اختتام المفاوضات غير الرسمية بين جبهة البوليزاريو والمغرب

اختتم هذا الخميس الاجتماع الثاني غير الرسمي بين ممثلين عن جبهة البوليزاريو وعن المغرب تحت إشراف الأمم المتحدة للتحضير بمدينة نيويورك (الولايات المتحدة) حسبما جاء في بيان للأمم المتحدة.
يذكر أن التوصل إلى هذا الاجتماع الثاني غير الرسمي الذي جرى في جلسة مغلقة تم بفضل الجهود المعتبرة التي بذلها المبعوث الشخصي للأمين العام ألأممي للصحراء الغربية السيد كريستوفر روس والذي ضاعف منذ ستة أشهر الاتصالات بين طرفي النزاع.
وقد جددت جبهة البوليزاريو هذا الجمعة التزامها بمواصلة المفاوضات مع المغرب و تمسكها ب”حل عادل” لنزاع الصحراء الغربية على أساس احترام “الحقوق الثابتة” للشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال.
واعتبرت جبهة البوليزاريو في تصريح نشره محفوظ علي بايبا رئيس المجلس الوطني الصحراوي عقب المفاوضات غير الرسمية التي عقدت في نيويورك أنه “لضمان فرص نجاح المفاوضات يتعين بالضرورة توفير جو الثقة بين الطرفين” مما يقتضي-كما أضافت “إطلاق سراح كل المعتقلين الصحراويين في المغرب فورا واحترام الحريات في الأراضي الصحراوية المحتلة والامتثال الصارم لبنود لائحة وقف إطلاق النار”.
و ذكر نفس المصدر أن “جبهة البوليزاريو استجابت لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى هذا الاجتماع الثاني غير الرسمي مع وفد من المغرب و الذي كان من المقرر أن يجتمع في شهر ديسمبر الفارط والذي أجل بسبب تدهور وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية”.
و سجل التصريح أن “الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء الاقتراحين المقدمين في أفريل 2007. و لكن بالرغم من إصرار المبعوث الشخصي على تعميق المناقشات استمر المغرب في تعنته ضاربا عرض الحائط بلوائح مجلس الأمن الداعية إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
و أضاف تصريح علي بايبا أن “مسألة حقوق الإنسان و ضرورة إيجاد آلية لمراقبتها شكلت محور النقاشات”.
و في بيان نشر عقب هذه المفاوضات غير الرسمية و هي الثانية من نوعها بعد تلك التي جرت في دورنشتاين (النمسا) في أوت الفارط صرح المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس أن المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليزاريو اختتمت مساء أمس الخميس دون التوصل إلى اتفاق.
و أوضح روس أن طرفي النزاع أكدا التزامهما بمواصلة المفاوضات “حينما يتسنى ذلك” معلنا انه سيقوم بزيارة للمنطقة “للتشاور مع الطرفين و الأطراف المعنية الأخرى”.
و تجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة بإفريقيا و تعتبرها الأمم المتحدة منذ سنة 1966 إقليما غير مستقل.
و تدعو اللائحة الأخيرة لمجلس الأمن الأممي 1871 (المغرب و جبهة البوليزاريو) إلى ” مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام دون شروط مسبقة و بحسن نية مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المحققة منذ سنة 2006 والأحداث الجديدة التي طرأت منذ ذاك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم يوافق عليه الطرفان و يضمن الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي”.
و لقد شرع طرفا النزاع المغرب و جبهة البوليزاريو في جوان 2007 في مفاوضات مباشرة تحت إشراف الأمم المتحدة حيث جرت أربع جولات منذ ذلك الوقت بمانهاست قرب نيويورك دون إحراز أي تقدم حقيقي.
عبد العزيز يدعو مون للكشف عن500 مفقود و151 أسير 56 معتقلا


دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى “التدخل العاجل” لإطلاق سراح مجموعة النشطاء السبعة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالمغرب.

وألح الرئيس عبد العزيز في رسالة وجهها الى الأمين العام للأمم المتحدة بثتها اليوم الخميس وكالة الأنباء الصحراوية على ضرورة الكشف عن مصير 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراويين لدى السلطات المغربية مشيرا الى وجود أكثر من 56 معتقلا سياسيا صحراويا موزعين على أكثر من عشر سجون منها سجن لكحل بمدينة لعيون المحتلة.
ونبه الرئيس عبد العزيز كي مون الى تعرض المعتقلين الصحراويين وعائلاتهم للمضايقات والاعتقالات والمحاكمات “الصورية” من طرف السلطات المغربية معلنا في نفس السياق عن حرمان البعض من النشطاء الصحراويين من السفر في ظل وضعية الاحتلال التي تعيشها المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
ولاحظ الرئيس الصحراوي بان الحكومة المغربية “تواصل ممارستها القمعية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وجنوب المغرب وفي موقع تواجد الصحراويين في الجامعات والمعاهد المغربية “مؤكدا في نفس الوقت بان السجناء يتواجدون في حالة صحية متدهورة استدعت نقل بعضهم الى المستشفى وتعرض البعض الآخر للضرب والتعذيب والحرمان من الحق المشروع في الدراسة.
ولفتت رسالة الرئيس الصحراوي الى “توظيف القضاء المغربي لتسليط العقوبات ضد النشطاء وإقامة المحاكمات الظالمة في حق مواطنين صحراويين لاذنب لهم إلا التشبث بحق دولي مقدس هو حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والمطالبة باحترام الحقوق والحريات الإنسانية” مشيرة في نفس المجال الى وجود العديد من النشطاء الحقوقيين الصحراويين في حالة حصار بعد مصادرة السلطات المغربية لوثائقهم ومنعهم من السفر.
وأضاف الرئيس الصحراوي في رسالته انه ” لا يمكن للعالم أن يقبل بان يسمح للحكومة المغربية بان تمنع المطالبة الحضارية بتطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال بل وتحويلها الى جريمة تقيم لأجلها المحاكم الصورية وتصدر الأحكام الجائرة و تفرض الحصار والتضييق وشتى انتهاكات حقوق الإنسان”.