بن حمادي: الجزائر لا تضغط على مالكي أوراسكوم لبيع جازي

شدّد موسى بن حمادي وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، هذا الخميس، على أنّ الجزائر لا تضغط على مجموعة أوراسكوم تيليكوم المصرية للهاتف النقال لبيع علامتها التجارية “جازي”، مكذّبا صحة مزاعم روّجت معلومات مضللة
وفي تصريح للصحفيين، ركّز بن حمادي على أنّه ليس هناك أي ضغوطات من أجل بيع جازي للدولة الجزائرية، موضحا أنّ السلطات حريصة على تطبيق ما يُعرف في القانون الجزائري بـ(حق الشفعة)، وهو القانون ذاته الذي سمح لأوراسكوم بتكوين شركة لها في الجزائر.
وبمقابل تأكيده على أنّ جازي شركة جزائرية وتخضع للقانون الجزائري، أبرز بن حمادي أنّ القانون الجزائري ظلّ يحمي استثمارات الشركة المصرية منذ دخولها السوق الجزائرية سنة 2002، كما استفادت إدارة أوراسكوم من سوق استوعبت من 15 مليون مشترك وما جنته جرّاء ذلك من أموال طائلة.
المفاوضات معلّقة إلى حين إتمام التقييم
أفاد بن حمادي أنّ السلطات لم تباشر إلى حد الآن أي مفاوضات مع مالكي جازي لتجسيد عملية شراء الأخيرة، مرجعا ذلك إلى عدم الانتهاء من عملية التقييم.
وبشأن تكلفة شراء جازي، امتنع المسؤول الأول عن قطاع الاتصالات في الجزائر، عن إعطاء قيمة محددة، مبررا بكون الحكومة لا يمكنها إعطاء رقم مسبق لعملية لم تنطلق بعد.
ونص قانون المالية التكميلي 2009، على حق الشفعة للدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية، في جميع عمليات التنازل عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب وذلك من أجل مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية.
ويسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية باستعادة المشاريع التي يرغب كل مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر، وألّحت وزارة المالية في أمرية لها قبل ستة أشهر، على عدم التهاون في هذه المسألة، مثلما حذرت من مغبة الإخلال بهذا الالتزام القانوني الذي قد يلغي أية صفقة.