بحث حول تطور النقود

مقدمة
تمهيد
الفصل الأول: النقود
المبحث الأول : مفهوم النقود
المبحث الثاني : أنواع النقود
المبحث الثالث : الجمع بين أنواع النقود المختلفة
الفصل الثاني :وظائف النقود والنظم النقدية الحديثة
المبحث الأول : وظائف النقود
المبحث الثاني : النظم النقدية الحديثة وصفات النظم النقدية الجيدة
الفصل الثالث: سوق النقود
المبحث الأول : السوق النقدية
المبحث الثاني : مفهوم السوق النقدية
المبحث الثالث : العرض والطلب على النقود
خاتمة
ملخص لأهم عناصر البحث
قائمة المراجع


المقدمة:

تلعب النقود دورا هاما للحياة الاقتصادية للفرد بحيث أن الأمر لا يحتاج لأن يكون الإنسان اقتصاديا حتى يلمس أهمية النقود وأن مستوى المعيشة الذي يمكن للفرد أن يحققه إنما يتوقف على كمية النقود التي يحصل عليها.
ولا شك أن كل فرد يعلم انه في بعض الأوقات يصعب الحصول على النقود من بعض الأوقات الأخرى كما أن القوة الشرائية للعملة تختلف من وقت لأخر.
ولو عدنا إلى الأحداث الاقتصادية خلال العقود الماضية لوجدنا أن سلوك النقود له أهمية حيوية للاقتصاد القومي والعالمي ففي الثلاثينيات 1930 سادت فترة الكساد والانكماش الاقتصادي وصاحبها حالة انخفاض في الناتج القومي وكذلك في فرص التوظيف وانكماش في الطلب النقدي كما عجز الكثير من المدينين عن الوفاء بالتزاماتهم بسبب انخفاض دخولهم وانخفاض القيمة النقدية لأصولهم من هنا بدأت كثير من الدول تقلق على وضع عملتها دوليا حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتمتع بمركز عالمي ممتاز للدولار بدأ مركزها يختل وبدأت تقلق من جراء العجز في ميزان المدفوعات.
ومما سبق يستطيع الفرد بخبرته الشخصية مع بعض المعلومات التاريخية والاقتصادية أن يستوضح الدور الذي تلعبه النقود في النظام الاقتصادي ويستشعر العلاقة السببية بين النقود وبين حالة التوظيف ومعدل الناتج الحقيقي والمستوى العام للأسعار وتوزيع الدخل والثروة.

تمهيد: ظهور النقود عبر التاريخ وتطورها
على الرغم من تعدد أشكال وأنواع النقود تاريخيا إلا أنه من المتفق عليه بأن الإنسان قد عرفها منذ آلاف السنين وقد مرت النقود بمراحل خضعت خلالها للتطور التدريجي حسب طبيعة وظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي سادت كل مرحلة من مراحل التطور وفي نفس الوقت كان للنقود دور مهم أيضا في توجيه وتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية سواء كان ذلك على مستوى الفرد في تسيير متطلباته المعشية أو على مستوى المجتمع عموما ، ومع أنه لا خلاف في أن الناس استعملوا النقود منذ فجر التاريخ إلا أن المجتمع البشري قد عرف نظام المقايضة أولا لأنها تفي باحتياجات الاقتصاد البدائي دون ما ضرورة لاستعمال النقود ولكن ما إن يرتقي هذا الاقتصاد ويتطور حتى يتضح عجز المقايضة عن الوفاء باحتياجاته وعندئذ ينتقل المجتمع مدفوعا بضغط الحاجة إلى استنباط وسيلة أفضل لتداول السلع والخدمات ،إلى مرحلة النقود أي إلى مرحلة اختيار سلعة معينة ذات قبول عام بين الأفراد في المبادلة بغيرها من السلع والخدمات للقيام بدور النقود وهكذا جاءت النقود وليد عملية غير واعية ونتيجة تطور غير موجه أملته ظروف التقدم الاقتصادي الذي يستحيل على المقايضة أن تواجه وحدها مقتضياته بعدما تشعبت ميادين العمل واتسع نظام التبادل.

