جعبوب: سنجبر التجار على احترام الأسعار العالمية

من أجل وضع حد لارتفاع الأسعار المواد الاستهلاكية، أقدمت الحكومة على إعداد مشروعي قانونين يتعلق الأول بالمنافسة والثاني بالممارسات التجارية.
وفي هذا الصدد أفاد اليوم وزير التجارة الهاشمي جعبوب، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن الحكومة قررت مواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر بالتدخل سواء في تحديد الأسعار أو في زيادتها أو المصادقة على أسعار بعض المنتجات الواسعة الاستهلاك.
وقال الوزير أن حرية الأسعار تبقى هي الأساس إلا أن هنالك استثناءات تسمح للحكومة بالتدخل من اجل التحكم في تسيير السوق خاصة فيما يتعلق باستقرار الأسعار، مضيفا أن هناك قانون ثان سيسمح بإعطاء للسلطة التنفيذية إمكانية القمع إن كان الأمر يتطلب ذلك.
وأضاف انه سيتم إجبار المعنيين على احترام الأسعار المطبقة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن مصالحه لاحظت بان المتعاملين الاقتصاديين يحترمون الأسعار العالمية إلا في حالة الزيادة ولا يحترمونها في حالة الانخفاض.

من جهته اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد الشريف ولد الحسين، لدى استضافته ببرنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن تدخل الدولة سيكون مستقبلا في تحديد هوامش الربح ما يمكن من وضع حد للفوضى في محيط الأسواق بالجملة.
وأوضح أنه ستكون هنالك ضريبة حقيقية إلى جانب تدخل حقيقي بدون المساس بالسعر الذي يبقى حرا، فيما سيتم تقنين هامش الربح.
وأضاف أن في هذه الحالة ستتضح الرؤية لأن الأهم، حسبه، هو أن يكون هناك إعادة تنظيم الأسواق بالجملة، وبالتالي تحفيز مجموعة الإنتاج الوطني بالمرور عبر الأسواق بالجملة .