قانون رقم 83-03 يتعلق:بحماية البيئة

المادة70 : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 دج أو بضعف هذه العقوبة في حالة العود, و بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين, أو باحدى العقوبتين فقط, كل ربان سفينة غير خاضع لأحكام المعاهدة المشار إليها في المادة 69 من هذا القانون إرتكب المخالفات التي تنص على منعها المادة 69 من هذا القانون.

و في حالة العود تضاعف العقوبات.

لا تسرى أحكام هذه المادة إلا على السفن التالية, باستثناء باخرات البحرية الوطنية :

أ- السفن المجهزة بالصهاريج.

ب- السفن الأخرى عندما تكون قوتها المحركة تفوق القوة المحددة من طرف الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية.

ج- آليات الموانىء, و الناقلات النهرية و السفن النهرية المجهزة بالصهاريج سواء أكانت محركة ذاتيا أو مجرورة أو مدفوعة.

المادة71 : تطبق داخل المياه الخاضعة للقانون الجزائري و التي تعبر بها إعتياديا السفن أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون على السفن الأجنبية حتى لو سجلت ببلد يخضع لحكومة لم توقع معاهدة لندن المؤرخة في 12 مايو 1954, بما في ذلك أصناف السفن المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون.

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 دج الربان الذي يتسبب بسوء تصرفه أو تهوره أو غفلته أو إخلاله بالقوانين و الأنظمة في وقوع حادث بالبحر أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه, و أسفر عن هذا الحدث تدفق مواد لوثت المياه التابعة للجزائر.

و تطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة أو مستغلها أو كل شخص آخر غير الربان المشار إليه في المادتين 69 و 70 من هذا القانون و الذي تسبب في تدفق مواد في الظروف الموصوفة في الفقرة اعلاه.

لا يعاقب بمقتضى هذه المادة على التدفق الناتج عن تدابير إقتضتها ضرورة تفادى خطر وخيم و عاجل هدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة.

المادة72 : يعاقب كل من خالف أحكام المادة 54 من هذا القانون بغرامة من 50.000 إلى 500.000 دج.

يعاقب كل من خالف أحكام المادة 54 من هذا القانون بغرامة من 50.000 إلى 500.000 دج.

المادة73 : بغض النظر عن الملاحقات القضائية في حالة إلحاق الأضرار بأي شخص أو بالوسط البحري أو بالمنشآت, يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات و بغرامة من مليون إلى 5 ملايين دج على المخالفة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون التي يسفر عنها رمى محروقات أو مزيج من المحروقات في المياه الإقليمية.



المادة74 : تخضع لأحكام هذا القانون المعامل و المشاغل و الورشات و المحاجز وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو إعتبارى أو عمومي أو خاص و التي قد تتسبب في أخطار أو في مساوىء أما لياقة الجوار و اما للصحة أو الأمن أو النظافة العمومية, و اما للمحافظة على الأماكن

السياحية و الآثار.

المادة75 : تعرف المنشآت المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه بواسطة قائمة المنشآت

المصنفة التي توضع بموجب مرسوم.

يخضع هذا المرسوم المنشآت لترخيص أو تصريح حسب جسامة الأخطار أو المساوىء التي قد تنجم عن عمليات الإستغلال.

المادة76 : تخضع لترخيص من الوزير المكلف بحماية البيئة و الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي, و حسب حجمها أو مستوى التلوث المتسبب فيه, المنشآت التي تشكل أخطارا أو مساوئ للمصالح المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون.

لا تمنح الرخصة إلا إذا أزيلت أو منعت هذه الأخطار أو المساوئ عن طريق إجراءات تعين بموجب قرار يتخذ من طرف الوزير المكلف بحماية البيئة.

يحدد المرسوم المنصوص عليه في المادة 75 أصناف المنشآت الخاضعة لترخيص من الوزير أو الوالى أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.

المادة77 : تخضع لتصريح يوجه لرئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى, المنشآت التي لا تنطوى على أخطار أو مساوىء للمصالح المشار إليها في المادة 74 أعلاه.

غير أنه يتعين عليهـا بسبب أنشطتها أن تراعى التعليمات العامة التي نص عليها التنظيم قصد ضمان حماية هذه المصالح.

