عبد العزيز: “المغرب يفتقر لشروط منح وضع متقدم في علاقته بالاتحاد الأوروبي”

أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد عبد العزيز في رسالة وجهها لرئيس الحالي للإتحاد الأوروبي رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغز ثباتيرو أن المغرب “يفتقر للشروط المؤهلة لمنحه وضعا متقدما في علاقته بالاتحاد الأوروبي”.
وقال الرئيس الصحراوي في رسالته عشية قمة الاتحاد الاوروبي-المغرب المزمع انعقادها يومي 6 و 7 مارس بغرناطة الإسبانية “إن المغرب مع الأسف الشديد لا يوفر اليوم على الإطلاق الشروط التي تؤهله للحصول على امتياز الوضع المتقدم لدى الإتحاد الأوروبي” مضيفا أن “المملكة المغربية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بتصفية الاستعمار وترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وطالب عبد العزيز في رسالته التي نقلتها هذا الثلاثاء وكالة الأنباء الصحراوية من دول الإتحاد الأوروبي “العمل على إقناع المملكة المغربية حتى تمتثل لمقتضيات الشرعية الدولية و تتوقف عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان و تسمح بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي بإشراف الأمم المتحدة و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين و الكشف عن مصير المفقودين وفتح الإقليم امام المراقبين والإعلاميين المستقلين”.
و ألح على أن “الانسجام مع ميثاق الأمم المتحدة والأسس القانونية و الأخلاقية التي تؤطر الاتحاد الاوروبي تقتضي القيام فورا بإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع المملكة المغربية التي تمس أراضي الصحراء الغربية المحتلة و الإمتناع عن توقيع اتفاقيات مماثلة لها مستقبلا”.
وذكر الرئيس الصحراوي ب “الجرائم” و “الإبادات” التي يرتكبها المغرب في حق الشعب الصحراوي و “الانتهاكات” للقوانين الدولية الإنسانية.
و صرح بأن “المغرب هو من يقيم جدارا عسكريا يقسم الصحراء الغربية أرضا و شعبا بعشرات الآلاف من الجنود و اطنان العتاد الحربي و ملايين الألغام بما فيها المضادة للأفراد المحرمة دوليا و يقوم بتقوية و تعزيز هذه الجريمة ضد الإنسانية بأموال المساعدات الأوروبية”.
وأضاف يقول “إن المملكة المغربية تنتهك القانون الدولي بقيامها بالنهب المكثف للثروات الطبيعية للصحراء الغربية (…) فالرباط تتنصل من التزاماتها التي وقعتها مع الطرف الصحراوي جبهة البوليساريو بإشراف الأمم المتحدة سنة 1991 والتي تقضي بتنظيم استفتاء بتقرير مصير الشعب الصحراوي كما أنها تنتهك القانون الدولي الإنساني بشهادة منظمات حقوقية دولية وازنة”.