كشفت الولايات المتحدة عن خطة جديدة تقول إنها ستمكِّنها من قيادة العالم في مجال تزويد كل مواطن فيه بخدمة إنترنت "خارقة السرعة"، وقد تم إرسال مشروع الخطة إلى الكونجرس للمصادقة عليه.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن لجنة الاتصالات الفيدرالية (إف سي سي) قولها إنها تأمل من وراء المشروع الجديد التأكد من حصول كل مواطن أمريكي على خدمة الإنترنت الخارقة السرعة المقترحة (سوبر برودباند) بحلول عام 2020.
وذكرت المفوضية أن ثلث المنازل في الولايات المتحدة، ويقطنها حوالي 100 مليون أمريكي، لا تحتوي الآن على خدمة حزمة الإنترنت المتكاملة ذات الطيف الواسع (البرودباند).
وسوف يدرس الكونجرس الآن ما إذا كان سيسنُّ تشريعا جديدا يتيح ويرعى تطبيق بعض أجزاء الخطة المقترحة، والتي جاءت في 360 صفحة.
هذا وستُعنى بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، مثل مفوضية التجارة الفيدرالية ووزارة الأمن القومي، بتنفيذ حوالي 200 توصية تضمنتها الخطة المقترحة.
وتأتي الخطة الجديدة في زمن تلعب فيه الإنترنت دورا متزايدا في حياة الأفراد والشركات والحكومة في الولايات المتحدة وغيرها من بلدان العالم المختلفة.
وكانت اللجنة قد وصفت الخطة بأنها تشكِّل "أعظم تحدٍّ في مجال خدمات البنى التحتية خلال القرن الحادي والعشرين، وتمثِّل أساسا للنمو الاقتصادي، ولخلق فرص العمل، ولمبدأ التنافسية العالمية، ولتوفير سبيل حياة أفضل."
وترمي الخطة الجديدة إلى زيادة سرعة الإنترنت من 4 إلى 100 ميجابايت في الثانية الواحدة.
وتُعتبر تكلفة تنفيذ الخطة، والتي تُقدَّر بـ 350 مليار دولار أمريكي، من القضايا الشائكة التي تواجه المشروع، إذ يُتوقع أن يُثار الكثير من النقاش والجدل بشأن أسئلة من قبيل "من سيدفع؟ وكم سيدفع الطرف المعني؟