المادة78 : من أجل حماية المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة و الوزراء المعنيين القواعد التقنية المتعلقة ببعض الأصناف من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

و ينطبق هذا المرسوم وجوبا على المنشآت الجديدة, و يحدد بعد أخذ رأى الوزارات المعنية وإستشارة المنظمات المعنية, آجال و شروط تطبيقه على المنشآت القائمة.

المادة79 : يرسل طلب الرخصة إلى السلطة المختصة.

عندما تشترط رخصة بناء لمنشأة جديدة, يتعين على المستغل أن يقدم طلبه للحصول على رخصة أو تصريحه في الوقت الذي يقدم فيه طلب رخصة البناء.

و عليه أن يجدد طلبه للحصول على الرخصة أو تصريحه أما في حالة تحويل منشأته أو توسيعها أو تغييرها و اما في حالة إدخال تغيير على أساليبه في الصنع تترتب عنها أخطار أو مساوئ من تلك المشار إليها في المادة 74 من هذا القانون.

المادة80 : تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون بعد إجراء تحقيق عمومي بخصوص ما قد يحتمل المشروع من إنعكاسات على المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون و عند الإقتضاء بعد أخذ رأي الوزارات و المجموعات المحلية المعنية.

المادة81 : تحدد شروط إقامة المنشآت والإستغلال التي تعتبر ضرورية لحماية المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون, و كذا وسائل التحليل و القياس و وسائل التدخل في حالة حدوث كارثة بموجب القرار المتضمن الرخصة و عند الإقتضاء بموجب قرارات إضافية تتخذ بعد هذا الترخيص من طرف السلطة المختصة طبقا لأحكام المادة 78 من هذا القانون.

المادة82 : يجوز الإبقاء على المنشآت الموجودة و الخاضعة لأحكام هذا القانون و التي كانت قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق خاضعة للأمر رقم 76-4 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 و المرسوم رقم 76-34 الـمؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 و المتعلق بالمنشآت الخطيرة أو الضارة بالصحة أو غير الملائمة و المشار إليها أعلاه دون الرخصة أو التصريح المنصوص عليهما في المادة 76 من هذا القانون.

غير أنه, قبل تاريخ يحدد بموجب مرسوم و في أجل لا يتجاوز سنتين إعتبارا من دخول هذا القانون حيز التطبيق يجب على كل شخص إعتباري مسؤول على هذه المنشآت أن يعرف نفسه لدى مصالح السلطة المختصة التي تفرض عليه الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون.

المادة83 : عندما تنجم عن إستغلال منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو مساوئ تعتبر جسيمة بالنسبة للمصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون, يأمر الوالي الشخص المستغل باتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة الأخطار أو المساوئ المثبتة قانونا. و في حالة إمتناع المستغل عن

الإمتثال لهذا الأمر في الأجل المحدد تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون.

المادة84 : يتمتع الوزير المكلف بحماية البيئة بسلطة الترخيص بالتحقيق أو المراقبة في مجال حماية المصالح المشار إليها في المادة 74 بالنسبة للمنشآت المصنفة ما عدا تلك التابعة لوزير الدفاع الوطني الذي يتمتع بنفس السلطة فيما يتعلق بالمنشآت التابعة لدائرته.

تحدد إجراءات التحقيق و الترخيص و كذا شروط التفقد و المراقبة بموجب مرسوم.

المادة85 : يجوز الأمر بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار من الوزير المكلف بحماية البيئة بازالة كل منشأة وردت أم لا في القائمة المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون و التي قد تسبب للمصالح المذكورة في المادة 74 من هذا القانون أخطارا أو مساوئ بلغت درجة تجعل الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون غير قادرة على إزالتها.

المادة86 : يكون الأشخاص المكلفون بمراقبة المنشآت المصنفة أو بإجراء المعاينة محلفين و ملزمين بالسر المهنى في الشروط المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات و معرضين للعقوبات المنصوص عليها فيهما.

و لهم أن يفتشوا المنشآت الخاضعة لمراقبتهم طبقا لقانون الإجراءات الجزائية.

المادة87 : دون الإخلال بالملاحقات الجزائية التي قد تباشر و عندما يعاين مفتش للمنشآت المصنفة أو خبير عين من طرف السلطة المختصة عدم التقيد بالشروط

المفروضة على مستغل واحدة من المنشآت المصنفة, تأمر السلطة المختصة المستغل باستيفاء هذه الشروط في أجل محدد و تبلغ عند الإقتضاء الوزير الوصى.

