البنك الدولي بحث

المطلب الأول: مفهوم البنك الدولي.
يعتبر البنك الدولي اكبر مصدر تمويل في العالم يهدف إلى تقديم المساعدات المالية والفنية لبلدان العالم الثالث فبجميع انحاءالعالم ، وينصب محور تركيزه الرئيسي حول مساعدة أكثر الناس واشد البلدان فقرا، رسالته تحقيق عالم خال من الفقر ، تأسس بتاريخ 01 جويلية 1944 بقرار من مؤتمر دولي حضره ممثلو 44دولة في بريتين وودز بنيو همشير الأمريكية،مقره الرئيسي بواشنطن مقاطعة كولومبيا، وهو مؤسسة تعاونية تمثل البلدان المساهمة الأعضاء البالغ عددها 185 بلدا، ويصبح البلد عضوا بمجرد اتفاقية تأسيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وتشير عبارة البنك الدولي إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير المؤسسة الدولية للتنمية،في حين تضم عبارة مجموعة البنك الدولي خمس مؤسسات وهي:

- البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
- المؤسسة الدولية للتنمية.
- مؤسسة التمويل الدولية.
- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
- هيئة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.
المطلب الثاني: تاريخ ونشأة البنك الدولي.

بدأ البنك الدولي أعماله بالمساعدة في إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وهي الفكرة التي تبلورت خلال الحرب في بريتين وودز بولاية نيو هابشير الأميركية. وكان قرض البنك الأول من نصيب فرنسا بقيمة تبلغ 250 مليون دولار في عام 1947 وقد خصص القرض لمجهدات إعادة إعمار فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. واستمرت جهود الإعمار موضع تركيز هام لعمل البنك وذلك في ظل الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية واحتياجات إعادة التأهيل في ما بعد للنزاعات والتي دائما ما تؤثر على اقتصاديات البلدان النامية والتي تمر بمرحلة تحول.
لكن اليوم يتمركز عمل البنك حول تخفيف حدة الفقر كهدف عام يشمل جميع أعماله. وقد سبق للبنك أن كان له طاقم متجانس من المهندسين والمحللين الماليين يعمل من خلال مكتب البنك في واشنطن العاصمة. أما اليوم فلديه طواقم متنوعة ومتعددة التخصصات تشمل خبراء اقتصاديين وخبراء في السياسات العامة ومختلف القطاعات وعلماء اجتماع. ويعمل 40% من هذه الطواقم الآن في المكاتب القطرية التابعة للبنك في البلدان الأعضاء.
وعرف تاريخ البنك مروره بمرحلتين:

المبحث الثاني: مهام وأهداف البنك الدولي.

المطلب الأول: وظائف البنك الدولي.
تتلخص وظائف البنك الدولي في:
• العمل على تقديم التمويل الدولي طويل الأجل لمشاريع وبرامج التنمية وخاصة للدول النامية.
• تقديم المساعدات الخاصة للدول النامية الأكثر فقرا والتي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن ألف دولار سنويا.
• العمل على زيادة دور القطاع الخاص في الدول النامية بكل الوسائل الممكنة.
• القيام بتقديم المشورة والمساعدة الفنية للدول الأعضاء لمعاونتها على تحقيق أفضل الحلول لمشاكلها المتعلقة بأهداف البنك واختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
• العمل على تقوية البنية الأساسية للتنمية من خلال تمويل المشروعات الكبيرة ومنها سدود المياه مشاريع الري، محطات توليد الكهرباء، السكك الحديدية والطرق.
• القيام بتطوير أدوات التحليل الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات وإصلاح البنية الاقتصادية التي تعمل فيها تلك المشروعات

المطلب الثاني: أهداف البنك الدولي.

تتحدد أهداف البنك الدولي في:
• المساعدة في تعمير وتنمية أقاليم الدولة العضو وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة عن طريق الضمان أو المساهمة في القروض.
• المساعدة في تحقيق النمو المتوازن في الجل الطويل للتجارة الدولية.
• علاج الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات للدول النامية.
• ترسيخ قواعد السلوك للنظام المالي الدولي في كل ما يتعلق بالتحركات الدولية لرؤوس الأموال سواء في صورة قروض أو استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة، بغرض زيادة مستويات التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي .

المبحث الثالث: مصادر تمويل البنك الدولي.
المطلب الأول: رأس مال البنك الدولي.

