قسنطيني :النقاش مفتوح بالجزائر حول إلغاء عقوبة الإعدام

أكد الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان أنه نقل موافقة الحكومة الجزائرية من حيث المبدأ على إلغاء عقوبة الإعدام إلى ملتقى جنيف حول إلغاء عقوبة الإعدام بعدما ما صارت المطالبة بها ذات بعد دولي.
في هذا الشأن كشف الأستاذ فاروق قسنطيني للإذاعة الوطنية أنه شاركت في هذا الملتقى عدة دول و هيئات خاصة بحقوق الإنسان و كذا شخصيات و مفكرين بحيث كان لقاء عالميا ، مصرحا بأن الجزائر نقلت انشغالها وسعيها لإلغاء عقوبة الإعدام و التي تعتبر عقوبة قاسية في انتظار آراء كل الحساسيات من حيث المبدأ و الأفكار و يجب أن تحدد العقوبة وتصنف إلى حالات .
كما تطرق قسنطيني إلى الدول التي أقرت إلغاء الإعدام بأنها أخذت وقتا طويلا في المناقشة والدراسة حتى وصلت إلى النتيجة،
موضحا أن اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في الجزائر تلقى معارضة للمسألة من الجانب الديني ولذلك يقول الأستاذ قسنطيني أنها أجيزت في حالة قتل الروح و إذا تنازلت عائلة الضحية فيكون اللجوء إلى حلول أخرى .
ونتيجة لصعوبة الموضوع يضيف قسنطيني فإن الجزائر ستفتح قنوات حوار و مجال واسع للمناقشة كما سيكون هناك اجتهاد والكلمة الأخيرة ستعود إلى المشرع الجزائري الذي هو السيد و صاحب القرار .
و في هذا السياق أوضح المسؤول أنه من سنة 1993 إلى يومنا هذا نطقت محاكم الجنايات عدة مرات بالحكم بالإعدام و لكنه لم ينفذ والجناة يقبعون في السجون، إذ أنهم في حالة تعذيب معنوي لأنهم لا يعرفون مصيرهم ، و في هذه الحالة يبقى الحل هو التخلص من عملية الإعدام .
و عن سؤال أنه تم إلغاء فكرة الإعدام من طرف الحكومة في جوان 1994 لأنها لم تلق تجاوب من طرف المجتمع والفكرة تعود الآن يجيب الأستاذ أن الرفض لم يكن نهائي و باب الحوار مفتوح لأن الموضوع حساس و المشاكل ازدادت مؤخرا كمشكل المخدرات و الإعدام ليس حلا لها فيجب اللجوء إلى تدابير أخرى.
و من جانبه يرى الأستاذ بأن عملية الإعدام لا تشرف الدولة و المرتكب للجرائم الخطيرة له بديل الإعدام و هوالسجن المؤبد حتى لا يفلت من يد العدالة و لا يتم التقصير في عقوبته وفي هذا الإطار يطرح فكرة الاستفتاء الشعبي حول المسالة قائلا “الجزائري سيد في الجواب ومهما كانت النتيجة فإن الكلمة الأخيرة تعود للمشرع الجزائري “.