شركات متعددة الجنسيات

الوحدة التعلمية 02 : القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
الكفاءة القاعدية: أمام وضعيات إشكالية تخص القوى الاقتصادية الكبرى ( الو. م . ا ـ الاتحاد الأوربي ـ جنوب شرق آسيا واليابان) يكون المتعلم قادرا على اكتشاف عوامل قوتها وإبراز علاقتها بالاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.
الوضعية التعلمية: المجال الجغرافي للاتحاد الأوربي ومظاهر القوة والضعف فيه.
الإشكاليــة: الاتحاد الأوربي ومظاهر قوته وتطوره من خلال تزايد الدول الأعضاء ونموه لاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
التعليمـــة: اعتمادا على السندات الموجودة في الكتاب المدرسي :
1- تتبع مراحل تشكل الاتحاد الأوربي وبروزه كقوة اقتصادية عالمية.
2- ماهي أبرز مظاهر القوة والضعف في الاتحاد الأوربي؟
3- ماهي عوامل القوة الاقتصادية لإقليم الراين وأهمية الواجهة البحرية في شمال أوربا وغربها؟

سيــر الــــدرس

1- مراحل تشكل الاتحاد الأوربي و تطوراته:

- إتحاد البينيلوكس عام 1944، وهو إتحاد جمركي ضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
- معاهدة بروكسل 1947 للتعاون الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، وضمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الغربية وبلجيكا ولكسمبورغ وإيطاليا .
- المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي سنة 1948 لاستغلال الأرصدة المالية لمشروع مارشال .
- المنظمة الأوربية للفحم والصلب في 18 أفريل 1951 وتضم دول البينيلوكس وفرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا : وتهدف إلى تحقيق تكامل فيما بينها بالنسبة لهذه المواد وتخفيض تكاليف إنتاج وقد أدى تحسن المردودية وزيادة الإنتاج إلى توسيع مجال تعاونها ليشمل كل المجالات الاقتصادية .
- المنظمة الأوربية للطاقة الذرية ( أوراتوم ) عام 1957 وهدفها العمل الموحد في ميدان البحوث الذرية، واستغلال الطاقة النووية في الصناعة ، ورفع مستوى معيشة الدول الأعضاء.
- المجموعة الاقتصادية الأوربية ( السوق المشتركة) التي ظهرت بموجب معاهدة روما في 25 مارس 1957، وضمت ألمانيا الغربية، بلجيكا، وفرنسا، إيطاليا، لوكسمبورغ، وهولندا وتتمثل أهدافها في جعل أوربا سوقا موحدة ، تساهم كل الدول بما لديها من إمكانيات مادية وبشرية، وتنشيط التبادل التجاري، بإلغاء القيود الجمركية تدريجيا ، وحرية انتقال العمال ورؤوس الأموال .
- إقامة سياسة فلاحيه مشتركة عام 1962 وإتحاد جمركي في جويلية 1968 .
- توسيع عضوية المجموعة الأوربية عام 1973 بانضمام الدانمرك وايرلندا وبريطانيا وانضمام اليونان في 01 جانفي 1981 واسبانيا والبرتغال في 01 جانفي 1986 ، والنمسا وفنلندا والسويد في 01 جانفي 1995 .
- دعم وحداتها بنصوص قانونية كاتفاقية شنغان يوم 19 جوان 1990 حول حرية تنقل الأشخاص بين دول الاتحاد الأوربي .
- واتفاقية ماستريخت في أول نوفمبر 1993 ظهور الإتحاد الأوربي بدلا من المجموعة الاقتصادية الأوربية واتخاذ وحدة النقد الإيكو عملة مشتركة صادرة عن بنك مركزي أوربي بالإضافة إلى انتهاج سياسة خارجية مشتركة ودعم حقوق المواطنة في الاتحاد الأوربي وتوسيع صلاحيات البرلمان الأوربي على حساب المجلس الوزاري .
- مؤتمر مدريد1995 لتوحيد العملة الأوربية مع بداية القرن، وتم اعتماد ( الأورو) يوم 01 جانفي 2002 عوضا عن الايكو والعملات الوطنية لدول الاتحاد باستثناء إنجلترا والد نمارك والسويد.
- وفي عام 2004 أصبح عدد دول الاتحاد 25 دولة بانضمام كل من قبرص ،استونيا ،هنغاري، ليتوانيا، ليتونيا ،مالطة بولندا، سلوفاكيا ،ج.التشيك، سلوفينيا يبلغ عددها اليوم 27 دولة بعد انضمام كل من رومانيا وبلغاريا للاتحاد عام 2007 .