المطلب الثاني: القروض والمنح.

يقدم البنك الدولي من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير و المؤسسة الدولية للتنمية قروض ومنح،
يعتمد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إقراضه للبلدان النامية بشكل رئيسي على بيع سندات تتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة (AAA) في الأسواق المالية العالمية. وبينما يجني البنك الدولي للإنشاء والتعمير هامش ربح صغير على هذه القروض، فإن الجزء الأكبر من دخله يأتي من قيامه بإقراض رأس المال الخاص به. ويتألف رأس المال هذا من احتياطيات تراكمت عبر السنوات وأموال يدفعها مساهمو البنك من البلدان الأعضاء البالغ عددها 184 بلداً. كذلك يمول دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير المصاريف التشغيلية للبنك الدولي، كما ساهم في أعمال المؤسسة الدولية للتنمية وتخفيف أعباء الديون.
يعتمد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إقراضه للبلدان النامية بشكل رئيسي على بيع سندات تتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة (AAA) في الأسواق المالية العالمية. وبينما يجني البنك الدولي للإنشاء والتعمير هامش ربح صغير على هذه القروض، فإن الجزء الأكبر من دخله يأتي من قيامه بإقراض رأس المال الخاص به. ويتألف رأس المال هذا من احتياطيات تراكمت عبر السنوات وأموال يدفعها مساهمو البنك من البلدان الأعضاء البالغ عددها 184 بلداً. كذلك يمول دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير المصاريف التشغيلية للبنك الدولي، كما ساهم في أعمال المؤسسة الدولية للتنمية وتخفيف أعباء الديون
ويتم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهي المصدر الأكبر الذي يقدم قروضاً بدون فائدة ومساعدات في شكل منح إلى أشدّ بلدان العالم فقراً، كل ثلاث سنوات بمساعدات من 40 بلداً مانحاً. وتتم تعبئة المزيد من الأموال من خلال سداد أصل القروض التي تمتد آجال استحقاقها لحوالي 35 إلى 40 عاماًَ وكذا سداد القروض التي تقدم بدون فائدة، ثم يعاد إقراض هذه الأموال مرة أخرى. وتشكل المؤسسة الدولية للتنمية حوالي 40 في المائة من القروض التي يقدمها البنك الدولي.

يقدم البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، نوعين أساسيين من القروض والاعتمادات: قروض الاستثمار عن مكاتب البنك الدولي في واشنطن.
تستهدف المنح تيسير إقامة المشروعات الإنمائية من خلال تشجيع الابتكار والتعاون بين المنظمات ومشاركة أصحاب المصالح المباشرة المتواجدين على المستوى المحلي في المشروعات. وفي السنوات الأخيرة، تم استخدام المنح التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية–التي تُموَّل مباشرةً أو تُدار من خلال الشراكات– فيما يلي:
• التخفيف من أعباء الديون التي تثقل كاهل البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
• تحسين خدمات الصرف الصحي وإمدادات المياه
• مساندة برامج التحصينات واللقاحات من أجل تخفيض حالات الإصابة بالأمراض المعدية مثل الملا ريا.
• مكافحة جائحة فيروس ومرض الإيدز.
• مساندة منظمات المجتمع المدني.
• وضع مبادرات من أجل تخفيض انبعاث غازات الدفيئة.

والجدير بالذكر أن أموال البنك محصنة ذد أي تخفيض في عملة أي عضو إذ تتمتع أمواله بالحماية ولا يتحمل خسارة الصرف ، فكلما خفضت دولة سعر صرف عملتها طالب بدفع تعويض له مساو لنسبة التخفيض لتغطية الخسارة التي تصيب حصة ذلك البلد في البنك.

المبحث الرابع: تقييم البنك الدولي.وعلاقة الجزائر به.

المطلب الأول: انجازات وإخفاقات البنك الدولي.