الفصل الأول : النقود

المبحث الأول :مفهوم النقود

قبل أن نبدأ بتعريف مفهوم النقود يجب علينا معرفة تلك الأشياء التي يجب أن تتوافر في النقود والأشياء التي لا يجب توافرها .

إن أي مبتدئ لدراسة النقود يعتقد أن هناك شيئا معينا يعتبر بالطبيعة نقود وأنه قد استخدم نقود في كل الأوقات وفي كل الأماكن ولكنه سيجد أن تاريخ النقود لا يقر هذا الاعتقاد ذلك لأن هناك الكثير من الأشياء المتباينة قد استخدمت كوسيط في التبادل ومن أمثلة هذه الأشياء الماشية والأصواف والأرز والشاي والتبغ و الجلود …وغيرها .

وقد حاول البعض تعريف النقود –من ناحية قانونية خاصة – بأنها ذلك الشيء الذي يحدد القانون بأنه نقود بحيث يتمتع هذا الشيء بالقبول العام في المدفوعات وعلى أي حال فإن التعريف القانوني للنقود ليس مرضيا لغرض التحليل الاقتصادي والسبب في ذلك أن الأفراد قد يرفضون قبول أشياء حددها القانون كنقود وقد يرفضون بيع السلع والخدمات في مقابل الشيء الذي يحدده القانون كنقود وقد اجمع الاقتصاديون على أن النقود هي جميع الأشياء التي هي في الحقيقة تتمتع بالقبول العام في سداد الديون وفي سداد قيمة السلع والخدمات وكذلك يستخدم بشكل عام كوسيط في عملية المدفوعات فإذا طبقنا هذا المعيار بالنسبة لدول العالم التي يكون عرض نقودها من العملة المساعدة والنقود الورقية والودائع تحت الطلب لدى البنوك فإن العملة والنقود الورقية لا تكون فقط مقبولة قبولا عاما ولكن لها أيضا قوة إبراء قانونية في سداد الديون .

المبحث الثاني :أنواع النقود

يمكن تقسيم النقود على أسس مختلفة وأول هذه الأسس هو أننا يمكن تقسيم النقود على أساس المادة التي تصنع منها النقود كما أنه يمكن تقسيم النقود على أساس الجهة التي تقوم بإصدار النقود سواء كانت الحكومة أو البنك المركزي والأساس الثالث والأهم هو تقسيم النقود على أساس العلاقة بين قيمة النقود كنقد وقيمة النقود كسلعة وهو الأساس الذي نستخدمه هنا في تفصيل أنواع النقود وبناءا على هذه القاعدة فإن النقود تقسم إلى :

أولا النقود السلعية :

وهي تلك النقود التي تكون قيمتها لأغراض غير نقدية وتعد قيمتها كنقود مثل الماشية ،الأرز، القمح أما الأنواع الأساسية للنقود السلعية في النظم النقدية الحديثة فهي تلك المسكوكات المصنوعة من المعادن إذا كانت الدولة تتبع إحدى القواعد النقدية (قاعدة الذهب ،قاعدة الفضة،قاعدة المعدنين) هنا وتقوم الدولة عند إصدارها لهذا النوع من النقود باتخاذ الخطوات التالية :

1-يحدد مقدار قيمة الذهب الموجود في وحدة العملة ويمكن أن يتم ذلك بإحدى طريقتين تؤديان إلى نفس النتيجة: الأولى تحديد مقدار الذهب الذي تحويه وحدة العملة الثانية تحديد السعر النقدي لكل وحدة من الذهب.

2-تكون السلطات النقدية في الدولة مستعدة لشراء أي كمية من المعدن وعند سعر محدد كما تم تحديده في الوحدة النقدية وذلك لمنع انخفاض سعر الذهب في السوق وبالتالي فلن يقوم أي فرد ببيع الذهب عند سعر أقل للاستخدامات غير نقدية طالما أن السلطات النقدية مستعدة لشرائه بالسعر المحدد في الوحدة النقدية .