و ان لم يمتثل لهذا الأمر عند إنقضاء الأجل المحدد يجوز للسلطة المختصة,

- اما أن تأمر بالشروع تلقائيا في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها وعلى نفقة المستغل,

- اما أن تجبر المستغل على إيداع مبلغ يوافق مبلغ الأشغال لدى محاسب عمومي و يعاد هذا المبلغ للمستغل قسطا قسطا تباعا لتنفيذ الأشغال.

- اما أن توقف بموجب قرار و عند الإقتضاء بعد إطلاع الوزير الوصى سيرالمنشأة حتى تستوفى الشروط المفروضة.

المادة88 : خلال فترة توقيف السير الصادر تطبيقا للمادة 87 أعلاه يجب على المستغل أن يضمن لمستخدميه المرتبات و التعويضات و جميع أنواع الأجور التي كان لهم الحق فيها إلى ذلك العهد.

المادة89 : تعتبر نفاية بمفهوم هذا القانون كل ما تخلفه عملية إنتاج أو تحويل أو إستعمال و كل مادة أو منتوج أو بصفة أعم كل شىء منقول يهمل أو تخلى عنه صاحبه.

المادة90 : يجب على كل شخص طبيعي أو إعتباري ينتج نفايات أو يملكها في ظروف من شأنها أن تكون لها عواقب مضرة بالتربة أو بالنباتات أو بالحيوان أو تتسبب في تدهور الأماكن السياحية أو المناظر أو في تلوث الهواء أو المياه أو إحداث صخب أو روائح و بصفة أعم قد تضر بصحة الإنسان و البيئة

أن يضمن أو يعمل على ضمان إزالتها طبقا لأحكام هذا القانون و في ظروف كفيلة باجتناب العواقب المذكورة.

تتمثل عملية إزالة النفايات على الخصوص في عمليات الجمع و النقل والتخزين و الفرز و المعالجة الضرورية لإلتقاط الطاقة أو العناصر و المواد التي يمكن إستعمالها من جديد و كذا في إيداع أو رمى جميع المنتوجات الأخرى في الوسط الطبيعي في ظروف كفيلة باجتناب الأضرار المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة91 : تعالج نفايات المنزل طبقا للتشريع الجاري به العمل و النصوص التنظيمية و أحكام هذا القانون.

المادة92 : في حالة ما إذا أهملت نفايات أو طرحت أو تمت معالجتها على نحو مخالف لأحكام هذا القانون و أحكام النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه تباشر تلقائيا عملية إزالة النفايات المذكورة على نفقة المسؤولين.

و عليه تحصل المبالغ المستحقة بفرض نفس الكفالات و العقوبات المعمول بها في مجال الضرائب المباشرة و تكون صلاحية الفصل في الخلافات المتعلقة بتسديد هذه المبالغ للغرفة الإدارية المختصة.

يعد إهمالا كل فعل يؤدى بصاحبه, تحت ستار تنازل مجاني أو بالمقابل إلى التملص من أحكام هذا القانون و النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.

المادة93 : تطبق أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المتعلقة على الخصوص بالمنشآت المصنفة و النفايات المشعة و المياه المستعملة

و الإفرازات الغازية و جثث الحيوانات و حطام الطائرات و حطام السفن و المغمورات و الملفوظات من السفن.

و هي لا تعفى من المسؤولية التي يتحملها كل شخص بسبب الاضرار بالغير و خاصة من جراء إزالة النفايات التي حازها أو نقلها أو خلفتها منتوجات صنعها.

المادة94 : يجب أن يثبت المنتجون أو المستوردون أن النفايات التي تخلفها, في أى مرحلة كانت, المنتوجات التي يصنعونها أو يستوردونها يمكن إزالتها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 90 من هذا القانون.

و يجوز للوزير المكلف بالبيئة أن يطلب منهم تقديم جميع المعلومات الضرورية حول كيفيات إزالتها و عواقب القيام بها.

المادة95 : يمكن تنظيم صنع المنتوجات المختلفة للنفايات و حيازتها قصد بيعها أو عرضها للبيع أو وضعها تحت تصرف المستعمل بأي شكل من الأشكال, قصد تسهيل إزالة هذه النفايات أو منع ذلك عند الضرورة.

يجب على المنتجين و المستوردين و موزعى هذه المنتوجات أو العناصر أو المواد التي تدخل في صنعها ضمان إزالة النفايات التي تخلفها أو المساهمة في ذلك.

