بدأ عدد من المعتقلين السياسيين الصحراويين، هذا الاثنين، إضرابا مفتوحا عن الطعام بسجن تزنيت جنوب المغرب، في حركة متزامنة مع أخرى يشنها سبعة من النشطاء الحقوقيين الصحراويين بسجن سلا العسكري المغربي.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية نقلا عن الوزارة الصحراوية للأرض المحتلة والجاليات، إنّ تسعة معتقلين صحراويين انضموا إلى الإضراب عن الطعام ردا على الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة، واستمرار الرباط في ممارساتها المناهضة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وتوقعت مصادر صحراوية أن تعم موجة الحركة الاحتجاجية بقية المعتقلين الصحراويين عبر السجون المغربية الأخرى، علما أنّ النشطاء الحقوقيين الصحراويين المعروفين بمجموعة السبعة في سجن سلا العسكري بالمغرب، يطالبون بمحاكمتهم أو إطلاق سراحهم.
في غضون ذلك، افتتح لقاء دولي للنساء المتضامنات مع مقاومة المرأة الصحراوية بمخيم اللاجئين الصحراويين “مدرسة 27 فيفري” بحضور عدة وفود جزائرية وأجنبية، وتميز اللقاء الثاني من نوعه، بعرض فيلم وثائقي حول المرأة الصحراوية ومقاومتها وكذا بتدخلات للوفود الحاضرة.
وتعتزم المشاركات توجيه نداء إلى الهيئات الدولية لاسيما الأمم المتحدة وجمعيتها العامة لتطبيق لوائح مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع في الصحراء الغربية.
وفي هذا الصدد، صرحت “نورية حفصي” الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، أنّها تهيب بالاتحاد الإفريقي، لتحمل مسؤولياته حيال ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
ودعت حفصي الاتحاد الأوربي إلى إعادة النظر في علاقاته مع المغرب الذي يحتل الصحراء الغربية بطريقة غير قانونية، مضيفة:”نوجه نداء إلى كل الهيئات المختصة للأمم المتحدة لتدعيم المساعدة الإنسانية لاسيما في مجالي التربية والصحة”.
وتشارك أكثر من 320 امرأة عن 20 بلدا من قارات إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، في لقاء النساء المتضامنات مع مقاومة المرأة الصحراوية، بينهنّ ناشطات من الجزائر وكوبا وفنزويلا والشيلي والسلفادور والمكسيك وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسنغال وناميبيا والموزمبيق وأنغولا وفرنسا وبلجيكا واسبانيا وبريطانيا والفيتنام وفلسطين، وأكدنّ جميعا على دعمهن لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والحرية والاستقلال.