أولا: انجازات البنك الدولي:
• البنك الدولي اكبر ممول خارجي للتعليم في العالم:
للتّعليم أهمّية مركزية بالنسبة لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فبالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الفنّية والمشورة والتحليلات، قام لتمكينهم من أسباب القوة ودعم نمو اقتصاداتها الوطنية. علماً بأن المساندة التي يقدّمها البنك الدولي مُصمّمة بما يتلاءم مع احتياجات البلد المعني وهي تشمل: ضمان التحاق كافة الأطفال ولاسيما الفتيات والمحرومين بمدارس ابتدائية جيدة النوعية وقدرتهم على إتمام دراستهم فيها، وذلك لإتاحة الأساس اللازم لتلقّي المزيد من العلم والتدريب؛ وتزويد طلبة المدارس الثانوية والجامعات والمعاهد العليا بالمهارات والاتجاهات والقِيم الملائمة للاقتصاد المتنامي القادر على المنافسة وبفرص التعلّم مدى الحياة الآخذة في التوسّع، وذلك لتمكينهم من المشاركة والمساهمة في المجتمع القائم على المعرفة. ومن الأمثلة على ذلك مشروع التعليم الابتدائي في الهند الذي يساند جهود الحكومة الهندية في تحقيق شمولية التعليم الابتدائي بين الأطفال في سنّ 6-14 سنة، وذلك لسدّ الفجوة القائمة على صعيد المساواة بين الجنسين وعلى الصعيد الاجتماعي بحلول عام 2010.
• البنك الدولي من بين اكبر الممولين الخارجيين لمكافحة فيروس ومرض الايدز في العالم:
يُصاب يومياً 14000 شخص بفيروس مرض الإيدز. وتتراوح أعمار نصف ذلك العدد بين 15 سنة و 24 سنة. علماً بأن فيروس ومرض الإيدز يقومان سريعاً بتقويض العديد من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها البلدان النامية في السنوات الخمسين الماضية. وبما أن البنك الدولي من بين الجهات الراعية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة نقص المناعة المُكتسب/الإيدز (المجموعة التي تقوم بتنسيق الاستجابة الدولية لهذا الوباء)، فقد قام في السنوات الخمس الماضية بتخصيص ما يزيد على 1.8 بليون دولار أمريكي لمكافحة انتشار فيروس ومرض الإيدز في مختلف مناطق العالم. كما أن البنك الدولي من أكبر المساندين مالياً لبرامج مكافحة فيروس ومرض الإيدز في البلدان النامية. وتعهّد البنك الدولي بأن لا يُحرم من التمويل أيّ بلدٍ قام بإعداد إستراتيجية فعالة لمكافحة هذا الفيروس والمرض. وفي إطار الشراكة مع بلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، قام البنك بتنفيذ البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز، الذي يُتيح موارد كبيرة لمنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في بلدان هاتين المنطقتين. وقد وضع العديد من تلك المنظمات والمجتمعات مناهج مبتكرة بشأن مكافحة فيروس ومرض الإيدز بدأت منظمات ومجتمعات أخرى التعلّم منها وتعديلها بما يتلاءم مع أوضاعها الذاتية. وقد أتاح البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز حوالي 1.2 بليون دولار أمريكي لمساعدة بلدان أفريقيا على توسيع نطاق برامجها المعنية بالوقاية من فيروس ومرض الإيدز ورعاية وعلاج المصابين بأي منهما.