و يمكن إلزام هؤلاء المنتجين و المستوردين و الموزعين بتقديم مساعدتهم مقابل أجر عادل لإزالة النفايات التي تخلفها المنتوجات بمجرد دخول هذا القانون حيز التطبيق.

المادة96 : تطبق الأحكام المتعلقة بالمنشآت المصنفة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون على المنشآت المعدة لإزالة النفايات و ذلك أيا كان القائم باستغلالها.

المادة97 : على المؤسسات التي تنتج او تستورد أو تنقل أو تقوم بازالة النفايات الداخلة في الأصناف المحددة بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار من الوزير المكلف بحماية البيئة و الوزراء المعنيين و التي من شانها أن تحدث, أما على حالها و اما عند إزالتها, أضرارا من تلك المنصوص عليها في المادة 90

من هذا القانون, ان تطلع الوزير المكلف بالبيئة بجميع المعلومات المتعلقة بمصدر و طبيعة و مميزات و كميات و مآل و كيفيات إزالة النفايات التي تنتجها أو تسلمها للغير أو تتكفل بها. المادة98 : فيما يخص أصناف النفايات المنصوص عليها في المادة 93 يحدد بموجب مرسوم الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لسائر التراب الوطني أو جزء منه, شروط ممارسة نشاط الإزالة كما حددت في المادة 93 من هذا القانون و لاسيما شروط نقل النفايات.

لا تجوز معالجة هذه الأصناف من النفايات إلا في المنشآت المقررة أو المعتمدة.

يحدد مرسوم يتخـذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة و الوزراء المعنيين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.



المادة99 : تحدد مخططات تتم الموافقة عليها بموجب مرسوم يتخذ بعد إجراء تحقيق عمومي, في الحدود الإقليمية التي تعينها الشروط التي تتم وفقها إزالة بعض أصناف النفايات.

المادة100 : يعتبر كل شخص سلم أو عمل على تسليم نفايات تدخل ضمن الأصناف المشار إليها في المادة 97 من هذا القانون لكل شخص آخر غير مستغل لمنشأة معتمدة للازالة مسؤولا مع هذا الأخير عن الأضرار المترتبة عن هذه النفايات.

المادة101 : يجب أن تضمن إزالة النفايات في المراحل المناسبة لجميع العمليات المشار إليها في المادة 90 من هذا القانون حسب شروط من شأنها أن تيسر إسترجاع المواد أو أشكال الطاقة القابلة للاستعمال من جديد.

تنظم مراسيم تتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة و الوزراء المعنيين كيفيات إستعمال بعض المواد و كذا تلك المتعلقة بالمواد التي تمزج بها في بعض عمليات الصنع.

يمكن أن يتعلق التنظيم خصوصا باستعمال بعض المعالجات و الممازحات أو الأقران مع مواد أخرى أو بوجوب التقيد ببعض أساليب الصنع أو إعادة الإستعمال.

المادة102 : يهدف هذا الفصل إلى تحديد المبادىء العامة للحماية من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن الإشعاعات الأيونية.

و يطبق على كل نشاط يقتضى حماية السكان و البيئة و إستيراد أجهزة أو مواد من شأنها أن تصدر إشعاعات أيونية و كذا إنتاجها و صنعها و حيازتها و العبور بها و نقلها و عرضها للبيع و بيعها و التنازل عنها بمقابل أو مجانا و توزيعها و إستعمالها لأغراض تجارية أو صناعية أو علمية أو طبية أو غيرها.

كما يطبق على عمليات إخلاء أو إزالة المواد المشعة.

المادة103 : تطبق أحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون و كذا الأحكام الجزائية المرتبطة بها, على جميع أشكال التلوث الناجمة عن المواد المشعة.

تحدد شروط إنشاء و سير و مراقبة المنشآت النووية بموجب مرسوم.

المادة104 : تخضع ممارسة النشاطات المشار إليها في المادة 102 من هذا القانون لنظام إعفاء أو ترخيص أو تأهيل.

المادة105 : تحدد شروط منح الإعفاءات و الترخيصان و التأهيلات بموجب مرسوم, كما يحدد هذا المرسوم شروط إيقاف أو إلغاء هذه الترخيصات و التأهيلات.

المادة106 : مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 104 و 105 أعلاه, لا يجوز لأحد أن يستعمل مواد مشعة او أجهزة إشعاعية.

