نيويورك - قالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: إن نتائج تحقيقات داخلية أجرتها حول التعاون مع شرطة نيويورك، أظهرت عدم وجود تجاوزات قانونية أو شبهات "تجسس داخلي"، وذلك بعد أشهر على ظهور معلومات صحفية تتهم الوكالة بالضلوع في عمليات رصد ومراقبة لمسلمين في نيويورك.
وذكرت الوكالة المختصة بالأمن الخارجي ومكافحة التجسس، أن المفتش العام في CIA استكمل عملية مراجعة علاقة الوكالة بشرطة نيويورك، ولم يجد أدلة تشير إلى تجاوزات للقانون.
وكانت تقارير صحفية قد اتهمت CIA بتنفيذ عمليات اختراق لأحياء تقطنها الأقليات في نيويورك، بالتنسيق مع وحدة الاستخبارات في شرطة المدينة، وجمع عملاء في الوكالة معلومات عن الحياة اليومية في المساجد والمطاعم والمكتبات والحانات.
وأشارت تلك التقارير إلى أن شرطة نيويورك تجمع معلومات وملفات حول رجال الدين المسلمين في نيويورك، والخطب التي يلقونها في المساجد، إلى جانب معلومات حول السائقين المسلمين العاملين لدى شركات سيارات الأجرة، وصولاً إلى المسلمين العاملين في بيع الخضار بالعربات الصغيرة, وقد رفضت شرطة نيويورك هذه التقارير، وقالت إن المعلومات الواردة فيها "من نسج الخيال."
بالمقابل، طالب المسلمون في نيويورك بإجراء تحقيقات موسعة وجلسات استماع بعد صدور التقارير الصحفية في أغسطس الماضي، وقال أودي عوفار، الناشط في "اتحاد الحريات المدنية" بنيويورك: إن عمليات المراقبة "تبدد الموارد الثمينة وتثير قضايا دستورية."
أما مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية فاعتبر أن المزاعم الواردة في التقرير قد تشير إلى وجود "برنامج غير شرعي" مخصص لمراقبة المسلمين في نيويورك ونيوجيرسي.