3-السماح بتحويل العملة النقدية إلى ذهب وذلك لاستخدامات الذهب في أغراض غير نقدية وأثر ذلك يكمن في منع سعر الذهب في السوق من أن ينخفض عن سعر سك الذهب (أي سعره كعملة ).

ثانيا النقود النائبة:

النقود النائبة هي تلك النقود التي تصنع عادة من الورق وهي عبارة عن شهادات وإيصالات إيداع قابلة للتداول بمقدار قيمة الوحدات النقدية المعدنية أو ما يعادلها من سبائك و النقود الورقية ليس لها قيمة ذات أهمية سلعية وإنما تتمثل في التداول قدرا من المعدن النفيس يعادل ما تحتويه وحدة العملة السلعية والنقود النائبة تشبه النقود السلعية في بعض النواحي فالكمية التي يمكن إصدارها تتوقف على كمية النقود السلعية أو ما يعادلها من سبائك التي تتخذ كرصيد لها ،وكذلك من حيث التكلفة ففي كلت الحالتين تتميز عن النقود السلعية ببعض المزايا منها :

*- استخدام النقود النائبة يجنب سك العملة المعدنية التي تكون غالبا أعلى من تكاليف إصدار العملة الورقية.

*- أن النقود النائبة تجنب ما كانت تتعرض له النقود السلعية من التآكل وسرقة أجزاء منها بواسطة المتعاملين.

*- نفقات نقل العملة الورقية أسهل إذا ما قورنت بتلك العملات التي كانت تصنع من المعادن الثقيلة كالنحاس.

كما أنه هناك عدة عيوب للنقود النائبة (الورقية ) منها:

*- سهلة التزوير والغش ما لم تكون مصنوعة من نوع خاص من الورق

*- قابلة للتلف بسرعة (الاحتراق).

*- نتيجة التعامل بها تكون غير معمرة سريعة التلف.

ثالثا النقود الائتمانية:

يقصد بالنقود الائتمانية هي نقود يتم تداولها عند قيمة أعلى من القيمة السلعية للمادة المصنوعة منها هذه النقود وفي بعض الأحيان تكون القيمة السلعية للمادة المصنوع منها النقود قليلة جدا كما هو الحال بالنسبة للنقود النحاسية ولكنها مع ذلك تظل أقل من القيمة النقدية لها .

والسؤال الذي يمكن طرحه هو : كيف للنقود أن تحقق أو تحتفظ بقيمة (قوة شرائية) أعلى من قيمة السلعة المصنوع منها ؟.

لتحقيق ذلك تقوم السلطات النقدية بالحد من إصدار مثل هذه النقود وذلك عن طريق منع حرية تحويل السلعة إلى نقود واحتكار هذه العملية فقط على السلطات النقدية للدولة واعتبار ذلك حكرا عليها فقط وفرض عقوبات صارمة بحق كل من يحاول إصدارها.

المبحث الثالث :الجمع بين أنواع النقود المختلفة

إن الأنواع المختلفة من النقود السابق إيضاحها إنما استخدمت في النظم النقدية الواقعية وذلك بتجميعات ونسب مختلفة ففي بعض النظم النقدية المتطرفة فإن كل وسيط للتبادل قد يكون مكون فقط من النقود السلعية أو النقود السلعية ومعها النقود السلعية النائبة وفي مثل هذه الحالة فإن مقدار حجم الكمية المعروضة من النقود إنما يتوقف على مقدار سعر المادة المصنوع منها النقود السلعية وعلى كمية هذه المادة التي يمكن للدولة أن تحصل عليها للأغراض النقدية وكثير من النظم النقدية القديمة كانت من هذا النوع ولكن مثل هذا النوع من النظم لا وجود له حاليا .