المادة107 : يتعين على كل من كان حائزا عند دخول هذا القانون حيز التطبيق لمواد مشعة أو أجهزة إشعاعية أن يرسل إلى الوزير المكلف بحماية البيئة في ظرف الثلاثة (3) أشهر إعتبارا من تاريخ إصدار هذا القانون, تصريحا يبين فيه كمية و خاصية و مكان كل نوع من المواد المحازة و كذا الأجهزة الإشعاعية.

المادة108 : مع مراعاة العقوبات الجزائية, يمكن أن يكون كل شخص حائز على إعفاء أو ترخيص أو تأهيل لا يتقيد بالأحكام التشريعية المتعلقة بالحماية من التشمع محل إيقاف أو سحب لإعفائه أو ترخيصه أو تأهيله.

المادة109 : تهدف أحكام هذا الفصل إلى حماية الإنسان و البيئة من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن المواد الكيماوية في شكلها الطبيعي أو كما تنتجها الصناعة سواء أكانت صافية أو مدمجة في المستحضرات.

المادة110 : لا تطبق أحكام هذا الفصل على :

1- المواد الكيماوية المعدة لأغراض البحث,

2- المواد المشعة.

غير أنه يجب أن تحدد بموجب مراسيم الشروط التي تعين بموجبها الأحكام التنظيمية المطبقة لهذه المادة الإجراءات الكفيلة بتفادى الأخطار التي قد تنجم عن تبعثرها في البيئة.

المادة111 : يجب على كل منتج أو مستورد أن يوجه إلى الوزير المكلف بالبيئة تصريحا قبل أن يصنع لأغراض تجارية أو إستيراد مادة كيماوية لم يسبق عرضها في السوق الجزائرية.

إذا كانت هذه المادة تشكل خطرا على الإنسان أو البيئة, عليه أن يدخل على الإحتياطات الواجب إتخاذها لتفادى هذه الأخطار.

فيما يتعلق بالمواد الكيماوية التي سبق عرضها في السوق, يجب على كل منتج أو مستورد أن يوجه إلى الوزير المكلف بالبيئة تصريحا إذا إحتمل حصول خطر جديد إما عن الكميات المعروضة في السوق, و اما عن تغيير كيفية الصنع و اما عن ظروف توزيع أو إستعمال المادة و لا سيما المستحضرات التي تدمج فيها و اما عن إنتشارها في البيئة.

ترفق التصريحات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بملف تقنى يفيد بالعناصر المساعدة على تقدير المخاطر و الأضرار غير المقبولة التي يمكن أن تلحقها المواد بالإنسان و بالبيئة.

يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة و الوزراء المعنيين تطبيق هذه المادة.

المادة112 : يمكن للوزير المكلف بالبيئة, بعد استشارة السلطات و الهيئات المعنية أن يسجل بالمادة المعنية بالتصريح المنصوص عليه في المادة 111 من هذا القانون في قائمة المواد الخطيرة على الإنسان و البيئة.

المادة113 : يتعين على الصانع أو المستورد لمواد كيماوية غير تلك المذكورة في المادة 110 و مخصصة للتسويق باطلاع الوزير المكلف بالبيئة بعنصر واحد أوالعناصر التالية :

1- مكونات المستحضرات المعروضة في السوق و المنطوية على المادة,

2- عينات من المادة أو المستحضرات التي تنطوى عليها,

3- المعطيات الرقمية الدقيقة حول الكميات من المادة الخالصة أو الممزوجة التي تم عرضها في السوق أو نشرها أو توزيعها حسب مختلف الإستعمالات,

4- جميع المعلومات الإضافية حول تأثيرها على الإنسان و البيئة.

المادة114 : يمكن أن يمنع الصنع لأغراض تجارية أو الإستيراد للمواد الكيماوية المسجلة في القائمة المنصوص عليها في المادة 112 أو أن يرهن بالالتزامات التالية :

1- إجراء يمنع مؤقتا أو جزئيا الصنع و النقل و العرض في السوق أو ببعض

الإستعمالات.

2- تعليمة تهدف بالنسبة للمادة أو المستحضرات منها, إلى تقييد أو تنظيم الصنع و التركيب و التجهيز و الإستعمال لبعض الأغراض, و العرض في السوق, و التسمية التجارية, و النشر والإزالة و كذا كل شرط آخر ضروري لحفظ الصحة العمومية و البيئة.

