حوادث المرور في ارتفاع متزايد والجهود متواصلة للحد من الظاهرة

تشهد حوادث المرور ارتفاعا متزايدا في بلادنا رغم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تتسبب يوميا في مآسي للعائلات حيث لايمر يوم دون تسجيل العشرات من الحوادث في مختلف مناطق الوطن ما جعل الجزائر تحتل المرتبة الثامنة عالميا في حوادث المرور التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأرواح البريئة بسبب الإهمال وعدم احترام قوانين المرور .
4282قتيلا في الـ11 الأشهر من سنة 2009
أحصت مصالح الدرك الوطني الوطني 4282 قتيلا خلال ال11 شهرا من سنة 2009 أي بزيادة 3.16 بالمائة عما سجل عام ، ووصل 38 عدد حوادث المرور إلى 38 ألف و770 حادث خلال سنة2009 ،وقد احتلت ولاية البليدة الصدارة في عدد حوادث المرور بتسجيلها 23 حادثا تليها ولاية الجلفة ب16 حادث ثم ولايتي باتنة و تيبازة ب 15 حادث مرور في حين سجلت كل من ولاية سطيف و معسكر و وهران 13 حادث و أما ولايتي غليزان و عين الدفلى فقد تم تسجيل بهما 11 حادث مرور
العنصر البشري المتسبب الرئيسي في حوادث المرور وتتعدد أسباب الحوادث غير أن العنصر البشري يبقى هو المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث بسبب السرعة المفرطة والتجاوز الخطير و لامبالاة المارة و عدم احترام المسافة الأمنية وعدم احترام الأسبقية وهي أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الحوادث، حيث أن السير بسرعة مفرطة يشكل أخطارا عديدة منها فقدان السائق القدرة على التحكم في المركبة بعدما يخف وزنها وينقص تماسكها على الطريق وتزداد شدة جاذبيتها الخارجية أكثر ، ورغم كل الحملات التي تقوم بها مصالح الأمن والدرك والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق للحد من هذه الظاهرة الخطيرة إلا أن لامبالاة السائقين وعدم تطبيق قوانين المرور يجعل المأساة تتكرر
إجراءات ردعية صارمة في قانون المرور الجديد
تضمن قانون المرور الجديد جملة من الإجراءات الردعية ، وحسب مدير النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق مسعود ناصر طاهر فإن الإجراءات تخص بصورة خاصة سائقي الحافلات الذين خصصت لهم عقوبات أثقل من عقوبات السائقين الخواص ، حيث أن أصحاب المركبات الثقيلة الذين يتسببون في ارتكاب جنحة القتل غير العمدي تسلط عليهم أقصى العقوبات ”
وتم وضع آليات أخرى حيز التنفيذ منها المركز الوطني لرخص السياقة الذي نصبت الفرقة التي تشرف عليه في أواخر السنة بالإضافة إلى آليات أخرى لتشخيص أسباب حوادث المرور،وبخصوص تطبيق القانون الجديد للمرور، أوضح مسعود ناصر أنه وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ستشتغل مصالح الأمن لتطبيقه عن قريب .

ومن جهته أوضح مدير المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرق الهاشمي بوطالبي أن القانون الجديد جاء بعدما تم تسجيل عدة نقائص في القانون السابق ، ويشمل القانون الجديد عدة تعديلات تصب في تشديد العقوبات على المخالفين الذين يرتكبون مخالفات خطيرة غالبا ما تؤدي إلى حوادث مرور، وشددت العقوبات سواء من حيث الغرامة وحتى بالنسبة للجنح حيث تم تمديد فترات الحبس .

نحو تطبيق نظام شامل لجمع المعطيات حول حوادث المرور
شكل النظام الوطني لجمع المعطيات والبيانات حول حوادث المرور محور يوم دراسي نظمه المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق بمقر وزارة العمل بمشاركة كل من المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثلة المدير العام لاتصالات الجزائر ونخبة من الأساتذة والباحثين،وتمثل الهدف من هذا اليوم الدراسي في دراسة التقنيات العملية للشروع في تطبيق المشروع على مستوى ولاية مستغانم قبل تعميمها على المستوى الوطني،وتهدف الدراسة التي قدمتها جامعة مستغانم والقاضية بوضع نظام وطني حول لجمع المعطيات حول حوادث المرور إلى تطوير سبل الوقاية من حوادث المرور بطريقة علمية.
وحسب ما أكده الهاشمي بوطالب المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق فإن اليوم الدراسي كرس لعرض نتائج الدراسة العلمية التي قامت بها جامعة مستغانم وفقا للإلتفاقية المبرمة بينها وبين المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق لتطوير سبل ومنظومة جمع كل البيانات والمعطيات حول حوادث المرور وكيفية استغلالها لتطوير أساليب الوقاية من حوادث

ويعد النظام الوطني لجمع المعطيات والبيانات حول حوادث المرور بمثابة بنك للمعطيات يجمع كل الحوادث الواقعة على المستوى الوطني والمسجلة من طرف مصالح الدرك والأمن الوطنيين حسب موقع الحادث ليتم وضعها في شبكة وطنية وقاعدة للبيانات تهتم بدراستها وتحديدها ثم الخروج بقرارات تطبق وتهدف إلى الحد من وقوع الحوادث خاصة المميتة منها والتي عرفت ارتفاعا كبيرا هذه السنة حيث وصل عدد القتلى هذه السنة إلى 131 قتيل من مجموع 1345 حادث سبب وقوعها الرئيسي هو العنصر البشري الذي لايحترم السرعة القانونية حسب إحصائيات سنة 2009
النظام الوطني لجمع المعطيات والبيانات حول الحوادث المرورية طبق تجريبيا في ولاية مستغانم، وهذا بعد جلسة عمل درست من خلالها التقنيات العملية مع كافة الأجهزة المعنية وسيطبق هذا النظام عبر كامل التراب الوطني لتطوير سبل الوقاية من حوادث المرور،