حصة هواتف الجيل الثالث من مبيعات المحمول في الإمارات تصل إلى 37%

قالت شركة «كوالكوم للتكنولوجيا» إن أجهزة الهاتف المحمول المتوافقة مع خدمة الجيل الثالث استحوذت على 35 إلى 37 بالمئة من إجمالي مبيعات هذا النوع من الهواتف في الدولة، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، لافتة إلى أن «خدمات وشبكات الجيل الثالث بدرجاته المختلفة بداية من (3.0) إلى (3.75)، أمامها 15 إلى 20 عاماً حتى يتم الاستغناء عنها بشكل كامل ويتجه الاعتماد على الجيل الرابع».

وقال جهاد سراج، نائب رئيس شؤون تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في الشركة، إن «طبيعة الخدمات والبنى التحتية للجيل الثالث ومراحله الثلاث والجيل اللامحدود (آل تي إي)، والجيل الرابع، تسهم في خفض التكلفة التشغيلية على مزودي خدمات الاتصال، إذ إن تكلفة تأمين المعلومات والخدمات الصوتية على الجيل الثاني كانت تكلف الشركات 44 سنتاً أمريكياً، أي ما يعادل درهماً ونصف الدرهم لكل ميغا بايت يتم نقلها، في الوقت الذي انخفضت فيه هذه التكلفة إلى سنت واحد لكل ميغا بايت، الأمر الذي حقق وفرة عالية لمزودي الخدمات نظراً للسعة الاستيعابية لهذا الجيل والتي تفوق 3 أضعاف الجيل السابق، لذا يلجأ المشغلون كافة سواء داخل الدولة أو خارجها إلى طرح خدمات الجيل الثالث على كافة خطوط الهاتف الخاص بهم، وإن لم يستخدمها العميل لتحقيق مزيد من الربحية، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الهواتف المتوافقة مع خدمات هذا الجيل لتصل في متوسط سعرها إلى 60 دولاراً في مقابل 40 إلى 45 دولاراً للأخرى العاملة على الجيل الثاني».

ولفت إلى أنه على الرغم من إعلان شركتي (اتصالات)، و(دو) عن إطلاق خدمات الجيل الرباع فإن 99 بالمئة من هذه الخدمات لا تزال في طور التجارب المحدودة، إذ إن هيئة تنظيم الاتصالات لم تصدر حتى الآن ترخيصاً فعلياً لتقديم خدمات هذا الجيل، ويتضح هذا في تشغيل الشركتين لهذه الخدمات في مناطق بعينها مثل (منطقة برج خليفة»، مشيراً إلى أن « شبكة الجيل الثالث بمراحله (3.0، و3.5، و3.75) وحتى الجيل اللامحدود لم تحتج إلى تغيير البنية التحتية للشبكة الموجودة لتطوير وتحديث نظام وبرنامج العمل، في الوقت الذي ستحتاج خدمات الجيل الرابع إلى شبكة بنى تحتية وأبراج جديدة تماماً، ما يمثل تكلفة تصل إلى مليارات الدراهم، لذا فإن التشغيل يتم بشكل جزئي في البداية وفي المدن الرئيسة لتخفيف الضغط وازدحام العمل على شبكات الجيل الثالث، فيما تترك الشبكة القائمة في بقية المناطق كما هي على أن يتم تغييرها تدريجياً».

وعن الإعلان الأخير لهيئة تنظيم الاتصالات وشركتي (اتصالات)، و(دو) حول اتاحة استخدام بروتوكول الإنترنت في الاتصالات الدولية لفت سراج إلى أن « ما يتم تطبيقه في الفترة الحالية أو مستقبلاً وفقاً لهذا المشروع يصب في الأساس في مصلحة مزودي الخدمات لا العميل، إذ إن الفكرة التي سيطبقونها تقوم على استخدام شبكات وبروتوكول الإنترنت في نقل المكالمات الدولية الخاصة بعملائهم ما يقلل تكلفة المكالمة عليهم في الوقت الذي من المحتمل أن تكون كفاءة المكالمة أقل مما هي عليه الأن، على عكس ما يعتقده عامة الجمهور من أن المشروع سيتيح لهم إعادة استخدام برامج الإنترنت التي تقدم خدمة الإتصال الدولي التي أوقفتها الهيئة والشركتان سابقاً مثل برنامج (سكاي بي)».

وحول مستقبل شبكات الجيل الثاني والثالث عالمياً قال إن « أغلبية شركات الاتصالات الأوروبية أكدت أنها لن تستغني عن شبكاتها للجيل الثاني وتضطر إلى إنهاء خدماتها بالكامل قبل العام 2020، أما للجيل الثالث فتستمر حتى العام 2030».