المادة115 : تكتم السلطات الإدارية المعلومات المتعلقة باستغلال و صنع المواد و المستحضرات كما تضمن بالشكل المناسب إشهار المعلومات الخاصة باخطار التسمم التي يتم الحصول عليها عند دراسة ملفات هذه المواد أو المسحضرات.

يلزم الأشخاص المرخص لهم بالاطلاع على الملفات و المعلومات المحصل عليها بمقتضى هذا الفصل بالسر المهنى وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات ما عدا إزاء السلطات القضائية.

يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين, الشروط الكفيلة بحماية سر الصيغة الكاملة للمستحضرات و لاسيما في مراكز معالجة حالات التسمم.

المادة116 : يمكن أن تكون المواد الكيماوية المعروضة في السوق قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق, و التي تشكل خطرا على الإنسان أو البيئة و لاسيما بحكم إدماجها ضمن بعض المستحضرات أو تلك التي صرح بها و لكن توفر معلومات جديدة حول ذلك الخطر أوجبت ذلك, محل فحص إو إعادة فحص بمبادرة

من الوزراء المعنيين و لهؤلاء أن يطالبوا من المنتجين أو المستوردين الإتيان بالملفات التقنية الضرورية لفحص أو إعادة فحص هذه المواد التي يكن أن تكون محل تسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 112, و كذا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.

على منتجي أو مستوردى المواد الكيماوية أو المستحضرات أن يبلغوا للوزير المكلف بالبيئة الوقائع الجديدة الناجمة اما عن تطور المعلومات العلمية و التقنية و اما عن معاينة آثار هذه المواد التي تحدث أخطارا جديدة على الإنسان و البيئة.

المادة117 : يمكن للوزير المكلف بالبيئة أن يطلب من المنتجين أو المستوردين جميع المعلومات الإضافية أو تجارب التثبت و ذلك على نفقتهم.

المادة118 : يمكن بأمر من الوالي, حجز المواد الكيماوية و المستحضرات المصنوعة أو المستوردة أو المعروضة في السوق خلافا لأحكام هذا القانون و التي تشكل خطرا على الإنسان و البيئة, من طرف الموظفين و الأعوان المذكورين في المادة 134 من هذا القانون, و يمكن إيداعها في المستودعات حيث توجد تحت حراسة مرتكب المخالفة, غير أنه إذا إستلزم الخطر ذلك يجب القضاء عليها أو شل مفعولها على نفقة مرتكب المخالفة في أقرب الآجال.

المادة119 : تبنى و تستغل أو تستعمل البنايات و المؤسسات الصناعية و الحرفية و الفلاحية و المباني الأخرى و الحيوانات و السيارات و الأشياء الأخرى المنقولة التي يملكها أو يستغلها أو يحوزها أي شخص طبيعي أو إعتباري على نحو غير مخالف للتدابير المتخذة تطبيقا لهذا القانون قصد تفادى إفراز الصخب الذي من شأنه أن يزعج السكان أو يضر بصحتهم.

المادة120 : عندما يتمكن لإفراز صخب أن يشكل إزعاجا شديدا للسكان أو يضر بصحتهم فانه يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة 119 تنفيذ كل الإجراءات الضرورية لإزالته.

المادة121 : تكون التعليمات المذكورة في المادتين 119 و 120 محل مراسيم تحدد على الخصوص :

1) الحالات و الظروف التي يمنع فيها أو يضبط إفراز الصخب,

2) الآجال التي يستجاب خلالها إلى هذه الأحكام فيما يخص البنايات و المؤسسات و المباني الأخرى و الحيوانات و السيارات و الأشياء الأخرى المنقولة الموجودة عند تاريخ نشر كل مرسوم,

3) الحالات و الشروط حيث يجب على الوزير المكلف بحماية البيئة آخذ كل الإجراءات النافذة والرامية لايقاف الإضطرابات تلقائيا قبل تدخل الحكم القضائي و ذلك نظرا للاستعجال.

المادة122 : يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 دج كل من إستغل عمدا منشأة بلا ترخيص أو دون التصريح المنصوص عليه في المادتين 76 و 77 من هذا القانون أو تجاهل الشروط التي تفرضها الرخصة المقررة.

و في حالة العود يحكم على المخالف بالحبس من شهرين إلى ستة (6) أشهر و بغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط.