وعلى النقيض من النظام السابق فإن هناك من النظم النقدية ما يكون فيها وسيط للتبادل المستخدم يتكون من النقود الائتمانية ومعظم النظم النقدية الحديثة تقوم على هذا النوع حيث تكون غالبية النقود المتداولة مكونة من نقود الودائع والنقود الورقية وفي بعض الحالات فإن السلطة النقدية لا تقوم بأية محاولة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لجعل قيمة الأنواع المختلفة من النقود المتداولة ثابتة بالنسبة لأي سلعة وفي معظم النظم النقدية الائتمانية الخالصة فإن حجم المعروض من النقود لا يتحدد بمقدار توافر أي نوع من المعادن أو أي سلع تتخذ أساسا للنقود ولا يتحدد بمقدار الالتزام بتحويل هذه النقود إلى أي سلع نقدية وإنما الكمية المعروضة من النقود إنما تتوقف فقط على قرارات السلطات النقدية وفي بعض النظم النقدية الائتمانية الأخرى تحاول السلطات النقدية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المحافظة على جعل الأنواع المختلفة من النقود عند سعر ثابت بالنسبة لبعض السلع وسوف نوضح ذلك .

وبين هذين النظامين وجدت نظم نقدية تجمع بين النقود السلعية والنقود السلعية النائبة والنقود الائتمانية وذلك بنسب مختلفة ففي بعض هذه النظم كانت النقود الائتمانية تمثل نسبة ضئيلة من مجموع المعروض من النقود وفي بعض النظم الأخرى كانت هذه النقود الائتمانية هي التي تمثل النسبة الغالبة فيها والاتجاه العام في التاريخ النقدي هو أن تصبح النقود الائتمانية هي التي تمثل النسبة الكبرى من النقود المعروضة بالنسبة للنقود السلعية.

الفصل الثاني : وظائف النقود والنظم النقدية الحديثة

المبحث الأول : وظائف النقود

تعتبر النقود أداة هامة في التجارة وهي الوسيلة المثلى لتحقيق سرعة التداول والنقود هي أكثر الأموال تداولا وأشدها سيولة ،هذا وتقوم النقود بأربعة وظائف رئيسية هامة وهي:

أولا : النقود كوحدة لقياس القيمة
إحدى وظائف النقود أنها تعتبر أساس القيمة أو وحدة للتحاسب أي أنها تقيس لنا القيمة الفعلية للسلع والخدمات ،هذا وتقوم كل دولة بتحديد سعر السلعة أو الخدمة بعدد من
الوحدات النقدية المتعامل بها في هذه الدولة.
ولا شك أن قياس السلع والخدمات بوحدات نقدية إنما يسهل عملية قياس القيمة التبادلية للسلع والخدمات في السوق فمثلا إذا كان سعر سلعة من المواد الاستهلاكية ونرمز لها بالرمز (س) يعادل 20 دينار وسعر سلعة أخرى من مواد استهلاكية (ص) يعادل 5دينار فإنه يمكن معرفة أن 4 وحدات من السلعة (ص) تعادل وحدة من السلعة (س) فلذلك فإنها وحدات مثل الغرام والكلوغرام .. تستخدم للقياس.
ثانيا : النقود كوسيلة للتبادل
أعطيت هذه الوظيفة عدة تسميات منها وسيط للتبادل وسيط للمدفوعات ،لذلك فإن وظيفة النقود تتحقق بواسطة أي شيء يقبل قبولا عاما في المبادلة مقابل السلع والخدمات وهذا الشيء قد يكون قطعة من الذهب أو مسكوكات من النحاس أو قطع من الورق والشيء الهام في هذا الموضوع هو أن يكون هذا الشيء الذي يمكن أن يستخدم كنقود مقبولا من قبل الأفراد أو أن يتفق الأفراد على قبول هذا الشيء كوسيلة للمبادلة بدلا من النظام الذي كان سائد وهو نظام المقايضة، والحقيقة التي يجب أن يشار إليها هنا هي أن النقود إنما هي قوة شرائية عامة إنما تؤكد على حرية الاختيار التي يكفلها استخدام النقود فمالك السلعة يكون بحاجة الحصول على سلع أو خدمات من نفس الأشخاص الذين يحصلون منه على سلع وخدمات بل يستطيع الحصول على ما يحتاجه من مكان وأشخاص آخرين إذا ملك النقود وبأحسن العروض وفي الوقت والمكان الملائمين .

