دبي: هيئة الطرق والمواصلات تدرس فرض رسوم على امتلاك المركبات

دبي - قال عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، محمد عبيد الملا، إن الهيئة تعتزم دراسة تشريعات جديدة للحد من عدد مستخدمي المركبات الخاصة، ولضمان زيادة حصة استخدام المواصلات العامة السوقية من 8٪ في ،2010 إلى 30٪ بحلول ،2025 منها إضافة رسوم على مواقف المركبات الخاصة وزيادة أسعار تسجيل المركبات وفرض رسوم على امتلاك السيارات. وأضاف أن الهيئة تدرس أيضاً تقنين تمليك المركبات لمهن معينة، لم يفصح عنها.

وأفاد الملا في مؤتمر صحافي عقد في مقر تنظيم مؤتمر الاتحاد العالمي للمواصلات، أمس، بأن التشريعات الجديدة ستسهم في تحريك مستخدمي المركبات الخاصة للاعتماد على وسائل النقل الجماعي، وتقليل أعداد المركبات، وتقليص الحاجة إلى زيادة مسارات الطرق، واستحداث شوارع جديدة لتتناسب مع أعداد المركبات التي تتزايد سنوياً بمعدل 17٪.

ولفت إلى أن الهيئة لن تطبق هذه التشريعات إلا بعد تغطية مناطق دبي كافة بالمواصلات العامة، لاسيما أن نسبة التغطية تبلغ 90٪ حالياً، كما يجب تأمين الراحة والأسعار الرمزية في المواصلات، وتنظيم حملات توعية لشرح أهمية استخدام المواصلات العامة وتأثير المركبات في البيئة، خصوصاً أن الهيئة تسعى إلى استغلال الأموال الضخمة التي تصرفها لبناء الطرقات والجسور والمشروعات وتطوير الشوارع، وصرفها على تطوير المواصلات العامة.

وذكر الملا أن كلفة مشروعات تطوير النقل العام على مستوى الشرق الأوسط خلال السنوات العشر المقبلة تبلغ نحو 80 مليار دولار، منها مشروعات ستنفذ في دبي بقيمة 44 مليار درهم، تتضمن توسعة شبكة المواصلات العامة ودمج المواصلات لتحقيق الاستدامة، وتلبية احتياجات المناطق الجديدة غير المؤهولة حاليا، منها 1700 كيلومتر من الشاطئ المرتبط بجزر النخلة وديرة وجبل علي، وربط دبي بالإمارات الأخرى والخليج.

ولفت الملا إلى أن المواصلات العامة لا تغطي تكلفة التشغيل، مشيراً إلى أن هناك خطة ضخمة لتغطية تكاليف المواصلات العامة ومضاعفة مشروعاتها في ،2020 لثلاثة أضعاف المشروعات الحالية، ولكنها خطط مستقبلية تتم بما يتناسب مع الأزمة الاقتصادية ودراسة جدوى المشروعات المستقبلية.

يذكر أن الهيئة رصدت 44 مليار درهم لتنفيذ مشروعات مستقبلية، منها مشروع تمديد الخط الأخضر باتجاه المدينة العالمية وسوق الخضار والفواكه المركزي، وإنشاء الخط البنفسجي الذي يربط مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى تطوير منظومة النقل البحري وخطوط ونظام النقل بالحافلات، وتقوم الهيئة حالياً بتحديث الخطة الاستراتيجية للنقل في الإمارة، وتحديد الحاجة إلى مشروعات نقل جماعي إضافية خلال السنوات المقبلة.

إلى ذلك، قال رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة آلين فلاوش، إن مضاعفة حصة استخدام المواصلات العامة السوقية من 8٪ في 2010 إلى 30٪ بحلول ،2025 تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة تصل إلى ثلاثة تريليونات دولار خلال 15 عاماً، وقد تخلق مشروعات المواصلات العامة التي سيتم تنفيذها فرص عمل لكثير من الأشخاص، لاسيما الفوائد البيئية التي ستحققها، خصوصاً خفض معدل الاعتماد على المركبات الخاصة.