مشروع التقسيم الإداري لا يزال قائما

أكّد “دحو ولد قابلية” الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، هذا الخميس، مشروع التقسيم الإداري لا يزال قائما، واصفا إياه بـ”هدف متوسط المدى لهذه العهدة”، مضيفا أنّه لم يتم تحديد عدد الولايات الجديدة.
وعلى هامش الدورة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، أفاد ولد قابلية إنّ مشروع التقسيم الإداري “لم يمت ولم يقبر” وهو يندرج حسبه في إطار إصلاح هياكل الدولة.
وخاطب الوزير الصحفيين قائلا:”المسألة ليست بهذه السهولة”، مضيفا أنّ تغيير وجه الإدارة الجزائرية “ليس بالأمر الهين”، إذ أنّ الأمر يتطلب -كما قال- “دراسة جد معمقة”، مشيرا في هذا الشأن إلى أنه من “غير المعقول” إنشاء ولاية دون تحقيق النتائج المرجوة، وهو أمر يتطلب دراسة كل الجوانب بما في ذلك المشاكل العرقية والاجتماعية التي تبرز في مثل هذه الأوضاع وتحتم تصورا موضوعيا للمشروع .
وعن الأسباب المشجعة للتقسيم الإداري الجديد، أوضح ولد قابلية:”بات من الصعب القيام بتسيير جواري في مثل هذه الحالات”، مشيرا إلى أنّ هذا الوضع أحدث “عدم توازن صارخ” على الصعيدين الإداري والمالي بين ولاية وأخرى، بسبب ابتعاد مراكز القرار في بعض ولايات الجنوب الكبير، خصوصا تلك التي شهدت “نشاطات طفيلية” – بمنظار الوزير – وينبغي أن يستجيب هذا المشروع لضرورة تعزيز سيادة الدولة بها.
كما تطرق ولد قابلية أيضا الى ضرورة إحداث التوازن من حيث كثافة السكان عبر كل مناطق البلد، مشيرا كذلك إلى ضرورة الحد من الضغط على بعض الولايات مثل سطيف ووهران اللتين يتجاوز عدد سكانهما 1.5 مليون نسمة.
ولاحظ ولد قابلية إنّ معدل العدد المقبول للمجالس البلدية في كل ولاية هو 25 مجلسا بلديا عوض 50 إلى 60 بلدية المُحصاة ببعض الولايات حاليا، كما هو الشأن حاليا في بعض الولايات.
وحبّذ ولد قابلية في هذا الصدد إقامة تشاور واسع بين جميع القوى الحية للأمة نظرا لأهمية مشروع التقسيم الإداري.
تعويضات ضحايا المأساة “قابلة للتحسين”
في الشق المتعلق بالنصوص القانونية لضحايا المأساة الوطنية، صرح ولد قابلية أنّها “قابلة للتحسين”، مشيرا إلى ظهور حالات لم تتوقعها هذه النصوص مثل حالة الأرامل وذوي الحقوق لضحايا المأساة الوطنية الذين تجاوزوا سن التقاعد (60 سنة) ولا يتقاضون أجرا وليس لديهم الحق في هذا التعويض بعد هذه السن.
نحو سحب اعتماد الجمعيات التي تمس بالنظام المؤسساتي
حول النشاط الجمعوي بالجزائر، شدّد ولد قابلية على اتجاه السلطات لسحب أو تجميد اعتماد أي جمعية في حالة قيامها بنشاطات تشكل مساسا بالنظام المؤسساتي للدولة.
وأبرز ولد قابلية نية الداخلية للقيام بإجراءات ردعية تجاه أي أنشطة جمعوية تمس مقومات السيادة والوحدة واللغة والأمن العمومي والأخلاق.
وبخصوص اعتماد الجمعيات الأجنبية، أشار الوزير المنتدب إلى أنّ الأجانب المقيمين بصفة شرعية في الجزائر ولديهم رخص عمل ويخضعون هم أيضا لنفس التنظيم في مجال إنشاء الجمعيات المفروض على الجزائريين.
وأشار الوزير إلى كون نادي الروتاري يُرسل بصفة دورية حصيلة نشاطاته الخيرية لمصالح وزارة الداخلية، ملاحظا إنّ الهبات الأجنبية لفائدة الجمعيات يجب أن يخضع هذا النوع من النشاطات لتحريات وتحقيقات “دقيقة” بالتشاور مع المؤسسات المختصة للدولة.