ثالثا :النقود كوسيلة للمدفوعات المؤجلة
بمجرد أن يصبح النقد مقياسا للقيمة ووسيط للتبادل فإنه لا يمكن تجنب أن تصبح وسيلة المدفوعات المؤجلة أو الدفع في المستقبل فالنظام الاقتصادي الحديث يتطلب وجود قدر كبير من العقود التي يكون فيها الدفع مستقبلي ومعظمها عقود لدفع أقساط وديون يحدد فيها الدفع في المستقبل بعدد من الوحدات النقدية هذا وتعتبر النقود وسيلة جيدة للدفع المؤجل طالما بقيت تحتفظ بقوتها الشرائية الخاصة بها .
رابعا :النقود كمخزن للقيمة
بمجرد أن استخدمت النقود كوسيلة للتحاسب وأصبحت مقبولة قبولا عاما كوسيلة للدفع فلا شك أنها سوف تستخدم على نطاق واسع كمخزن للقيمة فحامل النقود في واقع الأمر إنما هو حامل لقوة شرائية عامة يستطيع أن ينفقها عبر الزمن للحصول على السلع التي يرغب في شراءها في الوقت المناسب وهو يعلم أنها ستكون مقبولة في أي وقت مقابل أي سلعة أو خدمة يريدها لذلك فالنقود تعتبر مخزن جيد للقيمة والتي بواسطتها يمكن مواجهة حالات الاستعجال غير المتوقعة ولدفع الديون المحددة بواسطة النقود .
وهنا يجب مراعاة أن النقود تكون مخزن جيد للقيمة إذا بقيت القوة الشرائية لها مستقرة وثابتة.

المبحث الثاني : النظم النقدية الحديثة وصفات النظم النقدية الجيدة
يشمل النظام النقدي جميع أنواع النقود في الدولة كما يشمل جميع المؤسسات التي تكون لها السلطة والمسؤولية في خلق النقود وإعدامها بالإضافة إلى كل القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات المنظمة لعملية خلق النقود وإعدامها.
صفات النظم النقدية الجيدة:
يمكن حصر صفات النظم النقدية الجيدة في النواحي التالية:
أولا :إمكانية إدارة الكمية المعروضة من النقد
أول شيء يجب أن يتصف به النظام النقدي هو أن الكمية المعروضة من النقود يكون من الممكن إدارتها بواسطة السلطات النقدية التي تتمثل في البنك المركزي على أنه المؤسسة التي تكون عليها المسؤولية الكبرى في إدارة التوسع والانكماش في كمية النقد المتداول وذلك بغرض تحقيق رفاهية المجتمع .
ثانيا : مرونة الأنواع المتعددة للنقود
يجب أن ينص النظام النقدي الجيد بأن النقود المتعامل بها في الدولة والتي تستخدم كوسيط في عمليات المبادلة وكمخزن للقوة الشرائية وكضمان لسداد الديون، يجب أن تكون على درجة عالية من المرونة بمعنى المقدرة على الانكماش أو التوسع، فإذا ما قامت السلطات النقدية بتحديد الكمية المعروضة من النقود فإن الأفراد يكون لهم الحق فيحمل الكمية التي يرغبون فيها من النقود وفي أي صورة يشاءون فإذا رغبوا في مبادلة النقود الورقية بعملة مساعدة يجب أن يكون متوفرا لهم القدر الكافي لتحقيق ذلك وإذا رغبوا في سحب ودائعهم (تحت الطلب) يجب أن تكون البنوك في وضع مالي يحقق لهم ذلك.
ثالثا : المساواة في القوة الشرائية لجميع أنواع النقود
من خصائص أي نظام نقدي جيد هو تمكين الأفراد من تحويل أي نوع من النقود إلى نوع أخر بسهولة ودون خسائر تذكر فمثلا لو أن الشخص لديه عملة مساعدة قدرها (1000دينار) فيجب على هذا الشخص أن يكون قادرا على تحويل هذه العملة إلى عملة ورقية أو وديعة نقدية أو أي عملة أخرى ومعنى ذلك هو أن القوة الشرائية لكل نوع من النقود يجب أن تكون معادلة للقوة الشرائية لنوع أخر من النقود.

