السعودية تنتج أول سيارة بكميات تجارية بعد ثلاث سنوات

فتحت المملكة باب عصر اقتصادي جديد مبني على التنوع والمعرفة بعد إطلاق جامعة الملك سعود صناعة السيارات بشكل تجاري خلال 3 سنوات من الآن.
وبدأت هذه الصناعة في ديسمبر الماضي بعد أن سعت جامعة الملك سعود عبر ذراعها الاستثماري (شركة وادي الرياض للتقنية) وبرأس مال 100 مليون ريال للدخول في صناعة السيارات بعد أن نجحت الجامعة بجهودها الذاتية في تصنيع النموذج الأول من السيارة السعودية الأولى "غزال" وعرضت في معرض جنيف الدولي فكانت محل إعجاب بالقدرات العربية العلمية الشابة في التصميم والتصنيع والحصول على براءات اختراع في قطع منها.
إثرها أكدت جامعة الملك سعود جديتها في هذا المجال بتأسيسها - شركة سعودية للسيارات برأسمال 500 مليون دولار لإقامة مصنع يتم تنفيذه خلال 3 سنوات من الآن لتصنيع سيارة "غزال سيدان 1" من الفئة الاقتصادية لتناسب احتياجات المملكة ودول الخليج العربية ودول شمال إفريقيا والمنطقة العربية لتكون السيارة الاقتصادية الجديدة بسعر يتراوح ما بين 35 ألفا و45 ألف ريال وتتسع لخمسة ركاب.
وفي خطوات متلاحقة أعلنت جامعة الملك سعود تأسيس شركة غزال لصناعة السيارات وقطع الغيار حددت رأسمالها وإسهامها فيها بنسبة 15% من رأسمالها من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة وادي الرياض للتقنية القابضة" إلى جانب مساهمة شركة ديجم الكورية لصناعة السيارات الكورية بنسبة 30% لتترك الفرصة متاحة للمستثمرين للمساهمة في رأسمال الشركة الجديدة. ولم يمض يومان حتى بادر مستثمر سعودي واحد بتغطية 55% من رأسمال الشركة ليدخل شريكا مؤسسا في الشركة الجديدة وهو الأمر الذي كان محل ثقة المستثمرين بجدوى هذا المشروع ودعمهم له.
وأعلنت الشركة الجديدة من خلال الشركاء الثلاثة المؤسسين لشركة غزال فتح الباب أمام جميع الصناديق الحكومية الراغبة في الدخول في الشركة الجديدة عن طريق الاستثمار في حصة معينة لا تتجاوز 10% للصناديق الراغبة وتنازلهم من حصصهم القائمة لهذه الصناديق فيما كشف المؤسسون النقاب عن أنه ليس من المستبعد طرح الشركة بعد قيام المصنع وإنتاج السيارات بشكل تجاري في اكتتاب عام بعد عدة سنوات. وشرح مدير جامعة الملك سعود كيف نجحت الجامعة في الدخول إلى معترك الصناعة المتقدمة من خلال صناعة السيارات بنسبة مكون محلي وبراءات اختراع مرتفع قد استفادت مما تحقق في النموذج الأول (لغزال 1) عن طريق طرح فئة جديدة من السيارات الاقتصادية المناسبة للأجواء في المملكة ومنطقة الخليج والمنطقة العربية في مسعى منها لتوطين التقنية والاقتصاد القائم على المعرفة.