المادة123 : في حالة الإدانة طبقا للمادة 122 أعلاه, يحدد الحكم عند الإقتضاء الأجل الذي يجب أن تطبق في غضونه الأحكام القانونية التي تمت مخالفتها.

و في حالة عدم التنفيذ في الأجل المفروض يحكم بغرامة من 2.500 دج إلى 25.000 دج.

كما يمكن للمحكمة أن تقضى بمنع استعمال المنشآت حتى تنتهى الأشغال.

و لها علاوة على ذلك أن تأمر بتنفيذ هذه الأشغال تلقائيا على نفقة المستغل المحكوم عليه.

المادة124 : يعاقب كل من شغل منشأة خلافا لإجراء قضى بغلقها أو بتوقيف سيرها تطبيقا لأحكام المادتين 87 و 123 من هذا القانون بالحبس من شهرين إلى ستة (6) أشهر و بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط.

المادة125 : يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 100.000 دج و بالحبس من شهرين إلى سنتين أو باحدى العقوبتين فقط كل من :

- رفض تقديم المعلومات المذكورة في المادتين 94 و 97 من هذا القانون لممثلى الوزير المكلف بالبيئة المحلفين أو يقدم معلومات غير صحيحة,

- سلم بنفسه أو بواسطة غيره النفايات المحددة في المادة 97 إلى غير مستغل لمنشأة معتمدة,

- أباد أو النقط نفايات أو مواد دون مراعاة التعليمات المحددة تطبيقا

للمواد 98 و 99 و 101 من هذا القانون,

- اعاق مجرى عمليات المراقبة أو ممارسة مهام الأعوان المكلفين بحماية البيئة,

- خالف التعليمات المذكورة في المادتين 90 و 91 من هذا القانون.

المادة126 : يعتبر جنحة كل بتطبيق أحكام المادة 128 أدناه يعاقب كل شخص اغفل تسليم التصريح المنصوص عليه في المادة 111 بغرامة من 1.000 إلى 30.000 دج.

المادة127 : دون الاخلال بتطبيق أحكام المادة 128 أدناه يعاقب كل شخص اغفل تسليم التصريح المنصوص عليه في المادة 111 بغرامة من 1.000 الى 30.000دج.

المادة128 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 2.000 إلى 500.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط كل شخص :

1- قدم عمدا معلومات غير صحيحة قد تؤدى, فيما يخص المادة المعنية إلى إلزامات أقل عناء من الإلتزامات الواجبة أو أخفى معلومات متوفرة لديه,

2- اغفل الإطلاع بالوقائع المستجدة المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للمادة 116 الفقرة الثانية,

3- خرق إجراءات المنع أو الإلزامات المنصوص عليها تطبيقا للمادة .114

و علاوة على ذلك يمكن للمحكمة أن تقضى بمصادرة المواد و المستحضرات المعروضة في السوق خلافا لإجراءات المنع أو للالزامات المذكورة أعـلاه, و بالمنع المطلق لعرض هذه المواد أو المستحضرات في السوق أو إستعمالها, و كذلك بالغلق المؤقت أو النهائي لمحلات إنتاج هذه المواد.

كما يمكن للمحكمة أن تقضى بنشر الحكم كاملا أو مختصرا في الجرائد التي تعينها, على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز مصاريف هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المستحقة. كما يمكن لها الأمر بنشر إعلان أو عدة إعلانات تحذيرية على نفقة المحكوم عليه. و يحدد الحكم صيغ الإعلانات و كيفيات نشرها, و يفرض أجلا على المحكوم عليه لأداء ذلك. و ان تقاعس يؤمر بالنشر بمبادرة من النيابة العامة على نفقة المحكوم عليه.

المادة129 : يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط, كل شخص تسبب في إفراز صخب بمفهوم المادتين 119 و 120 من هذا القانون.

و في حالة العود تضاعف العقوبات.

المادة130 : تعتبر دراسة مدى التأثير وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة انها تهدف إلى معرفة و تقدير الإنعكاسات المباشرة و/أو غير المباشرة للمشاريع على التوزان البيئوى و كذا على إطار و نوعية معيشة السكان.

المادة131 : يجب أن تتقيد أشغال و مشاريع الإستصلاح التي تستلزم رخصة أو قرارا بالموافقة محددة بموجب هذا القانون, بالإنشغالات المتعلقة بالبيئة.

