014.
كما يسعى المخطط إلى تأهيل 500 مؤسسة للصناعات الغذائية وفق مقاييس “ايزو” منها 200 مؤسسة تستجيب لمقاييس “ايزو 22000″ قادرة على التصدير و مضاعفة تصدير الصناعات الغذائية في آفاق 2014 و تعزيز طاقات التصدير عبر انشاء 5 مجمعات اقتصادية للتصدير في آفاق 2014.
واقترح نفس المتحدث في هذا الصدد 17 قائمة توجيهية و 50 عملا من أجل تنفيذ المخطط الوطني لدعم الصناعات الغذائية تتعلق 5 منها بوسائل التوجيه و 15 تتعلق بوسائط المنافسة و 7 لمرحلة ما قبل الانتاج الفلاحي و 12 للتحويل و 3 للتمويل الفلاحي و 8 لتأطير السوق.
و فيما يتعلق بأهم الخيارات الاستراتيجية التي تم انتقاؤها لمخطط دعم الصناعات الغذائية ذكر السيد باشا بانشاء مجلس وطني للصناعات الغذائية يوضع بالوزارة الأولى و يضم جميع الأطراف و يشارك في تحديد و تطبيق و تقييم السياسات العمومية لصالح الصناعات الغذائية.
كما اقترح تشكيل وفد وزاري مشترك خاص بالصناعات الغذائية و انشاء مركز تقني صناعي ذي طابع وطني و لجنة وزارية مشتركة خاصة بالعتاد و مرصد اقتصادي خاص بالصناعات الغذائية و صندوق خاص للدعم و تقديم هبة مبدئية قيمتها 50 مليار دج إضافة الى إنشاء 4 أقطاب تقنية خاصة بالصناعة الغذائية ذات طابع جهوي.
و حسب باشا فان تطوير قطاع الصناعات الغذائية يتطلب ” مسعى متفق عليه من طرف جميع الفاعلين الاقتصاديين المؤسساتيين المعنيين