رابعا : الاستقرار في القيمة
إن استقرار قيمة النقود إحدى صفات النظام الاقتصادي الجيد ويجب هنا مراعاة استقرار الأسعار بالمقابل حتى تبقى القوة الشرائية للعملة ثابتة
خامسا :الأمـــــان
قد بقي الاعتقاد سائدا لأجيال طويلة أن النقود يمكن أن تكون آمنة فقط إذا كانت نقود سلعية أو إذا كانت قابلة للتحويل إلى ذهب أو فضة ولكن في النظم النقدية الحديثة أصبحت معظم أنواع النقود آمنة وذلك بفضل ضمان الحكومة لأنواع النقود المختلفة وسعيها لضمان قيمتها الشرائية واستقرار القوة الشرائية لها .
سادسا : القبول في الأسواق الخارجية
إن أي نظام نقدي جيد ومتزن يجب أن يكون لديه القدرة على تسويق نقوده في الأسواق الخارجية وذلك بشراء السلع والخدمات أو القيام باستثمارات خارجية أو في صورة شراء سندات أجنبية ،وبعض الدول لديها قبول سهل لعملتها في الأسواق الخارجية وذلك لأن عملات هذه الدول مقبولة بشكل واسع في البلاد الأجنبية ومن أمثلة ذلك الدولار الأمريكي $ الذي يكاد يكون مقبولا في أي مكان في العالم.

الفصل الثالث: سوق النقود
المبحث الأول: مفهوم سوق النقود

يعرف سوق النقود على أنه مجموعة المؤسسات أو الوكالات التي تتعامل بالنقود فهو عبارة عن المجال الذي عن طريقه يتمكن المقترضون من الحصول على ما يحتاجونه من
قروض قصيرة الأجل لاستثمارها في مجالات استثمارية قصيرة الأجل وهؤلاء المقترضون غالبا ما يكونوا تجارا أو سماسرة أو رجال صناعة وغيرهم بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية أما المقرضين فهم البنوك التجارية وشركات التمويل و التأمين وكذلك البنك المركزي وبتعريف أخر يعتبر سوق النقود عبارة عن مخزن للأصول قصيرة الأجل والمركز الذي تتجمع فيه الأصول التي تنبعث عن استثمارات مؤقتة (قصيرة الأجل) .
المبحث الثاني : العرض والطلب على النقود

ينظر كثير من علماء الاقتصاد التقليديين على أن الفائدة التي تدفع اصطلاحا على استخدام النقود وكأنها ثمنا للادخار إلا أن “كينز ” نظر للفائدة كثمن للنقود أي أنها كثمن للنزول إلى السيولة ويترتب على ذلك أن الفائدة كأي ثمن أخر يتحدد بعرض وطلب النقود .
هذا وقد أطلق “كينز” على عرض النقود اصطلاح “الكمية النقدية ” كما استخدم مصطلح “تفضيل السيولة” للدلالة على الطلب على النقود.

الخـاتـــــــــمة:

مما سبق عرضه يتضح لنا أن تفكير العقل البشري في إنشاء النقود واختراعها يعتبر حدثا هاما وكبيرا في تحول الحياة الاقتصادية باتجاه جعلها أكثر فاعلية ودفع بها نحو التطور والتقدم حتى يذهب البعض من الاقتصاديين إلى اعتبار هذا الحدث لا يقل عن إختراع الإنسان لحروف الكتابة أو اكتشافه النار بنفس القدرة والفاعلية لتأثيرها الهام على معدلات النمو الاقتصادية ومستويات التشغيل والانتاج وتوزيع الثروة والدخل الحقيقي في المجتمع وغير ذلك .