2- مظاهر القوة والضعف في الاتحاد الأوربي ( التقدم الصناعي ونقص المواد الأولية نموذجا):
التقدم الصناعي: تعتبر دول الاتحاد الأوربي دولا صناعية أكثر منها زراعية حيث تعتبر ثالث دولة صناعية في العالم بعد الو.م.أ واليابان، إذ تساهم بحوالي 32.43% من إجمالي الدخل القومي الخام العالمي وهذا يدل على مدى نشاط الاتحاد الصناعي إلى درجة أن بعضها بلغ الذروة مثل ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وغيرها وهذا راجع إلى:
- وفرة الإمكانيات والخبرات الفنية الهائلة بفضل روح المبادرة والإبداع التي تميز بها العامل الأوربي إلى جانب طبيعة النظام الرأسمالي الذي يستغل اليد العاملة إلى أقصى حد ممكن بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الفوائد والأرباح.
- صناعة آلية متطورة وهذا يعود إلى قدمها من جهة وإلى مواكبتها للتطور التكنولوجي وتشجيع البحث العلمي من جهة أخرى حيث استطاعت دول الاتحاد أن تحقق نجاحا كبيرا في ظل التكتل، حيث تضاعف الإنتاج الصناعي ثلاث مرات بعد 1958.
- وفرة رؤوس الأموال فهناك شعار يتغنى به رجال المال والأعمال ( أوربا الأموال لا الأوطان ) هذا الشعار بالفعل مجسد في دول الإتحاد على أرض الواقع فهو باب مفتوح على مصراعيه أمام رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات الخارجية خاصة الأمريكية ،هذا إلى جانب الودائع الضخمة التي تغص بها البنوك الأوربية لشخصيات أو دول من العالم الثالث وخاصة بعد الدول البترولية على أن هذه الودائع يتم استثمارها داخل وخارج أوربا في مشاريع تدر أرباحا طائلة على الدول الأوربية وشركاتها بالدرجة الأولى، وقد أدت هذه الوفرة إلى زيادة الإنتاج الصناعي وتنوعه.
- ضخامة شبكة الطرق والمواصلات وتنوعها وهو ما سهل تنقل البضائع والأشخاص بين الدول الأوربية وقد عمت دول الإتحاد على تطويرها مثل شبكة القطارات السريعة (أورو ستار )التي تربط بين باريس ولندن وتغطي مسافة طولها 1500 كلم بمعدل سرعة 300 كلم في الساعة.
- تكامل صناعي وتنافس عالمي فمن الأهداف التي تطمح إليها سياسة التكتل هو تحقيق تكامل اقتصادي داخل دول الاتحاد الأوربي لذلك نجد الصناعة في هذه الكتلة تتميز بالطابع التكاملي، وخير مثال على ذلك هو الاشتراك في إنتاج طائرة إيربوس من طرف فرنسا وألمانيا وإنتاج طائرة الكونكورد بين بريطانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا ، وإنتاج طائرة الميراج الحربية من طرف فرنسا وبريطانيا إلى جانب التعاون في كثير من الصناعات كالصناعة الفضائية وانجاز صاروخ أريان من طرف 12 دولة أوربية وغيرها .
ونشير إلى أن هذا التكامل الصناعي قد عزز مركز الصناعة الأوربية على الصعيد العالمي، مما جعلها تستطيع الصمود في وجه المنافسة الدولية.

مشكل نقص المواد الأولية :
تعد نقطة الضعف الأساسية بالنسبة لدول الاتحاد إذ تستورد ما يزيد عن 52% من حاجياتها، ومعنى ذلك أنها تعاني ( تبعية خارجية في مجال الطاقة والثروات المعدنية ) وهذا الارتفاع في الاستيراد مرده إلى الاستهلاك الواسع للطاقة نتيجة ارتفاع حاجات الصناعة المتزايدة من جهة، وارتفاع المستوى المعيشي لدى شعوب هذه الدول من جهة أخرى ، كما أن صناعتها ذات الإنتاج الوافر جعلتها في أمس الحاجة إلى العديد من الخامات المعدنية وغيرها ،علما أن معظم دول الإتحاد كانت تعتمد على مستعمراتها وبالتالي فإن استقلال تلك المستعمرات مكنها من استرداد ثرواتها كالجزائر مثلا.