• البنك الدولي في طليعة مناهضي الفساد في مختلف مناطق العالم:
يُعتبر الفساد أكبر عقبة أمام عملية التنمية. فهو يزيد ثروة عدد قليل على حساب المجتمع بكامله، وهذا ما يؤدي إلى معاناة الفقراء لأشد العواقب الناجمة عن تحويل الموارد العامة وإبعادها عمّن هم بأشد الحاجة إليها. فمنذ عام 1996، شرع البنك الدولي في تنفيذ مئات برامج تحسين أنظمة الإدارة العامة ومكافحة الفساد في حوالي 100 من البلدان النامية. وتتراوح المبادرات في هذا المجال بين اشتراط قيام المسؤولين في القطاع العام بالتصريح عن ممتلكاتهم وإدخال الإصلاحات على الإنفاق العام وتدريب القُضاة وتعليم الصحفيين أساليب كتابة التحقيقات الصحفية. وأدى التزام البنك الدولي بمكافحة الفساد إلى المساعدة في تشجيع الاستجابة لهذه المشكلة على الصعيد الدولي. كما يواصل البنك جعل إجراءات مكافحة الفساد جزءاً أساسياً من عمله على صعيد إجراء التحليلات وتنفيذ العمليات. كما أن البنك مُلتزم بالتأكّد من أن المشروعات التي يموّلها خالية من الفساد، وذلك من خلال وضع إرشادات صارمة وإتاحة خط هاتفي ساخن لتلقي أية شكاوى في إطار الإبلاغ عن الفساد. وحتى الآن، تم فرض حظر على أكثر من 350 شركة وشخص يمنع تعاملهم مع المشروعات التي يموّلها البنك الدولي. كما قام معهد البنك الدولي بإنشاء مركز رئيسي للمعرفة والتعلّم والبيانات بشأن أنظمة الإدارة العامة ومكافحة الفساد.
• البنك الدولي يساند بقوة تخفيض أعباء مديونيات اشد البلدان فقرا وأكثرها مديونية:
في عام 1996، بدأ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتنفيذ مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون – وهي أول نهج شامل بشأن تخفيض الديون التي على عاتق أشد بلدان العالم فقراً وأكثرها مديونيةً. وفي هذا الإطار، يتلقّى حالياً 28 بلداً تخفيفاً لأعباء ديونها بما يبلغ 56 بليون دولار أمريكي مع مرور الوقت. ومن شأن هذه المبادرة – بالاقتران مع أنواع أخرى من تخفيف أعباء الديون – تخفيض الديون الخارجية التي على تلك البلدان بنسبة الثلثين، مما يؤدي إلى تخفيض مستويات مديونيتها بصورة عامة إلى مستوى أدنى من متوسط مديونية البلدان النامية. وبموجب هذه المبادرة، تقوم هذه البلدان باستخدام الأموال الحكومية التي تحرّرها برامج تخفيف أعباء المديونية في تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء. فعلى سبيل المثال، وضعت رواندا أهدافا لتعيين معلّمين وزيادة أعداد الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية. وتقوم هندوراس بوضع خطط لتقديم خدمات الرعاية الأساسية لما لا يقلّ عن 100000 شخص في المجتمعات المحلية الفقيرة. وتقوم الكاميرون بتدعيم جهود مكافحة فيروس ومرض الإيدز عن طريق توسيع نطاق التوعية – من بين أمور أخرى – بهدف تشجيع قطاعات السكان شديدة التعرّض لمخاطر الإصابة بهما على استخدام الأغطية الذّكرية الواقية.
• البنك الدولي من اكبر الجهات الدولية تمويلا لمشروعات التنوع البيولوجي:
منذ عام 1988، أصبح البنك الدولي من بين أكبر المصادر الدولية تمويلاً لمشروعات التنوّع البيولوجي التي تقوم بحماية مجموعة عالمنا الواسعة من أنواع الحيوانات والنباتات والأحياء الأخرى. ومع أن فقدان التنوّع البيولوجي شأن دولي، فإن الذين يعيشون في مجتمعات محلية في المناطق الريفية في البلدان النامية يشعرون بأكبر آثاره لأنهم الأكثر اعتماداً على الموارد الطبيعية من أجل الحصول على: الغذاء، والمأوى، والدواء، والدخل، والعمالة، والهوية الثقافية الحضارية. ولهذا السبب، انضم البنك الدولي إلى مؤسسة الصون الدولية وصندوق البيئة العالمية ومؤسسة ماكآرثر والحكومة اليابانية في إنشاء صندوق يسهم في تحسين حماية التنوّع البيولوجي في المناطق المهدّدة الواقعة في البلدان النامية، حيث إنها أغنى بقاع كوكب الأرض بالتنوّع البيولوجي وأكثرها تعرّضاً للأخطار. كما انضم إلى الصندوق العالمي للأحياء البرّية في خلق وضمان أمن المناطق المحمية شديدة التعرّض للأخطار والمصادقة على كون الغابات القائمة بإنتاج الأخشاب وغيرها قابلة للاستمرار. فالاهتمام بالبيئة يحتل مركزاً هامّاً في رسالة البنك الدولي الرامية إلى تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء. وتركّز إستراتيجية البنك الدولي بشأن البيئة على كل من: تغيّر المناخ، والغابات، والموارد المائية، وإدارة شؤون التلوّث والتنوّع البيولوجي – من بين أمور أخرى. وتبلغ حالياً قيمة المشروعات التي يموّلها البنك الدولي وتتضمّن أهدافاً بيئية واضحة حوالي 11 بليون دولار أمريكي.