يجب أن تتضمن الدراسات السابقة لإنجاز إستصلاح أو منشآت قد تلحق بحكم أهمية حجمها و إنعكاساتها على الوسط الطبيعي الضرر به, دراسة لمدى التأثير تسمح بتقدير عواقبها.

و يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الدائرة الوزارية المكلفة بالبيئة و الوزارات المعنية, كيفيات تطبيق هذه المادة.

و يحدد هذا المرسوم على وجه الخصوص :

- الشروط التي يتحسب وفقها للانشغالات المتعلقة بالبيئة ضمن الإجراءات التنظيمية الموجودة من جهة.

ومن جهة أخرى مضمون دراسة مدى التأثير التي تحتوى على الأقل على تحليل

للوضعية الأولى للموقع و محيطه و دراسات التغيرات التي قد يحدثها فيه المشروع و الإجراءات المتوقعة لإزالة أو تقليل أو إذا أمكن تعويض العواقب المضرة بالبيئة.

- الشروط التي يعلن وفقها عن دراسة مدى التأثير,

- القائمة المحددة للمنشآت التي لا تخضع للاجراء المتعلق بدراسة التأثير بحكم ضعف إنعكاساتها على البيئة.

كما يحدد المرسوم الشروط التي يمكن وفقها للوزير المكلف بالبيئة أن يبادر بكل دراسة لمدى التأثير أو أن يطلب منه ذلك لإبداء الرأي.

المادة132 : يعاقب كل من باشر إنجاز إستصلاح أو منشأة ما خرقا لأحكام المادة 131 من هذا القانون, بغرامة من 2000 إلى 20.000 دج.

و يمكن للقاضى المختص, في حالة ضرر خطير على البيئة, أن يأمر بتوقيف الأشغال أو حتى باعادة المكان إلى حاله الأصلي.

المادة133 : يعاقب كل من باشر إنجاز إستصلاح أو منشأة ما, بعد رفض الترخيص له المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 5000 إلى 500.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط.

و في حالة العود تضاعف العقوبة و الغرامة.

و يأمر القاضى بتوقيف الأشغال أو باعادة المكان إلى حاله الأصلى.

المادة134 : يتمتع بصفة شرطي حماية البيئة :

1- ضباط و أعوان الشرطة القضائية.

2- الموظفون و الأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المواد من 21 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية,

3- ضباط و أعوان الحماية المدنية,

4- المفتشون المكلفون بحماية البيئة,

5- مختلف الأعوان المكلفين بحماية البيئة و المنصوص عليهم في التشريع الجاري به العمل.

المادة135 : بغض النظر عن الأعوان المنصوص عليهم في المادة 134, يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون و معاينتها :

- المتصرفون الإداريون المكلفون بالشؤون البحرية,

- مراقبو الملاحة البحرية,

- ضباط الموانىء,

- أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء,

- قادة سفن البحر الوطنية,

- وكلاء رجال البحر,

- موظفو الهيئات التقنية للملاحة الجوية,

- مهندسو مصلحة الإشارة البحرية,

- قادة سفن الدولة المختصة بالبحوث في علم البحار,

- الأعوان التقنيون لمعهد البحث العلمي و التقني و في علم البحار,

- أعوان الجمارك.

و في الخارج يكلف القناصلة الجزائريون بالبحث عن المخالفات لأحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون و جمع كل المعلومات قصد كشف مرتكبي المخالفات و إطلاع الوزير المكلف بحماية البيئة و الوزراء المعنيين.

المادة136 : تنشأ أسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة.

و يمارس المفتشون المكلفون بحماية البيئة نفس السلطات التي يمارس الموظفون و الأعوان المنصوص عليهم في المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية.

المادة137 : إن التصرفات الإجرائية التي يضطلع بها المفتشون المكلفون بحماية البيئة هي نفس التصرفات المحددة بمقتضى قانون الإجراءات الجزائية.

المادة138 : تحرر المحاضر على يد المفتشين المكلفين بحماية البيئة و يعول عليها إلى أن يثبت العكس.

المادة139 : يعاقب كل من أعاق أعوان الشرطة المكلفة بحماية البيئة عن أداء مهمتهم أو إعترض لهم طبقا للمواد من 184 و ما يليها من قانون العقوبات.

المادة140 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حـرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة .1983

الشاذلي بن جديد

شكرا لك ياخى على هذا الموضوع اتمنى انه مفيد للجميع

شكرا لك اختي على التشجيع