3-القوة الاقتصادية لإقليم الراين :
يعد نهر الراين أهم الأنهار الداخلية في أوروبا بحث يشكل إقليم الراين لوحده قوة إقتصادية هامة ، ويعتبر قطبا عظيما لاقتصاد الاتحاد الأوربي وهو بمثابة القلب النابض لاقتصادها، يبلغ الطول الإجمالي للراين حوالي 1320 كيلومتر, يغطي مساحة تقدر بحوالي 252,000 كيلومتر مربع. وينبع النهر من شرقي سويسرا، ويُشكل جزءًا من حدود سويسرا ولختنشتاين والنمسا وفرنسا وألمانيا. ويَعبُر ألمانيا وهولندا باتجاه بحر الشمال فهو يعتبر ثروة مشتركة بين الدول الأوربية وعامل تقارب وتعاون بينها . وهناك قنوات تربط الراين بأنهار: الدانوب، والرون، ومارن، وإيمز، وويزر، وألبه، وأودر، وهي بذلك تجعل من نهر الراين مجرى ملاحيًا داخليًا عظيمًا؛ حيث تنقل المراكب الهولندية والألمانية الفحم ومشتقات النفط، وخامات المعادن والحبوب. وتربط قناة لودفِك نهر الراين بالدانوب. وإلى الشمال من بازل، تقع أهم المرافئ الواقعة على الراين وهى ستراسبورج، ومانهايم، وكولون ودوسبورج و روتردام. وتُعَدُّ دوسبورج البوابة الرئيسية لوادي رور الصناعي حيث تعتبر منطقة الراين أكبر منطقة من حيث كثافة السكان والعمران والنشاط الاقتصادي في العالم ،فهو إقليم مدن وحوض صناعي في طريق النمو الاقتصادي الكبير يشبه إقليم البحيرات الكبرى في أمريكا الشمالية. على الرغم من تلوث بعض أجزائه بمخلفات السفن العابرة فيه, إلا أن هناك أجزاء أخرى لا تزال تحتفظ بجمالها الطبيعي الذي يستقطب اهتمام السياح من جميع أنحاء العالم, ولا يكاد يخلو برنامج سياحي لزيارة معالم أوروبا من رحلة نهرية عبر ضفاف الراين, كما تقع العديد من القلاع التاريخية الألمانية والفرنسية على ضفاف النهر لتؤكد أهميته كمجرى مائي.

4-أهمية الواجهة البحرية في شمال أوربا وغربها:

تتمثل أهمية الواجهة البحرية في شمال أوربا وغربها في بحر الشمال وهو ذراع عريض من المحيط الأطلسي يقع بين بريطانيا واليابسة للقارة الأوروبية. وتحيط بالبحر عدة دول كبريطانيا والنرويج وهولندا وبلجيكا، وفرنسا. وبحر الشمال طريق تجارة ونقل رئيسي ،وواجهة بحرية هامة ،يعمل على تسهيل الاتصال مع العالم الخارجي. كما أنه مصدر مهم للنفط والغاز الطبيعي والأسماك. واليوم تستخرج بريطانيا والنرويج كميات كبيرة من النفط من المنطقة. ويتم ضخ الغاز الطبيعي بالأنابيب إلى ساحل بريطانيا وألمانيا. وتأتي مناطق صيد الأسماك في بحر الشمال ضمن أغنى المناطق في العالم، وتوفر نحو 7,2 مليون طن من الأسماك سنويًا.وبحر الشمال أحد أهم الممرات المائية في العالم للنشاط التجاري. وتشمل موانئه العديدة لندن بإنجلترا، وهامبورج بألمانيا، وأمستردام وروتردام بهولندا، وأنتورب ببلجيكا، ودنكرك بفرنسا بالإضافة إلى المحيط الأطلسي والذي يمثل أهمية بالغة خاصة للدول الواقعة غرب أوربا حيث يلعب دور اقتصادي هام حيث يعتبر من أكثر المحيطات ازدحاما بحركة الملاحة وتتركز في هذا المحيط غالبية الأنشطة الاقتصادية بما فيها الصيد البحري .
وكل هذا جعل الاتحاد الأوربي يحتل المرتبة الأولى في العالم في التجارة الدولية، وسهل التبادل التجاري بين دول الاتحاد وجعل وسائل النقل والاتصال تؤدي دورها كاملا ،فالتبادل التجاري يساهم ب32 % من صادراتها وبذلك فاقت كل من الو.م.أ واليابان حيث تتعامل دول الاتحاد الأوربي مع كل بلدان العالم خاصة الدول الرأسمالية ( الو.م.أ، كندا، اليابان ) بالإضافة إلى سعيها إلى توسيع علاقاتها التجارية مع البلدان النامية حيت ارتبطت أوربا مع بلدان العالم الثالث بمعاهدة تجارية ( معاهدة لومي ) منذ سنة 1975 القابلة للتجديد كل 05 سنوات والتي تسمح بتزويد العالم الثالث أوربا بالمحاصيل الزراعية المدارية والاستوائية والمعادن مقابل تقديم لها قروض مالية ومساعدات فنية .