• يعمل البنك الدولي في ايطار الشراكة أكثر من أي وقت مضى:
في السنوات الستّ الماضية، انضمّ البنك الدولي إلى مجموعة واسعة من الشركاء في الحملة الدولية على الفقر. فمن أجل تخفيض آثار الاحترار العالمي – على سبيل المثال – عمل البنك الدولي مع الحكومات والقطاع الخاص لتنفيذ صندوق جديد باسم صندوق الكربون البيولوجي (BioCarbon Fund) ومع الرابطة الدولية لمبادلة انبعاثات غاز الكربون (IETA) في تنفيذ صندوق الكربون لتنمية المجتمعات المحلية (CDCF). كما يعمل البنك الدولي مع الصندوق العالمي للأحياء البرّية في حماية الغابات. وهو أيضاً يرعى – بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) التي تقوم بتعبئة وحشد أفضل وأحدث الخبرات العلمية من أجل: تخفيض أعداد الجياع والفقراء، وتحسين تغذية وصحة البشر، وحماية البيئة. كما يعمل البنك الدولي من خلال المجموعة الاستشارية لمساعدة أشد البلدان فقراً مع 27 منظمة دولية وجهة مانحة لإتاحة القدرة للفقراء على الحصول على الخدمات المالية (كالقروض والادخار)، بموجب ما يُسمّى التمويل الأصغر. كما نجحت شراكة تستهدف مكافحة مرض عمى الأنهار في عموم قارة أفريقيا بمنع حدوث 700000 إصابة بالعمى، مع فتح 25 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة ووضعها في الإنتاج الزراعي، فضلاً عن معالجة 35 مليون شخص سنوياً من بين المصابين بهذا المرض.

• البنك الدولي يساعد في إتاحة المياه النظيفة والكهرباء وخدمات النقل للفقراء:
بينما يعتبر معظم الناس في بلدان العالم المتقدمة وجود البنية الأساسية (على سبيل المثال، المياه النظيفة والكهرباء وخدمات النقل) من الأمور المُسلّم بها، فإنها رفاهية يحلم بها سكان العديد من البلدان النامية في العالم. فهناك حوالي 1.4 بليون شخص في البلدان النامية ليسوا قادرين على الحصول على المياه النظيفة. وهناك حوالي 3 بلايين شخص يعيشون دون أن تكون لديهم خدمات أساسية كالصرف الصحي والكهرباء. فالبنية الأساسية ليست مُجرّد إنشاء المشروعات الكبيرة. بل هي تعني تقديم الخدمات الأساسية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية كتحسين المساكن العشوائية وإتاحة الطرق التي تصل إلى أشد المناطق الحضرية فقراً. وتعتبر البنية الأساسية أيضاً جزءاً هاماً من جهود البنك الدولي في المساعدة على الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. فلتقديم المياه النظيفة أثر مباشر في تخفيض معدلات وفيات الأطفال. كما أن تزويد المجتمعات المحلية بالكهرباء يحمي النساء والأطفال من ضرورة قضاء ساعات طويلة في جلب الحطب لأغراض الطبخ والتدفئة، ويتيح لهم المزيد من الوقت للقيام بأنشطة أخرى. كما أن الأطفال بصورة خاصة يصبحون قادرين على تكريس المزيد من الوقت لواجباتهم المدرسية. ففي المملكة المغربية، أدى طريق سانده البنك الدولي إلى المساعدة في زيادة نسبة الفتيات المُلتحقات بالمدارس من 28 في المائة إلى 68 في المائة. كما أن البنية الأساسية تربط بين المجتمعات المحلية والعالم المحيط بها. وفي إكوادور، يقوم مشروع لكهربة الريف بالمساعدة في تحسين مستويات المعيشة وتوسيع نطاق الفرص السانحة عن طريق توصيل الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء وشبكة الإنترنت وخدمات مؤسسات الأعمال التجارية إلى المجتمعات المحلية الفقيرة.
• تزايد دور المجتمع المدني في عمل البنك الدولي:
عبر نمو حركة المجتمع المدني في السنوات العشرين الماضية من بين أكثر الاتجاهات أهمية في عملية التنمية على الصعيد الدولي. فمنظمات المجتمع المدني – التي تضمّ مجموعات لا تتبع الحكومة أو القطاع الخاص ومنها: نقابات العمال، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات القائمة على الأديان، ومجموعات المجتمعات المحلية والمؤسسات غير الهادفة للربح – ليست ذات تأثير في مناقشات سياسات التنمية الدولية فحسب، بل أصبحت قنوات هامّة من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الجديدة. فنسبة اشتراك منظمات المجتمع المدني في المشروعات التي يمولها البنك الدولي ازدادت من 21 في المائة من كافة المشروعات في عام 1990 إلى حوالي 72 في المائة في عام 2005. كما تزداد مساندة البنك الدولي لمنظمات المجتمع المدني عن طريق إتاحة المزيد من المعلومات إليها وعروض إتاحة التدريب لها. كما يقوم البنك الدولي بتقديم المُنح لمنظمات المجتمع المدني بغية إعادة بناء المجتمعات المحلية التي مزقتها الحروب، وتقديم الخدمات الاجتماعية ومساندة تنمية المجتمعات المحلية. ويقوم موظفو البنك الدولي المعنيّون بمنظمات المجتمع المدني في أكثر من 70 مكتباً تابعاً للبنك في مختلف بلدان العالم بالتشاور والعمل مع منظمات المجتمع المدني بشأن مجموعة من القضايا، التي تتراوح ما بين الوقاية من فيروس ومرض الإيدز وتطوير أنشطة الائتمان البالغ الصغر ومحاربة الفساد وحماية البيئة.

