لجنة المالية و الميزانية بالبرلمان تدرس القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب

عقدت اليوم لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا ترأسه السيد محمد كناي رئيس اللجنة، حيث استمع للعرض الذي قدمه كريم جودي وزير المالية حول القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وذلك بحضور محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .
وقبل الشروع في تقديم مشروع المؤتمر، كشف ممثل الحكومة أمام أعضاء الجنة إلى أهم النقائص التي ميزت مهنة المحاسبة خلال السنوات الماضية، إذ تعود الأسباب –حسبه- إلى غياب السلطات العمومية في مجال ضبط المهنة، إضافة إلى التطورات التي عرفها الجهاز التشريعي بعد التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ سنة 1988 .
وأضاف أن هذا المشروع جاء لتدارك النقائص المهنيين وتنظيم الأسلاك المهنية وتحديد برنامج الوصاية على المهنة و فرض الرقابة ضمن صلاحيات السلطات العمومية.
وأكد ممثل الحكومة على ضرورة إنشاء ثلاث هيئات مهنية وهي المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين، والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، وأخيرا المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
هذا وسيتم الإشراف على هذه الهيئات عن طريق المجلس الوطني للمحاسبة وكذا منح الاعتماد لممارسة المهنة و التكفل بتكوين المهنيين في مؤسسات متخصصة و إنشاء مدرسة عليا توضع تحت وصاية وزارة المالية.
وبعد العرض و المناقشة اتفق الأعضاء في التفكير في دراسة الأحكام التشريعية الواردة في مشروع هذا القانون بجدية.