اللجنة المشتركة الجزائرية-البريطانية تعقد دورتها الرابعة

عقدت اللجنة المشتركة الجزائرية-البريطانية هذا الثلاثاء بلندن دورتها الرابعة تحت الرئاسة المشتركة للوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل و وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ايفان ليويس .
و سمحت هذه الدورة للجانبين بالشروع في “تقييم مستفيض” للتعاون بين البلدين سيما في مجال الاستثمار و الشراكة و التجارة و التكوين و تنقل الممتلكات و الأشخاص.
و قد عرض مساهل خلال هذا الاجتماع الإجراءات الاقتصادية الجديدة المتخذة و التي قامت الحكومة بتطبيقها من خلال المصادقة على قانون المالية التكميلي و تأسيس القرض الاعتماد المستندي.
و قد أعرب الجانب البريطاني من جهته عن تفهمه لهذه الإجراءات التي هي موجهة -حسبما تم تأكيده- “لإضفاء اكبر قدر ممكن من الشفافية على تسيير القطاع الاقتصادي وترقية الاستثمار الموفر لمناصب الشغل و الثروة و هي الإجراءات التي لا تشكك بأي حال من الأحوال في انفتاح السوق الجزائرية”.
كما تطرق الوفدان إلى الأجندة الاقتصادية بين البلدين مذكرين بالزيارة التي سيقوم بها وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الى لندن في نهاية شهر مارس 2010 فضلا عن اجتماع الذي ستعقده اللجنة الفرعية الاقتصادية الثنائية في مطلع شهر افريل المقبل بلندن كذلك. و سيشترك في ترؤس هذه اللجنة الفرعية -كما تمت الإشارة إليه- حميد تمار وزير الصناعة و ترقية الاستثمار.
كما تطرق الوفدان إلى مسالة تنقل الأشخاص من جانب تحسين ظروف دخول و إقامة رعاياهما في كلا البلدين و من هنا “فقد توصلا الى ان يتم في القريب العاجل دراسة اقتراحات يتم عرضها من قبل خبراء البلدين”.
و بخصوص المسائل الدولية “تبادل الوفدان وجهات نظرهما حول اخر التطورات التي عرفتها مسالة الصحراء الغربية على ضوء اللقاء الثاني غير الرسمي بين جبهة البوليزاريو و المملكة المغربية الذي جرى بارمونك (بنيو يورك) يومي 10 و 11 فيفري المنصرم و الزيارة المقبلة للمبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة إلى المنطقة السفير كريستوفر روس و أخيرا قيام مجلس الأمن الدولي بدراسة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في نهاية شهر مارس 2010″
و تمحورت هذه المحادثات حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي تعد “مصدرا مثيرا للقلق بالنسبة للمجتمع الدولي و الذي يستوقف اليوم مجلس الأمن و الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة”.
و أضاف أن “المحادثات ركزت مطولا على المسار الأممي لتنفيذ حق تقرير مصير الشعب في الصحراء الغربية”.
كما شكل الوضع السائد في منطقة الساحل محور المحادثات بين الوفدين.
و أشار مصدر(واج) إلى أنه تم تسجيل كذلك “تقارب كلي في وجهات النظر من جانب تحليل الوضعية و تقييم الأخطار و التهديدات التي تحدق بالأمن الإقليمي” مؤكدا أن الجانبين قد أبرزا “كفاءة بلدان المنطقة التي بفضل تظافر الجهود من خلال تعاون جدي و عادل بإمكانها القضاء على ظاهرة الإرهاب و تشعباته المتعددة سيما اللصوصية و تهريب المخدرات”.
و “بالتالي ركز الوفدان على ضرورة احترام جميع الدول للوائح و اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب و بالخصوص اللائحة 1904 التي تدين و تجرم دفع الفديات للمجموعات الإرهابية”.
و بعدها توسعت المحادثات لتتطرق إلى مسألة التعاون في منطقة المتوسط من خلال مشروع الإتحاد من أجل المتوسط و أجمع الوفدان أن هذا الإطار للتعاون و الشراكة سيستفيد لو تم “دعمه بما يخدم مصالح دول الضفة الجنوبية و الدول الأوروبية”.
و تطرق الجانبان إلى العلاقات التي تربط الجزائر والإتحاد الأوروبي تحسبا لاجتماع مجلس الشراكة الذي سيعقد ببروكسيل في أواخر شهر جوان المقبل.
و حسب ذات المصدر كانت المحادثات “صريحة و ودية و بناءة ” و عكست ديناميكية بعث التعاون بين البلدين التي شهدت دفعا إثر زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في جويلية 2006 إلى المملكة المتحدة.