• البنك الدولي يساعد البلدان الخارجة من الصراعات:
يعمل البنك الدولي حالياً في 35 بلداً متأثّراً بصراعات. وهو يعمل مع الحكومة المعنية ومع الشركاء من بين المنظمات غير الحكومية (المحلية والدولية) بهدف: مساعدة الناس المتضرّرين من الحروب، واستئناف عملية التنمية السلمية، ومنع نشوب العنف مرة أخرى. ويتناول عمل البنك الدولي تعلّم البنك الدولي – من خلال الحديث مع 60000 من الفقراء في 60 بلداً ومن العمل اليومي الذي يقوم به – أن الفقر ليس مجرّد عدم كفاية الدخل. بل هو أيضاً الافتقار إلى الحرّية الأساسية في العمل والاختيار واغتنام الفُرص. كما أنه التعرّض للإساءة والفساد. ويعتقد البنك الدولي أنه ينبغي عدم اعتبار الذين يعيشون واقع الفقر عبئاً، بل هم موْردٌ وشريكٌ في محاربة الفقر. فالنهج الذي اعتمده البنك الدولي بشأن تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء

ثانيا: إخفاقات البنك الدولي:
وبالرغم من هذه الانجازات إلا انه هناك العيد من لانتقادات توجه إلى البنك نذكر منها
• شدة حرص البنك في تقديم القروض فإذا طلبت دولة ما من البنك قرضا فانه يدر سحالة تلك الدولة دراسة مسنفيضة ثم يرسل بعثة لدراسة الأوضاع في النتاج والوسائل الأخرى، التي لا يمكن انتلجا اليها الدولة، ثم تقدم البعثة تقريرا إلى مدير البنك الذي يعرضه بدوره على مجلس المديرين ثم يرسل البنك مرة أخرى بعثة لكي تشرف على استعمال القروض والتأكد أن الأموال استخدمت لأغراض متفق عليها ، خوفا من فشل المشروعات التي تتفق عليها.
• لقد انقضى على البنك سنوات ومع ذلك عدم التوازن والاختلال بين موازين المدفوعات لمعظم دول العالم مازال قائما.
• معظم قروض البنك كانت لمشاريع القوى الكهربائية ، ولوسائل النقل المختلفة مما يؤدي إلى حرمان القطاعات العديدة الأخرى من مساهمة البنك في إقامتها.

المطلب الثاني: اتفاقيات الجزائر و البنك الدولي.
من خلال قراءة التقارير الخيرة للبنك الدولي حول الجزائر يظهر التطور الكبير في العلاقات بين الجزائر والبنك الدولي .
1. بعد 1962: كان حضور البنك الدولي قويا ومكثفا في مساعدة الدول التي في طور البناء :
- تكوين الإطارات في مختلف الميادين المهنية.
- منح قروض مالية ومساعدات تقنية.
2. هذا النوع من التدخلامتد حتى بداية 1990: التاريخ الذي دخلت فيه الجزائر في أزمة اقتصادية لا مثيل لها كانت محملة ديون خارجية هامة عن تدهور كبير في أسعار البترول اضطرت الجزائر من خلالها إلى التوقف تماما عن تسديد ديونها أمام هذا المأزق كان من الضروري تدخل كل من البنك والصندوق.
3. أمام هذه الوضعية

المراجع:

محمد سيد عابد ، التجارة الدولية ، جامعة أسكندرية، القاهرة، 2001.
محمد عبد العزيز عجمية، الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 2000