افتتاح الندوة التاريخية الثانية للتجارب النووية الفرنسية بالجزائر.

افتتحت اليوم بنادي الجيش بالعاصمة الندوة التاريخية الثانية للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بحضور مكثف لشخصيات وطنية و دولية، حضر عن الجانب الجزائري محمد شريف عباس وزير المجاهدين الذي صرح خلال افتتاح الندوة أن اقتناء التكنولوجيا اللازمة لإزالة الإشعاعات بالمواقع التي تعرضت للتجارب النووية أمر ممكن ، خصوصا أن هذه القضية بحسبه ترتبط بالسيادة الوطنية مضيفا أنها قضية كل الأجيال. و أوضح الوزير أن الجزائر تواجه صعوبات في عملية التخلص من الإشعاعات النووية مما حال دون انجاز مشاريع تنموية في المناطق المتضررة.
و ذكر الوزير أن هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه لتبادل النظر في موضوع التجارب النووية و أخطارها و أثارها على الأرض و ما فوقها و ما تحتها من مياه جوفية و ثروات معدنية.
و لدى تطرقه للملتقي الأول الذي نظم في فيفري 2007 سجل الوزير أنه سمح بتوسيع دائرة الاهتمام بهذا الموضوع لأبعاده الخطيرة على الإنسان و الطبيعة والمناخ و التوازن الإيكولوجي.
و في نفس الصدد، و صنف الوزير التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية جريمة من جرائم حقوق الإنسان لما خلفته من تشوهات خلقية على وجوه و أجساد مواطنين و من أمراض سرطانية معقدة و عاهات بدنية و لم تسلم حتى النباتات و الحيوانات.
و أشار إلى أن هذه التجارب أجرتها فرنسا في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تقوم بحرب تحريرية عادلة مضيفا أن الثورة لم تفوت أن تستنكر و تندد بما حصل تعبيرا عن رفض الشعب الجزائري لإبادة البلاد، كما قال إن استهتار المستعمر الفرنسي بلغ بالأرواح البشرية لآلاف الجزائريين ممن كانوا بعين المكان من البدو الرحل و السجناء و حتى جنود فرنسيين ، استعملهم كعينة لقياس أبعاد التجارب النووية و دراسة أثارها المدمرة.
و تأسف الوزير لعدم سعي السلطات المحتلة إلى تقديم شروح وتفسيرات وخرائط تبوغرافية و معلومات لقياس مستوى الإشعاعات لاحتواء ما خلفته التجارب النووية و التقليل من أخطارها .
و في هذا السياق أكد عبد المجيد شيخي، مدير الأرشيف الوطني، أن الجزائر ليس بحوزتها سوى القليل من الأرشيف حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولة الفرنسية تحتفظ بالجزء الأكبر منه تحت غطاء السرية الذي صنفته في خانة سر الدفاع.
و كشف شيخي انه في الوقت الراهن، ليس هناك سوى التقرير الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاص بهذه التجارب. و أكد من جهة أخرى، أن الجزائر طالبت منذ الاستقلال بحقها في استرجاع هذا الأرشيف و هذا المطلب ما زال قائما.
و أكد شيخي أن الجزائر يمكن لها استرجاع الأرشيف المذكور خصوصا و أن اتفاق بين مؤسسات الأرشيف لكلا البلدين أبرم في الماضي، و أشار في هذا السياق إلى إن السلطات الجزائرية ستستمر في المطالبة بحق البلد الشرعي في استرجاع الوثائق الأصلية لهذا الأرشيف. مضيفا انه فيما يخص تسليم نسخ الأرشيف فان مديرية الأرشيف الفرنسية ما زالت تقوم بهذا العمل و لكن الطرف الجزائري يأمل في تحسين وتيرة استرجاع هذه النسخ.
من جهته، وصف الرئيس الشرفي لجمعية قدماء الجنود المشاركين في التجارب النووية في صحراء الجزائرية ميشال فارجي، التجارب النووية الفرنسية في الأراضي الجزائرية بالعمل إجرامي و استعماري. و أضاف قائلا ” حضرت تفجيرين كان أولهما عنيفا للغاية رأينا وميضه بالرغم من إغماض أعيننا فتخيلوا رد فعل سكان رقان الذين لم يتم إنذارهم و بالتالي لم يأخذوا أية احتياط”. و أوضح أن ما لا يقل عن 5000 شخص بما فيهم المدنيين و العسكريين و سكان رقان ذهبوا ضحية هذه التجارب التي أودت بحياة الكثير من الأشخاص. و أشار الجندي الفرنسي إلى أنه شارك في تجربة نووية يوم 13 فيفري 1960 وكانت قوتها تعادل أربع مرات قنبلة هيروشيما.
و استطرد فارجي قائلا ” شاركت و أن أجهل أن رقان كانت قاعدة نووية ” مشيرا إلى أن السلاح النووي ليس سلاح حرب بل إبادة كونه يعرض حياة الإنسان إلى خطر و يبقى خطيرا بالنسبة للبيئة.
و فيما يتعلق بالظروف التي أحاطت التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، أشار المتحدث إلى أنهم تعمدوا آنذاك إخفاء الحقيقة و لازالوا على نفس الموقف.
و قال فارجي إن في حوزته وثيقة للبحرية الفرنسية مؤرخة في 1965 تشير إلى أنه بعد مرور 90 ثانية من التفجير يزول تأثير الإشعاعات. و استطرد متسائلا ” هل تتصورون أن الأمر يتعلق بوثيقة رسمية للبحرية؟”، مضيفا أن الهدف من ذلك هو تغليط الرأي العام.
و ختم فارجي أن الأمر ليس واضحا بالنسبة إلى الجزائريين فقد طلب من الأشخاص المعنيين أن يقدموا طلبا على مستوى السفارة الفرنسية بالجزائر للمطالبة بالتعويض و لكنني أتساءل من سيتولى الدفاع عنهم علما أن لجنة التعويض تتشكل من أعضاء الحكومة و لا تضم جمعيات فرنسية أو جزائرية. معربا عن رفضه لفكرة أن تكون الدولة الفرنسية حكما و طرفا في ذات الوقت. ليضيف أنه لا تتوفر أية إرادة لتعويض الضحايا.